تصویب قانون دولت-ملت یهود در رژیم صهیونیستی، پیروزی طیف راست‌گرای تل‌آویو برای محقق کردن قانونی شعارشان بود: «یهودیت بر دموکراسی تقدم دارد»
کنست رژیم صهیونیستی لایحه‌ی جنجالی « دولت- ملت یهود[۱]»را به تصویب رساند. این قانون نتیجه تلاش راست‌گرایان رژیم از سال ۲۰۱۱برای نهادینه‌سازی «یهودیت» رژیم صهیونیستی از منظر قانون داخلی است. تصویباین قانون نیاز به سه شور یا رای گیری داشت که شور اول آن در ۱۰ می ۲۰۱۷(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶) با ۴۸ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف تصویب شد. اینقانون در رای گیری نهایی در ۱۹ جولای ۲۰۱۸ (۲۸ تیر ۱۳۹۷) با ۶۲ موافق، ۵۵مخالف و ۲ رای ممتنع از سوی ۱۲۰ نماینده کنست رژیم همراه بود. آرای نهچندان قاطع در تصویب این لایحه نشان دهنده عدم یکپارچگی صهیونیست‌ها درتصویب قانون « دولت-ملت یهود» است. این قانون از اهمیتویژه‌ای در شکل‌گیری آینده سیاسی رژیم صهیوینستی، روابط تل‌آویو با جهان وحتی دیگر یهودیان برخوردار است. در این یادداشت سعی شده است ضمن پرداختن بهچیستی قانون تصویب شده، اهمیت و جایگاه این قانون در سرزمین‌های اشغالی وپیامدهای سیاسی، هویتی و بین‌المللی آن، مورد بررسی قرار گیرد.
۱-تصویب شبه قانون اساسی بدون همه‌پرسی و رای اکثریت (دو سوم) کنست
حاکمیت سیاسی جعلی رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری یکی از عجیب‌ترینسیستم‌های سیاسی است. اصلی‌ترین ویژگی خاص آن نداشتن یک قانون اساسی مدوناست. پس از اعلام شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، در درون سرزمین‌هایاشغالی اختلاف‌نظرهای وسیعی حول تصویب قانون اساسی این رژیم به وجود آمد.اصلی‌ترین دلیل این مسئله عدم یکپارچگی درک یهودیان مهاجر و سران صهیونیستیاز اهداف اشغال سرزمین فلسطین و ایجاد «اسرائیل» بود؛ اما استدلال مخالفانایجاد یک قانون اساسی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مانند حزبتندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی«اسرائیل» است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبشسیاسی و برنامه‌های اشغالگری آینده آن‌ها مانع ایجاد میکند. به طور مثالمی‌توان به جمله مشهور بن گوریون اشاره کرد که معتقد بود: «نباید پیش ازمهاجرت باقی‌مانده یهودیان جهان و پیش از آن که وضعیت نهایی اسرائیل مشخصشود، قانون اساسی وضع شود.»[۲]
استدلال مخالفان ایجاد یک قانون اساسی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکدسته مانند حزب تندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانوناساسی همیشگی «اسرائیل» است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسیدر برابر جنبش سیاسی و برنامه‌های اشغالگری آینده آن‌ها مانع ایجاد میکند.به طور مثال می‌توان به جمله مشهور بن گوریون اشاره کرد که معتقد بود:«نباید پیش از مهاجرت باقی‌مانده یهودیان جهان و پیش از آن که وضعیت نهاییاسرائیل مشخص شود، قانون اساسی وضع شود.»
هرچند کنست رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۵۰ تصویب کرد که رژیم باید دارایقانون اساسی باشد، اما این خواسته تاکنون محقق نشده است. دلیل این مسئلهبه باور بسیاری از تحلیل گران، استفاده سران رژیم از این مسئله است. عدمتصویب قانون اساسی رسمی، موجب شده در رژیم صهیونیستی قوانین اصلی تحت عنوان«قوانین پایه» به تصویب کنست برسند؛ این قوانین به‌منظور تکمیل و شکل‌گیریقانون اساسیِ نداشته ایجاد می‌شوند. این قوانین که در مواقعی ارزش وجایگاه اصول اولیه و اساسی یک ساختار سیاسی را دارد، طی یک فرآیند بسیارعادی و با رای اکثریت نسبی (یک دوم) و بدون رجوع به همه‌پرسی به تصویبمی‌رسد. این مسئله به رهبران رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد که هر طورکه می‌خواهند عمل کنند و به‌واسطه کنستی که در آن اکثریت دارند، قوانینمتناسب با نیازهای خود و رژیم صهیونیستی را وضع نمایند و در نتیجه مشکلاتمربوط به ماهیت دولت و رژیم و تقسیم‌بندی‌های متناقض داخلی را حل کنند.
قانون «دولت یهود» هم از این مسئله استثنا نیست؛ تصویب قانونی که بهنوعی ماهیت و هویت یک رژیم سیاسی را شکل می‌دهد، با بهره‌گیری از فرصت عدموجود یک قانون اساسی مدون با خواست سران کنونی رژیم و بدون همه‌پرسی وعلی‌رغم مخالفت‌های گسترده (حتی در درون کنست) به تصویب می‌رسد. این مسئلهنشان دهنده عدم وجود یک ساختار دموکراسی گونه در رژیم صهیونیستی است. قانونجدید به عنوان یکی از قوانین پایه به تصویب رسیده است؛ مسئله‌ای که نشانمی‌دهد برخلاف ادعای برخی رسانه‌های غربی این قانون نمادین نیست.
۲-یازده بند ساده اما جنجالی
بررسی متن قانون تصویب شده نشان می‌دهد این قانون در حقیقت علنی و رسمیشدن آرزوهای نژادپرستی رژیم صهیونیستی است. این قانون از ۱۱ بند بسیارمختصر تشکیل‌شده که به‌کلی گویی بسنده شده است.[۳]
بند نخست به تعریف آنچه «دولت اسرائیل» نامیده شدهمی‌پردازد. «اسرائیل» یک سرزمین برای «قوم یهود» براساس حق طبیعی، فرهنگی،دینی و تاریخی معرفی می‌شود. تاکید بر قوم یهود به جای آیین یهود،نژادپرستانه بودن این قانون را کاملاً عیان میکند. ضمن آنکه طبیعی، مذهبی وتاریخی دانستن سرزمین فلسطین برای قوم یهود کاملاً امری ضد حقوقی و ضدانسانی حتی بر اساس تمام قطعنامه‌های سازمان ملل، شورای امنیت و یونسکواست. در این بند تأکید شده حق تعیین سرنوشت «اسرائیل» تنها منحصر به قومیهود است؛ این ادعا به معنای نادیده گرفتن و کنار گذاشتن اعراب یهودی،دروزی ها و حتی یهودیان فالاشه[۴] و آفریقایی است که اکثر صهیونیست‌ها آنان را از قوم یهود نمی‌دانند.
بند ششم به یهودیان خارج از «دولت اسرائیل» می‌پردازد. در این بند سعی شدهجایگاه حقوقی و وظایف دولت تل‌آویو را برای تمام یهودیان اعم از یهودیانشهروندان سرزمین‌های اشغالی و یهودیان شهروند دیگر کشورها برابر فرض نماید وتاکید میکند «دولت اسرائیل» از حقوق انسانی، تاریخی، فرهنگی و دینی هر دوگروه محافظت خواهد کرد. این بند کاملاً نشان دهنده اتکای رژیم صهیونیستی بر«نژاد پرستی» و قوم‌گرایی است.
بند دوم به معرفی نمادهای «دولت اسرائیل» می‌پردازد.پرچم با دو خط آبی، ستاره داوود، شمع هفت شاخه و شاخه زیتون نمادهای اینرژیم معرفی شده اند.
بند سوم، پایتخت را «اورشلیم یکپارچه»[۵]نام می‌برد. در این بند تاکید شده تمام شهر قدس شریف جدا از قدس شرقی وغربی – بر اساس تقسیم‌بندی قطعنامه‌های سازمان ملل- پایتخت رژیم صهیونیستیاست. این بند در حقیقت تثبیت حقوقی اقدام ترامپ در انتقال سفارت برخلافتمام قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل است.
بند چهارم به زبان رسمی در سرزمین‌های اشغالیمی‌پردازد. در این بند بیان شده عبری زبان رسمی است و استفاده از زبان عربیدر نهادهای رسمی و یا به‌کارگیری آن به‌موجب قانون ممکن خواهد بود. درتبصره‌ای اضافه شده تاکید میکند این بند، قوانین پیشین زبان عربی را تغییرنمی‌دهد. این تبصره به نوعی به ابهام استفاده از زبان عربی افزوده است؛زیرا پیش از این عربی یک زبان رسمی محسوب می‌شد و در مدارس سرزمین‌هایاشغالی و رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. حتی بر اساس قانون، اعضایکنست می‌توانند با زبان عربی صحبت کنند. حال این مسئله مطرح می‌شود که گویااین قانون جدید به دنبال آن است که علاوه بر آنکه عربی را از لیستزبان‌های رسمی خارج کند، بلکه هر جا استفاده از زبان عربی -ناشی از حضورعرف و حضور جمعیت وسیع اعراب اسرائیلی که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند-عرف بوده را هم محدود و دچار مشکل نماید.
بند پنجم بر حق مهاجرت تمام یهودیان و دریافت شهروندی«دولت اسرائیل» تاکید دارد؛ بندی که به نوعی در تقابل با حق بازگشت آوارگانفلسطینی تنظیم شده است.
بند ششم به یهودیان خارج از «دولت اسرائیل» می‌پردازد.در این بند سعی شده جایگاه حقوقی و وظایف دولت تل‌آویو را برای تمامیهودیان اعم از یهودیان شهروندان سرزمین‌های اشغالی و یهودیان شهروند دیگرکشورها برابر فرض نماید و تاکید میکند «دولت اسرائیل» از حقوق انسانی،تاریخی، فرهنگی و دینی هر دو گروه محافظت خواهد کرد. این بند کاملاً نشاندهنده اتکای رژیم صهیونیستی بر «نژاد پرستی» و قوم‌گرایی است.
بند هفتم تاکید دارد که شهرک‌ها جزو سرزمین مقدس‌اند واین رویه ادامه خواهد یافت. این بند تلاشی برای مشروعیت بخشی به تداومشهرک‌سازی‌ها و اشغال کل فلسطین است. این بند به نوعی پایان طرح دو دولت وپایان‌بخش ادعای بخشی از صهیونیست‌ها مبنی بر ضرورت احترام به فلسطینیان وتشکیل دولت فلسطینی است.
بندهای هشت تا ده، بر رسمیت تقویم عبری در کنار تقویممیلادی که «سکولار» خطاب شده و تعطیل بودن سالروز شکل‌گیری جعلی رژیم واعیاد یهودی و روزهای شنبه تاکید شده است. در بند ده آمده است غیریهودیانمی‌توانند به تعطیلات خود احترام بگذراند اما جزئیات آن را قانون مشخصخواهد کرد.
- در بند یازدهم تاکید شده تغییر این قانون تنها با رای اکثریت قاطع کنست ممکن است.
بند هفتم تاکید دارد که شهرک‌ها جزو سرزمین مقدس‌اند و این رویه ادامهخواهد یافت. این بند تلاشی برای مشروعیت بخشی به تداوم شهرک‌سازی‌ها واشغال کل فلسطین است. این بند به نوعی پایان طرح دو دولت و پایان‌بخش ادعایبخشی از صهیونیست‌ها مبنی بر ضرورت احترام به فلسطینیان و تشکیل دولتفلسطینی است.
۳-پیامدهای داخلی
چالش با اعراب اسرائیلی و دروزی‌ها
تاکید چندباره بر قوم یهود و سپردن حق زندگی و تصمیم‌گیری به آن‌ها وحمایت دولت از این قوم، در وهله نخست موجب اعتراض «اعراب اسرائیلی» شد.اعراب اسرائیلی بخشی از اعرابی هستند که در سرزمین‌های اشغالی زندگیمیکنند. این اعراب اکثراً یهودی‌اند اما بخشی از آنان مسلمان و مسیحی‌اند.این قانون در حقیقت حق شهروندی این جمعیت را نقض میکند. براساس گزارشریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی در کنفرانس مشهور هرتزلیا در سال ۲۰۱۵حدود ۲۵ درصد از کلاس اولی‌های سرزمین‌های اشغالی را اعراب تشکیل می‌دهند.[۶]
تصویب قانون نژاد پرستی با اعتراض نمایندگان عرب کنست هم همراه بود.ایمن عوده، رئیس ائتلاف فهرست مشترک عربی در کنست تصویب قانون نژادپرستانهیهودی بودن رژیم صهیونیستی را «مرگ دموکراسی» توصیف کرد. اما جالب است کهنشریه آنتی وار در واکنش به سخنان نماینده کنست نوشت: «آیا واقعاً عوده فکرمی‌کرد قبل از تصویب این قانون در یک دموکراسی واقعی زندگی می‌کرده است؟هفتادسال برتری جویی، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی، جنگ، محاصره، کشتار جمعی،قوانین تبعیض‌گونه متعدد همه و همه با هدف تخریب مردم فلسطین می‌بایست بهوی سرنخ‌های کافی بدهد که اسرائیل هرگز یک دموکراسی نبوده است.»[۷]
اما در کنار اعراب، دروزی‌های سرزمین‌های اشغالی هم این قانون را نادیدهگرفتن حق خود میدانند. اعتراض دروزی ها پس از تصویب قانون چنان بالا گرفتکه سه نماینده کنست از جامعه دروزی‌ها، از دیوان عالی خواسته‌اند تا اینقانون را ملغی اعلام کند یا حداقل بخش‌هایی از آن را که نقض حقوق اساسی ازجمله حق برابری است، حذف کند. آن‌ها می‌گویند در این قانون، اقلیت‌ها هیچجایگاهی ندارند. این قانون دروزها و دیگران را بدون در نظر گرفتن خدماتی کهبه رژیم صهیونیستی ارائه می‌کنند، از حقوق اساسی محروم میکند.[۸]این اعتراضات موجب شد نتانیاهو با سران رهبران مذهبی دروزی دیداری ترتیبدهد و سعی نماید به آنان تضمین دهد که حقوق آنان تغییراتی نخواهد کرد،اگرچه تضمینی داده نشد.
هرچند به باور بسیاری این قانون در راستای تکمیل فرآیند معامله قرن استاما در عمل این اقدام نژادپرستانه می‌تواند خود به یک مانع اصلی برای تحققآرزوی صهیونیست‌ها تبدیل شود. تاکید بر قوم یهود، یهودی دانستن قدس شریف،حذف زبان عربی و اعراب و رد تلویحی حق بازگشت آوارگان موضوعاتی است کهمی‌تواند افکار عمومی جهان اسلام و عرب را علیه رژیم صهیونیستی بسیج کند.
تشدید جنگ سکولارها و یهودیان نژادپرست
یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهم تصویب لایحه دولت یهود، تشدید تنش ودرگیری میان سکولارها و یهودیان تندرو بر سر شیوه حکومت رژیم صهیونیستیاست. «دولت دموکراتیک اسرائیل» یا «دولت یهودی اسرائیل» دو عبارتی است کهدهه‌ها نقطه عطف تنش و اختلاف یهودیان سکولارها و تندروها در سرزمین‌هایاشغالی بوده است. این لایحه به نوعی پیروزی طیف تندرو در رسمی کردن خواستخود در کنست ولو با رای حداقلی است. عدم حمایت بخش قابل توجهی از اعضایکنست از این قانون ناشی از اختلاف راهبرد و شکاف هویتی در سرزمین‌هایاشغالی است؛ علی رغم آنکه برخی این اتفاق را یک سناریو از سوی صهیوینست هابرای پیش برد اهداف خود میدانند و مخالفت بخشی از جامعه صهیونیستی رانمایشی میدانند.
راست‌گراها بر یهودیت رژیم به عنوان مساله ای اساسی و مقدم بر دموکراسیتاکید دارند. «کشور اسرائیل» از این زاویه دید، اساسا یهودی، اما شکل آن«دموکراتیک» است و دموکراسی مورد نظر در اینجا، دموکراسی یهودی است و همینمساله باعث می‌شود که فلسطینی‌های عرب ساکن اراضی اشغالی سال ۴۸ در بهترینحالت نادیده گرفته شوند.[۹]
مسئله تقدم نژادپرستی و قومیت یهود بر دموکراسی و برابری نژادها حتی باواکنش روزنامه تندرو جروزالم پست همراه بود. آوی کاتص گرافیست مجله جروزالمریپورت از نشریات زیرمجموعه جروزالم پست به خاطر ترسیم نتانیاهو ونمایندگان کنست در قالب خوک‌های «قلعه حیوانات»، اثر مشهور جورج اورول، ازمجله جروزالم ریپورت اخراج شد. این کاریکاتور که بر اساس سلفی اورن هازان،نماینده کنست با بنیامین نتانیاهو و اعضای حزب لیکود پس از تصویب قانون درکنست، طراحی شده است، در اعتراض به تبعیض‌آمیز بودن این قانون است و اینجمله مشهور این کتاب را به همراه دارد: «همه حیوانات با هم برابرند امابرخی برابرترند.»[۱۰]
زبان عبری؛ چالشی برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی
یکی از پیامدهای مهم این قانون، خارج کردن زبان عربی از میان زبان‌هایرسمی و تنزل آن به یک زبان ویژه است. این مسئله بازخوردهای وسیعی در میاناعراب داشته است. علی رغم آنکه تلاش می شود زبان عبری به یک زبان رسمیتبدیل شود، اما عدم توانایی بخش زیادی از جمعیت یهودیان در سرزمین‌هایاشغالی در تکلم با این زبان عامل اصلی ناکامی رژیم صهیونیستی در حذف زبانعربی خواهد بود. جدا از آنکه حدود ۲۵ درصد از جمعیت سرزمین‌های اشغالی رااعراب تشکیل می‌دهند، اما حتی بخش زیادی از غیر اعراب هم با زبان عبریمیانه خوبی ندارند. براساس گزارش مرکز آمار رژیم صهیونیستی ۵۱ درصد ازشهروندان ۲۰ سال به بالای سرزمین‌های اشغالی، عبری زبان مادری‌شان نیست وسختی بسیاری در کاربرد آن دارند و از نظر تلفظ و تسلط نیز هرچند ۹۰ درصد ازصهیونیست‌ها عبری را در سطوح مختلفی آموزش می‌بینند، اما تنها ۷۰ درصدآن‌ها تسلط قابل قبولی دارند.[۱۱]
۴-پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی
فرصتی برای محکومیت نژادپرستی رژیم در مجامع بین‌المللی
اصلی ترین پیامد تصویب این قانون را می‌توان در مجامع بین‌المللی وافکار عمومی دنبال کرد. این قانون نژادپرستانه اکنون فرصتی طلایی برای نشاندادن ماهیت نژاد پرستانه سردمداران رژیم صهیونیستی و باورهای قوم یهود دراشغال فلسطین است. صهیونیسم آرمانی دروغین بر پایه نژادپرستی و خودبرتربینیاست که اکنون حتی از عیان کردن ماهیت خود در قالب قانون ملی‌اش اباییندارد. این مسئله در مجامع بین‌المللی می‌تواند بیشترین فشار را به رژیمصهیونیستی وارد سازد و این رژیم را بیش از پیش منزوی نماید. در خصوص اینقانون کشورهای مختلفی صراحتا انتقاد خود را مطرح کرده اند و حتی آمریکا همبه‌صراحت از حمایت از این قانون خودداری نمود. نائورت سخنگوی وزارت خارجهایالات متحده در جلسه روزانه با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره موضعایالات متحده در مورد قانون ملی که رژیم صهیونیستی را تبدیل به «کشوری براییهودیان» می‌سازد، گفت: «ما در قوانین و فرایند قانونگذاری کشورها مداخلهنمی‌کنیم. این دولت اسرائیل است که باید پاسخگو باشد. به طور کلی ما معتقدبه برابری تمام شهروندان در برابر قانون هستیم.»[۱۲]روسیه در قبال این قانون موضع بسیار تندی علیه تل‌آویو داشت. وزارت خارجهروسیه تأکید کرد، تصویب قانون «کشور یهود» روند صلح را با مشکل مواجه کرده وبر تنش‌ها در خاورمیانه می‌افزاید.[۱۳]عدم همراهی روسیه، اروپا و حتی آمریکا با قانون جدید فرصت طلایی در اختیارمحور مقاومت و دولت‌های حامی فلسطین و مقاومت فلسطینی قرار می‌دهد تا درمجامع بین‌المللی، رژیم صهیونیستی را تحت‌فشار قرار دهند.
چالشی بر عادی‌سازی روابط با اعراب و معامله قرن
هرچند به باور بسیاری این قانون در راستای تکمیل فرآیند معامله قرن است [۱۴] اما در عمل این اقدام نژادپرستانه می‌تواند خود به یک مانع اصلی برای تحققآرزوی صهیونیست‌ها تبدیل شود. تاکید بر قوم یهود، یهودی دانستن قدس شریف،حذف زبان عربی و اعراب و رد تلویحی حق بازگشت آوارگان موضوعاتی است کهمی‌تواند افکار عمومی جهان اسلام و عرب را علیه رژیم صهیونیستی بسیج کند.این مسئله قطعا خواست و فضاسازی برخی رسانه‌های عربی برای توجیه وحساسیت‌زدایی از تل‌آویو با ابزاری چون تشکیل دو دولت، پایان تنش و… را بامشکل روبرو خواهد کرد.
جمع‌بندی
با بررسی قانون « دولت-ملت یهود» که از آن تعبیر به قانون دولت یهود یا قانون نژاد پرستی یهود هم می‌شود، می‌توان این گونه گفت:
- نداشتن قانون اساسی مدون، این فرصت را به سران رژیم صهیونیستی می‌دهد که به‌سادگی، قوانینی که ماهیت رژیم سیاسی تل‌آویو را مشخص میکند را تعیین کرده یا تغییر دهند.
- قانون دولت یهودی با حداقل رای در کنست به تصویب رسیده؛ عدم داشتن قانون اساسی در رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد که قوانین پایه (جایگزین قانون اساسی) بدون مراجعه به رفراندوم یا اکثریت قاطع (دو سوم) کنست به تصویب برسد.
- قانون جدید بر مبنای برتری «قوم یهود» پایه‌گذاری شده است و حق تعیین سرنوشت و داشتن زبان را از اعراب اسرائیلی سلب کرده است.
- از این پس ادعای دموکراتیک بودن رژیم صهیونیستی بیشتر از قبل، عبارتی سوخته و مضحک خواهد بود.
- اعراب اسرائیلی، دروزی‌ها و یهودیان سکولار از مخالفان اصلی این قانون‌اند و چالش هویتی بیش از گذشته دامن این رژیم را خواهد گرفت.
- این قانون فرصتی طلایی برای محور مقاومت و دولت‌های حامی فلسطین برای اقامه دعوی و اخراج رژیم از مجامع سیاسی و حقوقی بین‌المللی با اهرم «رژیم نژادپرست» خواهد بود
منبع: اندیشکده راهبردی تبیین
