ستاد بحران ائتلاف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به “عداله” از دولت رامی حمدالله خواست که به خاطر سرکوب تظاهرات های مسالمت آمیز در رام الله و لغو مجازات های غزه رسما معذرت خواهی کرده و عاملان این اقدام را مجازات کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این ائتلاف متشکل از 70 موسسه مردم نهاد و اتحادیه های صنفی امروز شنبه پس از نشست فوق العاده خود به منظور بررسی آخرین تحولات و حوادث مرتبط با پیگری جنایت های صورت گرفته در جریان مقابله با تظاهرات های کرانه باختری و باریکه غزه و مجازات جنایتکاران، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دولت رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان باید به صورت این برخورد با تظاهرات کنندگان معذرت خواهی کرده و عاملان این اقدامات را مجازات کند.
در این نشست همچنین میزان همراهی تشکیلات خودگردان فلسطین به درخواست های مردمی برای لغو مجازات های باریکه غزه مورد بررسی قرار گرفت. ائتلاف مذکور در ادامه به بیانیه اخیر دولت رام الله در تاریخ 21 ژوئن اشاره کرد که در آن هیچ گونه معذرت خواهی رسمی به خاطر جنایت های صورت گرفته علیه تظاهرات کنندگان صورت نگرفته بود.
در این بیانیه همچنین هیچ اشاره ای به لزوم محاکمه و مجازات عاملان نقض آزادی بیان و آزادی های رسانه ای و رعایت عدالت در حق قربانیان نشده بود و در هیچ بخشی از آن حرفی از تلاش تشکیلات خودگردان برای لغو مجازات های باریکه غزه به میان نیامده است.
گفتنی است که عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین عصر روز 13 ژوئن جاری شرکت کنندگان در راهپیمایی محکومیت مجازات های اعمال شده علیه نوار غزه در وسط شهر رام الله را با باطوم و بمب های صوتی و گازی سرکوب کردند که در اثر آن شمار زیادی از آنها به شدت زخمی و روانه بیمارستان شدند.
