رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که جنبش متبوعش به هیچ عنوان به دنبال تشکیل شورا یا چارچوبی جایگزین برای شورای ملی کنونی یا سازمان آزادی بخش نیست.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه امروز شنبه در گفتگو با شبکه “الغد” تصریح کرد که نشست ها و کنفرانس هایی قرار است در غزه، بیروت و رم با مشارکت گسترده اقشار و جریان های مختلف فلسطین برگزار شود اما این نشست ها هرگز جایگزینی برای شورای ملی فلسطین نخواهد بود.
هنیه اشاره کرد که این نشست ها و کنفرانس ها بر اساس قاعده و موضعی واحد و یکپارچه برگزار می شود مبنی بر اینکه برگزاری نشست شورای ملی به شیوه کنونی در رام الله، تنها موجب تعمیق دودستگی و اختلافات داخلی خواهد شد.
وی افزود که ما به هیچ وجه به دنبال دودستگی و اختلافات داخلی بیشتر نیستیم و می خواهیم سازمان آزادی بخش قوی و جامع باشد، بر همین اساس، نتایج نشست شورای ملی در رام الله هرگز بیانگر اجماع ملی فلسطین و خواست و اراده فلسطینیان نخواهد بود.
رهبر حماس تصریح کرد که ما هرگز به دنبال تشکیل شورای ملی جایگزین یا موازی نیستیم و با دیگر گروه های فلسطینی بر این مسئله اتفاق نظر داریم و تلاش زیادی کردیم تا محمود عباس را قانع کنیم از برگزاری نشست شورای ملی در رام الله به این شیوه صرف نظر کند.
اسماعیل هنیه خاطر نشان کرد که جنبش متبوعش تماس های زیادی با مسئولان کشورهای عربی و در راس آن ها مصر و دیگر کشورهایی که با تشکیلات خودگردان روابط دارند، برقرار کرده است تا این کشورها عباس را از برگزاری نشست شورای ملی منصرف کنند، اما تمامی تلاش های انجام شده در این زمینه به شکست کشیده شد و عباس همچنان بر برگزاری این نشست اصرار دارد.
هنیه اشاره کرد که اعضای شورای ملی که مخالف برگزاری نشست آن به شیوه کنونی هستند، طی نامه ای به سلیم زعنون رئیس این شورا خواستار تعویق زمان برگزاری آن شدند تا اتحاد و یکپارچگی این نهاد حفظ شود نه اینکه موجب تشدید دودستگی و اختلافات داخلی شود.
اسماعیل هنیه تاکید کرد که ازسرگیری تلاش ها برای تحقق آشتی ملی نیازمند بسترسازی و فراهم کردن برخی عوامل است که در مقدمه آن تعویق زمان برگزاری نشست شورای ملی قرار دارد که قرار است اواخر ماه جاری در رام الله برگزار شود. همچنین دعوت به برگزاری نشست کمیته آماده سازی برای بازسازی و سروسامان دادن به شورای ملی بر اساس تفاهمات قاهره و بیروت، لغو کلی مجازات های اعمال شده بر نوار غزه و اجرای تمامی بندهای توافق 2011 قاهره که تمامی این مسائل یک نیاز ملی ضروری و مبرم است.
هنیه خاطر نشان کرد که برگزاری نشست شورای ملی بدون حضور گروه های مطرح فلسطینی
موجب تعمیق اختلافات داخلی شده و سازمان آزادی بخش را به عنوان مرجع جامع ملت فلسطین به حاشیه می راند.
اسماعیل هنیه تصریح کرد که جنبش متبوعش به خاطر پیشبرد آشتی ملی، خواستار لغو نشست شورای ملی به این شیوه و برداشتن تمامی مجازات های اعمال شده بر غزه شده است.
وی اظهار داشت که به هیچ وجه قابل قبول نیست که تشکیلات خودگردان در شرایطی که ملت فلسطین با تمامی اقشار و جریان های ملی و سیاسی آن وارد نبردی مردمی با رژیم اشغالگر شده است، آن ها را مجازات کرده و حقوق کارمندان را قطع کند و این مسئله از نظر ملی و اخلاقی نادرست است.
لازم به ذکر است که با وجود مخالفت گسترده حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق و دیگر گروه های مقاومت فلسطین با برگزاری نشست شورای ملی فلسطین به شیوه کنونی در رام الله، محمود عباس همچنان بر برگزاری آن اصرار دارد و قرار است این نشست روز دوشنبه آینده برگزار شود. بسیاری از اعضای شورای ملی هم این نشست را تحریم کرده اند.
