نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین ظهر امروز شنبه مدعی شد که دولت وی هیچ مجازاتی علیه باریکه غزه اعمال نکرده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رامی حمدالله بار دیگر از جنبش مقاومت اسلامی “حماس” خواست که شرایط لازم را برای حضور دولت وی در غزه و تحقق آشتی ملی و پایان شکاف داخلی فراهم سازد.
وی مدعی شد که اقدامات اتخاذ شده علیه 35 هزار کارمندان دولتی در غزه موقتی هستند و تمامی حقوق آنها محفوظ است. حمدالله همچنین از حماس خواست مالیات های دریافت شده را به طور کامل به دولت تشکیلات رام الله تحویل داده و ضمن واگذاری اداره عملی گذرگاه های غزه به این دولت، زمینه بازگشت کارمندان قدیمی بر سر کارهایشان، واگذاری دستگاه قضایی و اراضی دولتی را نیز فراهم کند.
وی مدعی شد که هدف از این اقدامات مجبور کردن حماس به بسترسازی برای فعالیت آزادانه دولت تشکیلات خودگردان در نوار غزه و عمل وزرا به مسئولیت های خود همانند کرانه باختری بود.
این در حالی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در آوریل سال 2017 به صراحت اعلام کرد که اقدامات اتخاذ شده در واکنش به تشکیل کمیته اداری در غزه توسط حماس اعمال می شوند و در صورت انحلال این کمیته، اقدامات مذکور نیز لغو خواهند شد، اما با وجود اینکه جنبش حماس از ماه سپتامبر گذشته کمیته مذکور را لغو کرد و از دولت وفاق ملی خواست با حضور طرف میانجی مصری مسئولیت های خود در این منطقه و نیز اداره وزارتخانه ها و گذرگاه ها را بر عهده بگیرد، اما عباس مجازات های اعمال شده علیه غزه را لغو نکرد، بلکه حتی چند ماه پیش مجازات های جدیدی را علیه این منطقه اعمال کرد.
