قرار است امروز سه شنبه نخستین دیدارهای جنبش فتح با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در قاهره به منظور بررسی مساله مشارکت این گروه فلسطینی در نشست شورای ملی برگزار شود. این نشست اواخر ماه آوریل جاری در تالار احمد شقیری در شهر رام الله برگزار خواهد شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از خبرگزاری رسمی فلسطین “وفا”، “خالد برکات” عضو کمیته مرکزی جبهه خلق درباره این دیدار با جنبش فتح اظهار داشت که ریاست هیات جنبش فتح در این دیدار بر عهده “محمود عالول” نایب رئیس جنبش فتح خواهد بود و برخی اعضای کمیته مرکزی آن مانند عزام احمد، روحی فتوح و سمیر رفاعی به همراه اشرف دبور سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در بیروت نیز در آن حضور خواهند داشت تا مساله برگزاری نشست شورای ملی مورد بررسی قرار گیرد.
برکات در ادامه خاطر نشان کرد که جبهه خلق بر این مساله تاکید دارد که نشست شورای ملی باید به صورت یکپارچه و با مشارکت تمامی احزاب و گروه های فلسطینی برگزار شود و این گروه قبول ندارد که سازمان آزادی بخش فلسطین به یکی از ابزارهای شکاف داخلی تبدیل شود.
در همین راستا، سلیم زعنون رئیس شورای ملی فلسطین روند دعوت از بیش از 700 عضو اعضای شورای ملی برای مشارکت در نشست هایی را که قرار است اواخر ماه جاری در تالار احمد شقیر شهر رام الله برگزار شود، آغاز کرده است.
این موضع اصولی جبهه خلق مبنی بر عدم مشارکت در نشست به دور از روحیه ملی گرایی شورای ملی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را بر آن داشته است که از سیاست “چماق و هویج” برای وادار کردن گروه های فلسطینی عضو ساف به مشارکت در نشست شورای ملی استفاده کند؛ به طوری که وی، طبق عادت خود برای وادار کردن جبهه خلق به تسلیم در برابر خواسته هایش، بودجه این گروه را قطع کرده است و در همین حال، منابع نزدیک به جنبش فتح اعلام کرده اند که هیات این جنبش در جریان دیدار با هیات جبهه خلق در قاهره بسته های پیشنهادی متعددی ارائه خواهد کرد که بر اساس آنها در قبال موافقت این گروه با مشارکت در نشست های شورای ملی و تشکیل کمیته اجرایی جدید، پست ها و سمت های جدیدی در مراکز وابسته به ساف به جبهه خلق واگذار خواهد شد.
قرار است شورای ملی فلسطین در این نشست ها کمیته اجرایی جدید را با 8 عضو جدید انتخاب کند. یکی از رهبران جبهه خلق اعلام کرد که محمود عباس تقریبا از 4 ماه پیش بودجه جبهه خلق را قطع کرده است. وی در گفتگو با “الرساله نت” خاطر نشان کرد که جبهه خلق از 4 ماه پیش تاکنون بودجه مقرر خود را دریافت نکرده است و به نظر می رسد این تلاشی از سوی عباس برای به تسلیم واداشتن این گروه در برابر تصمیمات وی و نوعی انتقام گیری از مواضع آن در مخالفت با مشارکت در نشست های شورای ملی است.
از سوی دیگر، برخی منابع اعلام کرده اند که جبهه خلق با مشارکت در نشست های شورای ملی فلسطین موافقت نخواهد کرد، اما به احتمال زیاد جنبش فتح را برای به تعویق انداختن زمان برگزاری این نشست ها و پایبندی به توافقات ملی صورت گرفته در نشست های بیروت تحت فشار قرار خواهد داد.
بر اساس برآوردهای غیر رسمی، بوده سالیانه جبهه خلق 30 الی 50 هزار دلار در ماه است و قبلا نیز بارها اتفاق افتاده است که مبالغی از بودجه این گروه کسر شده است. جبهه خلق اعلام کرده است که هنوز در حال بررسی مساله مشارکت در نشست های شورای ملی است و در عین حال بر لزوم تشکیل کمیته ای که در نشست بیروت بر روی آن توافق شده بود، تاکید دارد. این کمیته باید با حضور نمایندگان تمامی گروه های فلسطینی تشکیل شود.
در همین راستا، لیلی خالد عضو دفتر سیاسی جبهه خلق در واکنش به این تهدیدات اعلام کرد که «وقتی این جنبش تصمیمی می گیرد، با وجود تمامی فشارها و حملات بر روی آن خواهد ایستاد و این گروه تصمیمات خود را با بررسی شرایط سیاسی موجود اتخاذ می کند.»
خالد تاکید کرد که «شروع حملات همه جانبه علیه ما نمی تواند باعث تغییر مواضع و باورهایمان شود و تشکیل نشست های شورای ملی به شکل موجود باعث تشدید شکاف داخلی می شود و ما مخالف این مساله هستیم و در چنین نشست های شرکت نخواهیم کرد.» وی تاکید کرد که جبهه خلق قبول ندارد که سازمان آزادی بخش فلسطین به یکی از ابزارهای شکاف داخلی تبدیل شود و اختلافات میان حماس و فتح نباید به کل ساف که نهال آن با خون شهدا آبیاری شده است، سرایت کند.
این رهبر جبهه خلق خاطر نشان کرد که مقابله با “معامله قرن” نباید منجر به شکل گیری چنین جناح بندی هایی شود و این نشست های شورای ملی منجر به اتخاذ هیچ گونه دیدگاه در این مرحله حساس نخواهد شد. وی تاکید کرد که باید زمینه برگزاری نشست جدید شورای ملی بر اساس اصول ملی مورد توافق فراهم شود و همه طرف ها به نتایج نشست های ژانویه سال گذشته در بیروت پایبند باشند.
از سوی دیگر، بسام شریف از اعضای موسس جبهه خلق و مشاور یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین هم در واکنش به پافشاری تشکیلات خودگردان فلسطین بر برگزاری نشست شورای ملی فلسطین در رام الله بدون مشارکت گروه های بزرگ فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی و جبهه خلق، اعلام کرد که «نشست آتی شورای ملی در رام الله نشست شورای ملی نیست، بلکه این شورا تقلبی و غیرقانونی است؛ چرا که شمار زیادی از اعضای این شورا نمی توانند در این نست حضور پیدا کنند و این اسرائیل است که مشخص می کنند چه کسی در این نشست حضور پیدا کند.»
ابو شریف خاطر نشان کرد که اعضای شورای ملی باید از طریق انتخابات مشخص شوند و نه سیاست انتصاب های سلیقه ای و صوری، اما برخی طرف ها از اراده مردم می ترسند و کودتایی که تشکیلات خودگردان ادعای آنرا دارد، در غزه صورت نگرفته است، بلکه آغازگر این کودتا تشکیلات رام الله و جنبش فتح بودند که علیه نتایج دموکراسی کودتا کردند.
وی نحوه اداره تشکیلات خودگردان توسط محمود عباس را “دیکتاتورمآبانه” و “سلیقه ای” توصیف کرد و گفت: شهروندان فلسطینی از رفتن هیچ کس مانند درگذشت “یاسر عرفات” ناراحت و غمگین نخواهد شد و فردی شایسته را برای اداره امور خود پس از محمود عباس انتخاب خواهد کرد.
از سوی دیگر، تیسیر خالد عضو کمیته اجرایی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین هم اعلام کرده است که این گروه هنوز در حال بررسی مساله مشارکت در نشست های شورای ملی فلسطین است و در این باره تصمیم گیری نکرده است. این گروه فلسطینی تاکید کرد که باید مقتضیات مشارکت در این نشست فراهم شود و مهمترین مساله در این زمینه اجرایی کردن مصوبات نشست قبلی در بیروت و تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان تمامی گروه های فلسطینی است.
خالد در گفتگو با الرساله نت تصریح کرد که یکی از مقتضیات اصلی برگزاری نشست های شورای ملی، نشست مجدد کمیته مقدماتی به منظور تداوم فعالیت های خود به ریاست سلیم زعنون و طرح مساله برگزاری نشست ها در کادر رهبری موقت ساف است که تمامی دبیر کل های گروه های فلسطینی و اعضای کمیته اجرایی در آن عضویت دارند.
