جنبش مقاومت اسلامی “حماس” امروز سه شنبه مخالفت خود با قانون تامین اجتماعی را که رامی حمد الله نخست وزیر تشکیلات خودگردان با وجود مخالفت گسترده مردمی آنرا مطرح کرده است، اعلام نمود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این مخالفت ها دیروز دوشنبه در قالب تظاهرات گسترده مردمی در شهر رام الله نمود پیدا کرد و تظاهرات کنندگان خواستار توقف اجرای این قانون جنجالی شدند که به موجب آن باید 7.5 درصد از حقوق کارگران و 8 درصد از کارفرمایان کسر و در صندوق ویژه پروژه های کارآفرینی سرمایه گذاری خواهد شد.
جنبش حماس در همین راستا با صدور بیانیه ای تصریح کرد که «ما با این قانون و ساز و کار تدوین و تصویب آن مخالفیم؛ چرا که این قانون با قانون اساسی فلسطین مغایرت دارد و نهادهای قانونی قانونگذاری را نادیده گرفته است. ما به شدت مخالف برخی بندهای قانون هستیم که نوعی ظلم در حق گروه های زحمتکش ملت فلسطین و حقوق اسرا و مجروحان و خانواده های شهدا به شمار می رود و در چارچوب آن هیچ ساز و کاری برای حفظ حقوق خصوصی و عمومی فلسطینیان در نظر گرفته نشده است.
این جنبش همچنین در ادامه بیانیه خود پافشاری دولت رام الله برای ادامه اجرای این قانون و بی توجهی به مخالفت گسترده با آنرا محکوم کرد و از این دولت خواست که اجرای این قانون را متوقف کند و ضمن پذیرش خواسته های ملت فلسطین، به ساز و کارهای قانونی و مسالمت آمیز در تصویب قوانین پایبند بماند.
