80 موسسه مدنی فلسطینی در باریکه غزه با ارسال نامه ای به گروه 1+77 سازمان ملل متحد که قرار است ریاست آن به فلسطین واگذار شود، اعلام کردند که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس قانون اساسی فلسطین که مدت ریاست رئیس تشکیلات را تنها 4 سال معین کرده است، هیچ مشروعیتی برای نمایندگی ملت فلسطین و صحبت از طرف آن ندارد؛ چرا که بر اساس همین قانون، دوره ریاست عباس از سال 2009 به پایان رسیده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این موسسات در نامه خود آورده اند که بر اساس ماده 36 قانون اساسی فلسطین و اصلاحات سال 2005 که خود محمود عباس نیز به فاصله اندکی پس از تصدی سمت ریاست تشکیلات آنها را تایید کرد، وی از سال 2009 مشروعیت قانونی خود را از دست داده است، اما همچنان به مدت 10 سال است که اختیارات رئیس تشکیلات را قبضه کرده است.
این موسسات تاکید نموده اند که عباس باید خواستار برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان شود و بر اساس قانون قدرت را به جانشین خود واگذار کند، اما به شیوه دیکتاتوری و یکجانبه ریاست تشکیلات خودگردان و اختیارات ناشی از آن را مصادره کرده است و حتی با سلطه بر تمامی نهادهای این تشکیلات، پارلمان منتخب ملت فلسطین را هم از طریق دادگاه غیر قانونی موسوم به دادگاه قانون اساسی منحل کرده است و بدین ترتیب، باعث از هم پاشیدن ساختار سیاسی فلسطین شده است.
موسسات مذکور در ادامه نامه خود تاکید کرده اند که بی توجهی عباس به قانون باعث از بین رفتن آزادی های عمومی در کرانه باختری شده است که وقوع بیش از 4000 مورد حمله به شهروندان فلسطینی توسط سرویس های امنیتی تشکیلات رام الله، مصادره اموال و دارایی های شهروندان، حمله به اساتید دانشگاهی، وکلا، پزشکان، مهندسان، فعالان حقوقی، خبرنگاران و دانشجویان از جمله آنهاست.
در بخش دیگری از این نامه به مجازات های اعمال شده توسط محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان علیه شهروندان فلسطینی ساکن باریکه غزه اشاره شده است که باعث وخامت اوضاع معیشتی آنها شده است؛ به طوری که وی در اقدامی غیر قانونی نزدیک به 30 الی 50 درصد از حقوق کارمندان تشکیلات را کسر کرده و بیش از 14 هزار نفر را به بازنشستگی اجباری فرستاده است. این مجازات ها همچنین باعث افزایش نرخ بیکاری در باریکه غزه به 46 درصد و افزایش این آمار در میان دانش آموختگان دانشگاهی به 67 درصد شده است. در همین حال، نرخ فقر در باریکه غزه نیز به 65 درصد رسیده و قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده است.
گفتنی است که عباس در سال 2017 در اقدامی غیر قانونی دستور تشکیل دادگاه قانون اساسی را صادر کرد و از آن به عنوان ابزاری برای تسویه حساب با مخالفان سیاسی خود استفاده می کند. موسسات مدنی فلسطین از گروه 1+77 خواسته اند که محمود عباس را به عنوان رئیس دولت فلسطین به رسمیت نشناسند و هیچ گونه مشروعیتی برای صحبت به نمایندگی از فلسطین و ملت آن به وی ندهند.
