تقریبا 2 سال پیش و در یکی از نشست ها با روزنامه نگاران فلسطینی اهل باریکه غزه که توسط خانه مطبوعات ترتیب داده شده بود، یک مسئول قطری ماهیت روابط تجاری شرکت های خود و شرکت های محمود عباس را تشریح کرد و از وجود ارتباط تجاری مهم میان آنها پرده برداشت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این مسئول قطری در نشست های مذکور که تهیه کننده این تحقیق نیز در آن حضور داشت، خاطر نشان کرد که برادران و فرزندان رئیس تشکیلات رام الله تابعیت قطری دارند و مانند دیگر اتباع این کشور زیر پرچم قطر خدمت می کنند؛ همان طوری که شرکت های فرزندان عباس در دوحه در عرصه های مختلف فعالیت می کنند که یکی از آنها همکاری با شرکت های وی است.
این مسئول قطری تصریح کرد که «شرکت دوحه متعلق به فرزندان محمود عباس با یکی از شرکت های من همکاری می کند.
این سخنان بی پرده مسئول قطری پرده از روی ثروت سرسام آور فرزندان محمود عباس در دوحه برداشت و زمینه را برای بازگشایی جعبه سیاه ثروت فرزندان عباس فراهم کرد؛ به ویژه که آنها در حال حاضر در زمینه های غیر اقتصادی دیگری هم؛ اعم از عرصه سیاسی که پسر بزرگش یاسر در آن فعالیت دارد یا عرصه ورزشی که پسر دیگرش طارق در آن وارد شده است، نقش آفرینی می کنند .
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 3 پسر داشت که یکی از آنها به نام “مازن” در سال 2002 در اثر ایست قلبی از دنیا رفت و دو پسر دیگرش یاسر و طارق نام دارند. یاسر در عرصه های رسانه ای فعالیت دارد و در برنامه های ترانه خوانی عربی حضور پیدا کرده و همبستگی اش را با هنرمندان فلسطینی اعلام می کند. وی همچنین بارها در عرصه های سیاسی و در جریان سفرهای متعدد پدرش به کشورهای دیگر دیده شده است که آخرین مورد از آنها سفر اخیر عباس به قاهره بود.
اما طارق وارد عرصه ورزشی شده است و پس از تلاش های متعدد که در نخستین مورد از آنها شکست خورد، ریاست باشگاه جوانان “امعری” را بر عهده دارد و پس از اموال هنگفتی که در این راه حیف و میل کرده و به مسائل مختلف مرتبط با فساد در مدیریت مالی این باشگاه متهم شده است، همچنان در این عرصه فعالیت دارد.
جنبش فتح: ادعای فساد احتمالی فرزندان عباس “حرف مفتی” است
البته این فعالیت های سیاسی و ورزشی به منزله سرپوشی بر روی ثروت سرسام آورشان در مقابل افکار عمومی است؛ به ویژه پس از آنکه محمود عباس نزدیک ترین فرد به خودش؛ محمد دحلان (از رهبران برکنار شده جنبش فتح) را به خاطر افشاگری هایش درباره فرزندان خود از سمتش برکنار کرد.
باز شدن همین پرونده کافی بود که عباس نزدیک ترین فرد سیاسی و امنیتی به خود را کنار گذاشته و او را تبدیل به دشمن سرسخت خود کند و حتی طرفداران وی را نیز از ترکیب جنبش فتح کنار گذاشته و باعث شکل گیری بزرگترین شکاف و دو دستگی در داخل جنبش فتح از زمان تاسیس تشکیلات خودگردان شود و حتی خواستار پیگرد و بازداشت وی از طریق پلیس بین الملل “اینترپل” شود.
عملیات تحقیق و تفحص درباره اموال رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد، اما برخی اطلاعات و آمارهای منتشر شده از طریق وزارت دارایی درباره هزینه های وی و دفترش برای اطلاع از حجم ثروت خانواده وی کافی است.
دفتر عباس
حساب و کتاب های نهایی بودجه سال 2018 تشکیلات خودگردان فلسطین پرده از روی حجم زیاد حیف و میل اموال در جریان هزینه های دفتر محمود عباس رئیس تشکیلات، نخست وزیر این نهاد و همچنین هزینه های جاری وزارتخانه های کرانه باختری؛ از جمله سفرها و گشت و گذارهای آنها و حتی هزینه های دستگاه دیپلماسی خارجی تشکیلات رام الله دارد.
آمارها نشان می دهد که عباس بیش از یک سوم روزهای سال گذشته را در خارج از اراضی فلسطینی سپری کرده است که این مساله ریشه در ناکامی های بزرگ تشکیلات خودگردان در عملکرد سیاسی اش در مقایسه با موفقیت های رژیم صهیونیستی برای احداث باغ های جدید در عرصه روابط خارجی اش با جهان عرب و کشورهای آفریقایی و غیره دارد.
بر اساس این آمارهای منتشر شده در تارنمای وزارت دارایی تشکیلات رام الله، بودجه سال گذشته تشکیلات 13.5 میلیارد شکل بود، اما هزینه های آن به 16 میلیارد شکل رسید که این نشانگر کسری 2.5 میلیارد شکلی بودجه تشکیلات در سال 2018 است.
این آمارها همچنین نشان می دهد که هزینه سفرهای محمود عباس در هر ماه 1.2 میلیون شکل بوده است و این هزینه ها 2.1 درصد از بودجه تشکیلات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، دفتر رئیس تشکیلات خودگردان به تنهایی 252 میلیون شکل را در سال هزینه کرده است و 135 میلیون شکل هم صرف دفتر نهاد ریاست تشکیلات خودگردان؛ “مقاطعه” شده است که شامل فعالیت های رئیس و کارکنان این نهاد است.
“نهاد نشوان” کارشناس مسائل اقتصادی این نتایج را تایید کرده و اعلام نمود که سهم دفتر رئیس تشکیلات خودگردان از کل بودجه 13 درصد بود و این در حالی است که کل سهم باریکه غزه از بودجه سال 2018 میلادی، 14 درصد بود. به عبارت دیگر، هزینه های دفتر محمود عباس برابر با کل بودجه باریکه غزه از بودجه تشکیلات رام الله است و البته این مساله مربوط به قبل از مرحله آغاز مجازات های عباس علیه غزه و کسر حقوق کارمندان این منطقه است که باعث شد هزینه های صورت گرفته در غزه به مراتب کمتر شود.
در همین راستا، “اسامه نوفل” اعلام کرد که دفتر رئیس تشکیلات خودگردان مبالغ مالی هنگفتی در حدود 2.1 درصد از بودجه کل تشکیلات خودگردان را هزینه می کند و علاوه بر این، محاسبه شورای ملی در قالب بودجه های وزارتخانه ها، به نوعی باعث ادغام این سازمان در قالب نهادهای تشکیلات خودگردان می شود و این در حالی است که تشکیلات مدعی است شورای ملی پس از انحلال پارلمان فلسطین، مرجع تمامی نهادهای تشکیلات خودگردان خواهد بود.
امان: هیات مبارزه با فساد هیچ پرونده تحقیقی برای مسئولان باز نکرده است
نوفل در گفتگو با الرساله خاطر نشان کرد که به هنگام بررسی و تحلیل آمارهای مربوط به بودجه سالانه و میزان تحقق آن، می بینیم که بخش زیادی از اموال مردم به هدر رفته است و مبالغ زیادی صرف هزینه های رئیس تشکیلات خودگردان شده است. به عبارت دیگر، رئیس تشکیلات یک سوم از کل سال 2018 را در خارج از وطن سپری کرده است بدون اینکه پیشرفت و یا حتی بهبود نسبی در هیچ زمینه یا عرصه سیاسی محقق کند.
در جریان تحقیقات درباره هزینه های خود رئیس تشکیلات خودگردان، مشخص شد که تقریبا 95 میلیون دلار صرف حقوق کارکنان دفتر وی می شود و 30 میلیون دلار نیز هزینه جاری دفتر وی است و علاوه بر این، هزینه های توسعه و بهینه سازی نیز 18 میلیون دلار است.
اگر بخواهیم کل حقوق کارمندان ریاست تشکیلات خودگردان در سال را که بالغ بر 95 میلیون دلار است، بر میانگین درآمد ماهیانه کارمندان دولتی که هزار دلار است، تقسیم کنیم، مشخص می شود که 8000 کارمند از دفتر رئیس تشکیلات رام الله حقوق می گیرند.
از آنجایی که منطقی به نظر نمی رسد که دفتر رئیس تشکیلات خودگردان 8 هزار کارمند داشته باشد، این سوال مطرح می شود که کارکنان دفتر وی چقدر حقوق می گیرند و آیا افرادی هستند که بدون اینکه کار و مسئولیتی داشته باشند، از دفتر رئیس تشکیلات حقوق ماهیانه دریافت می کنند؟
اما درباره بند هزینه های جاری که 30 میلیون دلار است، باید گفت که این هزینه ها مواردی مانند، سفرها، خودروها، سوخت، مراسم استقبال و هزینه های متفرقه را شامل می شود و این در حالی است که هنوز راه های صرف هزینه های توسعه 18 میلیون دلاری مشخص نیست.
علاوه بر این، گزارش های رسمی درباره ساختار اداری دفتر رئیس تشکیلات خودگردان و امتیازات ویژه کارکنان آن و نیز ارزش پاداش ها و هزینه های متفرقه و نیز خودروها و مواد سوختی که در دفتر رئیس تشکیلات رام الله صرف می شود، وجود ندارد.
فرزندان رئیس تشکیلات
با بازگشت به ماجرای فرزندان محمود عباس و شبهات مطرح شده درباره احتکار کالاهای متعدد درباره آنها که مهمترین شان شرکت “دخانیات فالکون” است و حق انحصاری تولید سیگارهای آمریکایی در اراضی فلسطینی را در اختیار دارد، می بینیم که یاسر پسر سوم عباس که متولد سال 1962 در کشور قطر است، شرکت های سرمایه گذاری و تجاری متعددی دارد که برخی از آنها در سایه حکومت پدرش، قراردادهای انحصاری به امضا رسانده اند و محافل اقتصادی، سرمایه آنرا صدها میلیون دلار برآورد کرده اند؛ بدون اینکه کسی بداند چطور توانسته است این ثروت هنگفت را به دست بیاورد.
افشاگری های روزنامه های آمریکایی و انگلیسی در گذشته نشان می دهد که پسر عباس شرکت هایی را تحت تملک خودش دارد که میلیاردها دلار درآمد دارند و از مهمترین آنها می توان به شرکت پیمانکاری “فرست آپشن” اشاره کرد که مجری پروژه های زیرساختی و مدرسه سازی و احداث راه ها و بیمارستان ها و ساختمان های دولتی است.
یک حقوقدان: یکی از اهداف عباس از انحلال پارلمان تضمین حمایت از فرزندانش است
وی پس از آن شرکت هلدینگ فالکون را در اردن تاسیس کرد که چندین شرکت زیر مجموعه آن فعالیت می کنند و از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: شرکت سرمایه گذاری فالکون که در زمینه ارتباطات و به ویژه تلفن های ثابت فعالیت می کند. شرکت “الکترو مکانیک فالکون” که مقر آن در امان ـ پایتخت اردن ـ است و در زمینه نیروگاه های برق و ژنراتورها فعالیت می کند. مجموعه “فالکون گلوبال تلکام” و “شرکت دخانیات فالکون” که به صورت تخصصی در زمینه وارد انواع سیگارهای انگلیسی فعالیت می کند و شرکت مهندسی شهری، برق، پیمانکاری و تجارت “فرست فالکون” که مقر آن در قطر است و نیز مجموعه “اف ای ام سی” (femc) که مقر آن در دبی قرار دارد.
یاسر همچنین شرکت پیمانکاری دارد که آنرا پس از مرگ برادر بزرگترش مازن در سال 2002 در اختیار گرفته است و در سال 2004 نیز شرکت تولیدات مکانیکی را تاسیس کرد. وی در عین حال، رئیس هیات مدیره شرکت امنیتی “المشرق” است که یک شرکت امنیتی فلسطینی است که وی در سال 1999 به همراه تعدادی از بازرگانان اردنی آنرا خریداری کرده است و سومین شرکت امنیتی در اراضی فلسطینی است.
خبرگزاری رویترز قبل از این نیز گزارشی درباره برنده شدن شرکت های تحت مدیریت فرزندان عباس در امضای قرارداد با دولت آمریکا در زمینه مرمت و بازسازی جاده ها و بهبود وجهه آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین خبر داده بود.
این خبرگزاری خاطر نشان کرد که با بررسی اسناد دولتی آمریکا درباره برنامه های کمک به کرانه باختری و باریکه غزه متوجه شده است که شرکت های ساخت و ساز و روابط عمومی تحت مدیریت طارق و یاسر پسران عباس از سال 2005 که عباس ریاست تشکیلات خودگردان را در اختیار گرفته است، قراردادهایی به ارزش 2 میلیون دلار به امضا رسانده اند.
آژانس توسعه آمریکا نیز اعلام کرد که شرکت الکترو میکانیکال فالکون که ریاست آنرا یاسر عباس بر عهده دارد و شرکت تبلیغاتی و رسانه ای “اسکای” که طارق عباس مدیر کل آن است، در آگهی های مناقصه عمومی و علنی برنده شده اند.
کارشناس اقتصادی: هزینه های دفتر عباس برابر بودجه باریکه غزه است
خبرگزاری رویترز به دهها سند دیگر دست یافته است که نشان می دهد آژانس توسعه بین المللی آمریکا چطور از طرح های توسعه محور به منظور حمایت از دولت عباس، حمایت مالی می کرد؛ بدون اینکه نقش خود در این طرح را فاش کند.
مجله آمریکایی “فارین پالیسی” هم در گزارشی اعلام کرده است که یاسر عباس رئیس مجموعه مهندسی شهری، برق و تلفن های همراه “فالکون” است و در چندین کشور عربی و نیز در کرانه باختری دفترهای متعددی دارد.
اسناد آمریکایی و انگلیسی نشان دهنده دست داشتن عباس در ثروت اندوزی های فرزندانش
یاسر قبل از این در گفتگویی که از طریق شبکه العربیه منتشر شد، اعلام کرده بود که 25 درصد از درآمدهای فعالیت های تجاری اش را برای حمایت از تشکیلات خودگردان صرف می کند؛ بدون اینکه در مقابل این حمایت ها، چیزی دریافت کند. وی خاطر نشان کرده بود که یکی از این شرکت ها که همان شرکت دخانیات “فالکون” است، در سال 35 میلیون دلار فروش داشت و دست کم 90 درصد از این مبلغ به خزانه تشکیلات خودگردان واریز می شد و بقیه درآمدهای آن هم صرف شبکه های توزیع فرعی می شود و دولت رام الله 7 یا 8 برابر قیمت محصولات دخانی را به عنوان مالیات و تعرفه گمرکی دریافت و به خزانه واریز می کند.
طارق عباس نیز صاحب بزرگترین شرکت تبلیغاتی و رسانه ای در اراضی فلسطینی به نام “اسکای” است که مشکلی در افزایش شمار مشتریانش ندارد؛ به طوری که یک روزنامه عبری زبان گزارشی منتشر کرده بود که در آن آمده است این شرکت سود خود را قبل از 7 سال پیش به 5.7 میلیون دلار رسانده بود و به گفته روزنامه صهیونیستی “میکور ریشون” دولت آمریکا هم در قبال بهبود وجهه واشنگتن در جامعه فلسطینی به آن یک میلیون دلار کمک مالی کرده بود.
خبرنگار این روزنامه خاطر نشان کرده بود که املاک خانواده عباس 20 میلیون دلار ارزش دارد که در مناطق مختلف کرانه باختری قرار دارند. علاوه بر این، اسناد ویکیلیکس نام یاسر عباس را در اسناد فاش شده آورده بود و طبق این اسناد، وی چندین ویلای مجلل در رام الله دارد.
عدم بازخواست و نظارت
با وجود سوال های متعدد مطرح شده درباره ثروت فرزندان عباس و میزان استفاده آنها از مصونیت پدرشان، هیات مبارزه با فساد در رام الله که مسئول بازجویی و محاکمه مسئولان و اعلام دارایی های آنهاست، یکی از موسساتی است که عملا گروه حاکم بر تشکیلات خودگردان آنرا تحت سلطه خود درآورده است و این نهاد نمی تواند اقدامی علیه این گروه انجام دهد.
در همین راستا، “عزمی شعیبی” مشاور هیات مدیره مبارزه با فساد اعلام کرده است که قانون به این نهاد اجازه بازجویی از هر شخصیت و مقامی را می دهد، اما این نهاد هیچ وقت از این اختیارات خود استفاده نکرده است و این یکی از اشکالات اساسی در فعالیت آن است.
شعیبی در گفتگو با الرساله نت خاطر نشان کرد که شهروندان فلسطینی نمی توانند از مسئولان سوالی بکنند، اما هیات مبارزه با فساد که می تواند این کار را انجام دهد، چنین کاری نمی کند و منتظر است تا گزارشی درباره فساد به دستش برسد تا اقدامی بکند.
با این وجود، این نهاد در شکایت ها و اعتراضاتی هم که به آن ارائه می شود با تاخیر و تعلل زیاد رفتار می کند و به عنوان مثال، از 2 هزار شکایتی که به دست آن رسیده است، تنها 15 مورد به دادستانی ارجاع داده شده است و این نشان دهنده ضعف شدید در رسیدگی به شکایت های ارائه و کوتاهی آن در عمل به وظایفش است.
شعیبی تاکید کرد که هیات مبارزه با فساد می تواند از دستگاه قضایی بخواهد که دارایی هایی هر شخصی را که شک و شبهه ای درباره آن وجود داشته باشد، اعلام کند و از آنها بخواهد که اطلاعات مربوط به دارایی ها و اموال شان را ارائه دهند.
اما “ابو سلطان” کارشناس حقوقی فلسطینی اعلام کرده است که اقدام محمود عباس در انحلال پارلمان فلسطین با این هدف صورت گرفت که وی بتواند برای خود مصونیت حقوقی ایجاد کند و از بازجویی توسط مجلس قانونگذاری به عنوان تنها هیات دارای حق قانونی بازخواست و استیضاح رئیس تشکیلات جلوگیری کند.
ابو سلطان در گفتگو با الرساله نت تاکید کرد که استیضاح رئیس تشکیلات جزء اختیارات پارلمان است، اما عباس این نهاد را تعطیل کرده است و این اقدامی غیر قانونی است و می توان نسبت به آن اعتراض کرد. وی افزود: عباس با اعلام وضعیت فوق العاده قوانین متعدد را نقض کرده است و این وضعیت فوق العاده نوعی مصونیت برای وی و فرزندانش ایجاد می کند.
توطئه
از سوی دیگر، “یحیی رباح” از رهبران فتح و عضو شورای مشورتی آن حاضر به اظهار نظر درباره بازجویی از فرزندان عباس نشد و اعلام کرد که باز کردن این پرونده اقدامی در راستای تلاش ها برای ضربه زدن به عباس است که «با معامله قرن مقابله می کند».
رباح در گفتگو با الرساله نت تاکید کرد که مردم سرگرم مقابله با معامله قرن هستند و توجهی به این حرف مفت و بی ارزش ندارند.
وی خاطر نشان کرد که بحث فساد احتمالی فرزندان رئیس تشکیلات نوعی همسویی با تلاش ها برای ضربه زدن به خود عباس است که با معامله قرن مخالفت کرده است. رباح مدعی شد که این تلاش ها همچنین باعث منحرف شدن افکار عمومی از توجه به این مساله مهم و معطوف شدن توجهات به مسائل پوچ و بیهوده می شود و من خودم را “شریک این جرم” نمی کنم.
