احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین گفت که این مجلس به فعالیت خود ادامه می دهد و حکم صادره از سوی دادگاه قانون اساسی رام الله مبنی بر انحلال این مجلس باطل است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بحر امروز چهارشنبه طی بیانیه ای تاکید کرد که این حکم فاقد مشروعیت می باشد و یک حکم باطل و فاقد وجاهت قانونی به شمار می رود.
وی یادآور شد: « ما به ملت فلسطین که به ما اعتماد کردند، وفادار خواهیم ماند و به ماموریت های خود در زمینه قانونگذاری و نظارت ادامه خواهیم داد.»
وی بر پایبندی مجلس قانونگذاری به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان و شورای ملی فلسطین تاکید کرد.
