فراکسیون پارلمانی جنبش فتح به ریاست “محمد دحلان” رهبر برکنار شده این جنبش از مخالفت کامل خود با تصمیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای انحلال پارلمان فلسطین خبر داد و آنرا نقض متون قانون اساسی دانست که هیچ اشاره ای به حق هیچ طرفی برای انحلال یا اعمال سرپرستی بر آن نکرده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فراکسیون پارلمانی فتح به ریاست دحلان با صدور بیانیه ای خاطر نشان کرد که مجلس قانونگذاری فلسطین بر اساس قانون صاحب اختیار خودش است و تا روی کار آمدن مجلس جدید به فعالیت خود ادامه می دهد.
این فراکسیون پارلمانی از حمایت خود از برگزاری انتخابات خبر داد و آنرا خواسته ای همیشگی دانست که همه طرف های فلسطینی بر روی آن اجماع دارند و این فراکسیون نیز از برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی، ریاست تشکیلات خودگردان و شورای ملی در سریعترین زمان ممکن حمایت می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است که هدف از این تصمیمات تخریب نظام سیاسی فلسطین و تشدید شکاف و درگیری های داخلی و جداسازی استان های جنوبی از استان های شمالی در راستای اجرای تصمیمات دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در زمینه اجرای معامله قرن و جداسازی کرانه باختری از غزه پس از جدایی قدس از وطن فلسطینی است.
این فراکسیون پارلمانی تصریح کرد که در صورت انحلال پارلمان فلسطین، شورای ملی و شورای مرکزی فلسطین هم که نمایندگان پارلمان در آنها عضو هستند، منحل می شوند؛ چرا که حد نصاب لازم را از دست می دهند.
فراکسیون مذکور همچنین بر مخالفت خود با حاکمیت سلایق سیاسی بر مجلس قانونگذاری فلسطین، خواستار برگزاری نشستی فوری برای سلب صلاحیت قانونی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از این تخلفات قانونی شد.
گفتنی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه دیروز شنبه دستور انحلال پارلمان فلسطین و برگزاری انتخابات پارلمانی طی 6 ماه آینده را اعلام کرد که این تصمیم وی با مخالفت گسترده گروه های فلسطینی و در راس آنها؛ جنبش مقاومت اسلامی “حماس” و جنبش جهاد اسلامی و دیگر گروه های فلسطینی مواجه شد.
