مجلس قانونگذاری فلسطین امروز چهارشنبه با اکثریت آراء گزارش کمیسیون سیاسی این مجلس در خصوص سلب صلاحیت سیاسی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به تصویب رساند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در آیین گشایش جلسه امروز مجلس که در شهر غزه برگزار شده بود، با ایراد نطقی تاکید کرد که عباس فاقد صلاحیت قانونی، حقوقی، اخلاقی و انسانی برای باقی ماندن در منصبش است.
وی خاطرنشان ساخت: امتیازدهی های سیاسی مجانی عباس به رژیم صهیونیستی، اقدامات خصمانه وی علیه مقاومت فلسطین، فخرفروشی او به همکاری امنیتی با این رژیم و تروریسم خواندن فرزندان ملت فلسطین همگی حکایت از عدم صلاحیت امنیتی و سیاسی و ملی وی برای باقی ماندن در سمت ریاست تشکیلات رام الله دارد.
وی تصریح کرد که محمود عباس به اقدامات خصمانه خود علیه ملت فلسطین برای فراهم آوردن بستر اجرای طرح آمریکایی در زمینه حذف مسئله فلسطین ادامه می دهد و تصمیم اخیر وی برای خارج کردن کارمندانش از گذرگاه رفح طرحی خطرناک برای جداسازی نوار غزه از کرانه باختری و تلاشی در راستای بسترسازی برای اجرای صلح آمریکایی موسوم به معامله قرن و همسویی با رژیم اشغالگر قدس است.
وی از سازمان های حقوق بشر، اتحادیه عرب، کشورهای عربی و اسلامی، پارلمان های این کشورها، سازمان همکاری اسلامی و آزادگان جهان خواست تا در قبال عدم مشروعیت تداوم ریاست عباس بر تشکیلات رام الله موضعی روشن و شفاف اتخاذ کنند.
وی از طرف مصری به عنوان ناظر روند آشتی ملی خواست تا جلوی تشدید وخامت اوضاع داخلی و بحران درونی فلسطین را بگیرد، بحرانی که مولود سیاست های ظالمانه عباس است.
وی همچنین از گروه های فلسطینی و نهادهای داخلی خواست برای تشکیل جبهه نجات ملی جهت تدوین طرح جامع راهبردی به منظور نجات پروژه ملی فلسطین فراخوان برپایی نشست فراگیر دهند.
از سوی دیگر، صلاح بردویل رئیس کمیسیون سیاسی پارلمان فلسطین گفت که اقدامات ظالمانه و خصمانه عباس لزوم سلب صلاحیت سیاسی وی را می طلبد.
وی افزود که اقدام عباس به قطع حقوق کارمندان نوار غزه و گرسنه نگه داشتن فرزندان آنان یک جرم است که به حکم قانون باید محاکمه ومجازات گردد.
وی از تمامی پارلمان ها خواست تا از تعامل با هیات های تشکیل یافته از عباس خودداری کنند.
