نایب رئیس دوم پارلمان فلسطین از قطع حقوق خود و 47 نماینده پارلمانی فراکسیون “تغییر و اصلاح” وابسته به جنبش مقاومت اسلامی “حماس” خبر داد و این اقدام را “ننگی بزرگ” دانست.
“حسن خریشه” در گفتگو با مرکز اطلاع رسانی فلسطین خاطر نشان کرد که تشکیلات خودگردان عملا حقوق من و 47 همکار دیگرم را که از نمایندگان فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح هستند، قطع کرده است و این در حالی است که حقوق بازنشستگی دیگر نمایندگان را پرداخت می کند و این رفتاری تاسف بار و زشت از سوی عاملان اتخاذ این تصمیم است.
این نماینده فلسطینی خاطر نشان کرد که از سال 1996 به عنوان نماینده پارلمان فلسطین فعالیت می کند و «در حالی که همکاران بازنشسته ام از سال 1996 تا 2006 حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و حتی دیگر همکارانم که در سال 2006 بازنشسته شده اند، تا امروز حقوق بازنشستگی خود را دریافت می کنند، حقوق من قطع شده است.»
وی از این اقدام به عنوان تسویه حساب شخصی با خود یاد کرد و گفت: واقعا از صحبت کردن درباره این مسئله به شدت خجالت می کشم؛ چرا که این تنها حق من نیست، بلکه حق خانواده من نیز هست و این وظیفه تشکیلات است که حقوق ما را پرداخت کند.»
خریشه تصریح کرد که «بر اساس قانون، هیچ کس نمی تواند این حق را لغو کند و من امیدوارم کسانی که در اتخاذ این تصمیم مشارکت داشته اند، در حساب و کتاب های خود بازنگری کنند و از تفکر شهید یاسر عرفات که با مخالفان خود با رفتار انسانی و متمدنانه برخورد می کرد، تبعیت کنند.»
وی از رئیس پارلمان و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که حقوق تمامی نمایندگان را دوباره برقرار کنند؛ چرا که «این ها مقدرات ملت ما هستند که هیچ کس نمی تواند جلوی آنها را بگیرد.»
نایب رئیس دوم پارلمان فلسطین خاطر نشان کرد که «راه حل این مسئله نباید فردی باشد، بلکه باید دسته جمعی باشد و حقوق تمامی نمایندگان دوباره برقرار شود.»
وی در پایان خطاب به عاملان اتخاذ این تصمیم اظهار داشت که «این عیبی بزرگ است و باید این حق قبل از مراجعه به دستگاه قضایی، به صاحبان آن بازگردانده شود.»
گفتنی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تاریخ 22 دسامبر گذشته پارلمان فلسطین را منحل کرد و اعلام نمود که این دستور در راستای اجرای حکم دادگاه قانون اساسی اتخاذ شده است. این در حالی است که گروه های بزرگ فلسطینی و مراجع حقوقی در قانونی بودن تشکیل این دادگاه تردید کرده اند. این دادگاه همچنین حکم به برگزاری انتخابات پارلمانی طی 6 ماه آینده داده است.
