رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح وابسته به جنبش مقاومت اسلامی”حماس” از نمایندگان تمامی فراکسیون ها و فهرست های پارلمانی خواست باعمل به مسئولیت های حقوقی و اخلاقی خود در برابر ملت فلسطین، نشستی فوق العادهبرای بررسی مساله تشکیل دولت نجات ملی و نحوه نظارت بر آن برگزار کنند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، محمود زهار امروز چهارشنبه در جریان نشستپارلمان فلسطین تاکید کرد که دولت رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینغیر قانونی است؛ زیرا بر اساس قانون اساسی فلسطین و مفاد توافق امضا شده میان گروههای فلسطینی، از پارلمان فلسطین رای اعتماد نگرفته است.
زهار خواستار تحقیق رسمی درباره فساد رامی حمدالله و اطرافیان وی به خاطراستفاده غیرقانونی از صفت دولت و وزارت و تصرف در اموال عمومی بر خلاف قانون اساسیو بندهای آن شد.
وی از طرف های ذیربط خواست موضع پارلمان فلسطین را به طرف میانجی مصری اعلامکنند تا جنبش فتح را ملزم به اجرای مفادتوافقنامه آشتی ملی کند.
زهار همچنین از گروه های فلسطینی و نهادهای ملی خواست با صراحت نظر خود رادرباره طرفی که مانع از اجرای توافقات آشتی ملی شده است، بیان کنند.
گفتنی است که دولت رامی حمدالله همچنان به دستور محمود عباس رئیس تشکیلاتخودگردان فلسطین و جنبش فتح، از ماه آوریل گذشته تاکنون به اعمال مجازات علیهباریکه غزه ادامه می دهد.
