آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارشی اوضاع اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین و نوار غزه در سال 2017 را بدتر از هر وقت دیگری خواند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این آژانس بین المللی در گزارش سالانه خود آورده است که شهروندان فلسطینی به ویژه در نوار غزه که رشد و توسعه در آن متوقف شده است، با اقتصادی مبهم مواجه هستند که بیکاری در آن بیداد می کند.
در این گزارش آمده است که نرخ بیکاری در نوار غزه تا سال گذشته به 27.4 درصد رسیده است که این بالاترین میزان نرخ بیکاری در جهان است.
این گزارش می افزاید که نیمی از فلسطینیان زیر 30 سال با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و رشد اقتصادی در حد 3.1 درصد است.
به موجب این گزارش، درآمد سرانه نسبت به قبل کاهش یافته و تولیدات کشاورزی هم به سبب وخامت اوضاع اجتماعی و اقتصادی در سال گذشته به میزان 11 درصد کاهش داشته است.
آژانس مذکور هشدار داد که نوار غزه به سبب تخریب قدرت تولید در نتیجه 3 جنگ متوالی و محاصره دریایی، زمینی و هوایی با مشکلات و رنج و محنت های بی شماری دست و پنجه نرم می کند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی محدودیت های زیادی را برای ورود کالا و مواد اساسی به اراضی اشغالی فلسطین به ویژه نوار غزه اعمال کرده است و مانع از ورود بیشتر اجناس و کالاهای اساسی به این منطقه می شود.
لیست کالاهای ممنوعه قطعات یدکی، مواد شیمیایی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، وسایل و ابزارهای معدن، لوله و بسیاری از کالاها و ابزارهای دیگر را شامل می شود.
این محدودیت ها اوضاع اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین به ویژه نوار غزه را بیش از پیش وخیم کرده است و مانع از هرگونه توسعه و رشد اقتصادی در این منطقه می شود.
لازم به ذکر است که فلسطین در آمارهای سال گذشته سازمان جهانی کار پس از یمن بالاترین نرخ بیکاری را داشت.
در گزارش امسال این سازمان، فلسطین در رتبه نخست بیشترین میزان بیکاری در میان کشورهای عربی قرار گرفته است.
