ماهر مزهر عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین امروز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین مانع از انجام گفت و گوی ملی برای برقراری آشتی ملی می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تصمیمات تشکیلات رام الله که با نام دادگاه قانون اساسی اتخاذ می شود که تازه ترین این تصمیمات هم انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین است کاملا باطل و غیر قانونی می باشد.
وی خاطرنشان ساخت که تصمیم محمود عباس برای انحلال پارلمان فلسطین کاملا جنبه سیاسی دارد و موجب تعمیق شکاف داخلی و زمنیه ساز اجرای طرح صلح آمریکایی موسوم به معامله قرن می شود.
وی ادامه داد که باید سرویس های امنیتی تشکیلات رام الله در راستای حمایت از برنامه ملی فلسطین و حراست از مقاومت نقش آفرینی کند نه اینکه دست به سرکوب آزادی ها بزند.
عضو کمیته مرکزی این جبهه یادآور شد که اقدام سرویس های امنیتی تشکیلات رام الله به ممانعت از برگزاری نشست خبری عزیز دویک رئیس این مجلس یک اقدام وحشیانه و مذموم است.
