نشست منامه و طرح صلح آمریکایی؛ چرایی شکست در اولین لحظه اعلام؟

دولت آمریکا اخیرا نشستی را با عنوان “صلح برای شکوفایی، طرح اقتصادی: رویکردی جدید برای ملت فلسطین” طی روزهای 25 و 26 ژوئن 2019 در منامه ـ پایتخت بحرین ـ برگزار کرد تا به ادعای خودش مساله توسعه اقتصادی در اراضی اشغالی فلسطین، فلسطین اشغالی، اردن، لبنان و مصر را بررسی کند. این طرح آمریکایی خواستار انجام سرمایه گذاری هایی از سوی کشورهای عربی و غیر عربی، سازمان های بین المللی و شرکت های تجاری بخش خصوصی به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار طی 10 سال شده است. نشست مذکور با حضور جارد کوشنر مشاور و داماد رئیس جمهور آمریکا افتتاح شد و نمایندگانی از 39 کشور از جمله برخی کشورهای عربی در آن حضور داشتند. از دیگر افراد حاضر در این نشست می توان به رئیس صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بازرگانان  نمایندگان شرکت های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی اشاره کرد. این در حالی است که فلسطینی ها در آن حضور نداشتند؛ چرا که یک نشست کاملا اقتصادی نبود، بلکه بخشی از راهکاری است که می خواهد اقتصاد را جایگزین حقوق سیاسی مشروع فلسطینیان کرده و آرمان آنها را به صرف پروژه اقتصادی و سرمایه گذاری تبدیل کند؛ به طوری که در این طرح هیچ اشاره ای به مسائل اصلی این منازعه مانند تشکیل کشور، حق حاکمیت، آوارگان، قدس، شهرک های صهیونیست نشین و مرزها نشده است.

جزئیات طرح

این طرح موسوم به “صلح برای شکوفایی” در 40 صفحه ارائه شده است و مبتنی بر 3 طرح اصلی است: استفاده از ظرفیت های اقتصاد فلسطین، توانمند سازی ملت فلسطین و تقویت حاکمیت طرف فلسطینی. هدف عملی این طرح جمع آوری بیش از 50 میلیارد دلار طی بازه زمانی 10 ساله برای حمایت مالی از مجموعه زیادی از پروژه ها است که هدف از آنها “تغییر اساسی کرانه باختری و باریکه غزه” اعلام شده است. در این طرح ادعا شده است که در صورت اجرای آن، بیش از یک میلیون فرصت کاری طی بازه زمانی 10 ساله برای ملت فلسطین در کرانه باختری و باریکه غزه ایجاد خواهد شد که باعث افزایش تولید ناخالص داخلی فلسطینیان و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد در مقایسه با 30 درصد کنونی خواهد شد و نرخ فقر نیز به 50 درصد خواهد رسید. بر اساس این طرح، اموال جمع آوری شده در “صندوق جدید تحت اداره بانک توسعه چند ملیتی” قرار داده خواهد شد و برای پروژه های سرمایه گذای عمومی و خصوصی و نیز اعطای وام های آسان استفاده خواهد شد. بر اساس این طرح، مدیریت صندوق جدید با “کشورهای ذینفع” برای ترسیم کلیات اصول سرمایه گذاری های سالانه، اهداف توسعه محور و اصلاحات دولتی که پشتوانه ای برای اجرای این پروژه ها در زمینه های مشخص به شمار می روند، همکاری می کند. در این طرح همچنین آمده است که «کمک های مالی و وام های آسان و اقسام دیگر حمایت های مالی از پروژه بر اساس استانداردهای مشخص و در چارچوب روندی ساده که ضامن انعطاف و حسابرسی است، ارائه خواهد شد.»

طرح آمریکا مبتنی بر یک رویکرد منطقه ای است که پایه و اساس آنرا همکاری و تکامل و در برخی موارد ادغام اقتصادی مناطق اشغالی فلسطین در کرانه باختری و باریکه غزه و اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین و همچنین اردن، لبنان و مصر تشکیل می دهد و به عبارت دیگر، طرحی برای تقویت زیرساخت ها به منظور عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی است و به موجب این طرح ، کشورهای حامی مالی و سرمایه گذاران، بیش از 50 میلیارد دلار به توسعه منطقه کمک خواهند کرد که از این مبلغ، 28 میلیارد دلار در کرانه باختری و غزه، 7.5 میلیارد دلار در اردن، 9 میلیارد دلار در مصر و 6 میلیارد دلار در لبنان سرمایه گذاری خواهد شد. این طرح که در سه عنوان اصلی و با زبان شرکت های مشورتی تدوین شده استف نزدیک به 50 موضوع را در بر می گیرد و نزدیک به 179 طرح مختلف برای بهبود سطح آموزشی فلسطین، توسعه زیر ساخت ها، تقویت شبکه برق نوار غزه و شیرین سازی آب، تقویت شبکه های ارتباطی و بخش های بهداشتی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری، تسهیل روند تردد فلسطینیان و انتقال کالاهای صادراتی به کشورهای اطراف ارائه می دهد. علاوه بر این، در قالب این طرح، 5 میلیارد دلار برای ایجاد ارتباط میان کرانه باختری و باریکه غزه از طریق احداث شبکه راه های ارتباطی و شاید هم راه آهن اختصاص یافته است و درباره هیچ یک از این طرح ها مشورتی با طرف های عربی یا فلسطینی نشده است. به عبارت دیگر، حتی از لحاظ اقتصادی هم این طرح یک طرح  قیمومیتی است که به عرب ها و فلسطینیان به چشم افراد نابالغ نگاه می کند.

به گفته کوشنر و معاونان وی، آنها قصد دارند اموال جمع آوری شده را به این ترتیب تقسیم کنند که 15 میلیارد دلار در قالب کمک مالی و 25 میلیارد دلار به شکل وام اعطا شود و نزدیک به 11 میلیارد دلار هم از سوی بخش خصوصی تامین شود. 179 پروژه مشمول این طرح نیز بدین صورت تقسیم می شود که 147 پروژه در کرانه باختری و باریکه غزه، 15 پروژه در اردن، 12 پروژه در مصر و 5 پروژه در لبنان اجرا می شود. علاوه بر این، دهها میلیون دلار برای طرح های دیگر اختصاص پیدا می کند که هدف از اجرای آنها تحکیم پیوندها میان باریکه غزه و شبه جزیره سینای مصر از طریق ارائه برخی خدمات و احداث زیرساخت ها و تجارت است. در قالب این طرح همچنین خطوط انتقال برق از مصر به باریکه غزه نوسازی و به منظور افزایش توان مرمت خواهند شد. این طرح همچنین پیشنهاد «حمایت از توسعه بنادر و ایجاد انگیزه برای احداث مرکز تجاری مصری در نزدیکی کانال سوئز» را داده است و قصد احداث برخی تاسیسات گردشگری در منطقه سینای مصر و در نزدیکی دریای سرخ را دارد.

بر اساس آنچه تاکنون مشخص شده است، این طرح خواستار ادغام منطقه ای در سطح زیرساخت ها و به ویژه بخش انرژی و آب و نیز در سطح تجارت میان طرفین و سرمایه گذاری ها و گردشگری است، اما همکاری و تکامل اقتصادی بدون مرزهای باز امکان پذیر نیست، از سوی دیگر، در طرح مذکور تاکید زیادی بر توسعه گذرگاه های مرزی میان مناطق فلسطینی و اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین (مناطق تحت اشغال اسرائیل) و نیز کشورهای عربی همسایه فلسطین شده است؛ بدین ترتیب که عبور و تردد افراد و انتقال کالاها از طریق آنها باید به صورت “ساده و امن” صورت گیرد، اما مشخص نشده است که چه طرفی مسئول کنترل گذرگاه های مرزی خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر رژیم صهیونیستی کنترل گذرگاه های کرانه باختری و گذرگاه های واقع میان غزه و فلسطین اشغالی را در دست دارد.

طرح آمریکایی همچنین خواستار توسعه فرصت های استفاده از منابع طبیعی در اراضی اشغالی فلسطین؛ از جمله سنگ و به ویژه سنگ های مرمر، مواد هیدروکربنی، ذخایر منابع طبیعی اصلی مانند میادین گازی طبیعی در سواحل غزه، چاه های نفت و معادن سنگ های معدنی در کرانه باختری شده است. این طرح همچنین کمک های فنی به طرح تشکیل سازمانی برای استفاده از منابع طبیعی؛ از جمله منابع مشترک در طول مناطق مرزی ارائه خواهد داد.

طرح مذکور در زمینه بسترسازی برای فعالیت ملت فلسطین نیز خواستار استفاده از امکانات سرشار این ملت در زمینه آموزش، تقویت برنامه های توسعه نیروی کار و بهبود وضعیت بخش های بهداشتی و وضعیت زندگی فلسطینیان از طریق سرمایه گذاری در موسسات فرهنگی و حمایت مالی از هنرمندان و موسیقی دانان فلسطین و اقشار دیگر شده است.

این طرح در زمینه تقویت نهاد حاکمیتی  فلسطین هم خواستار تشویق بخش دولتی برای ارائه خدمات و مدیریت امور به منظور تحقق آینده بهتر برای ملت فلسطین شده است تا زمینه رشد و شکوفایی در عرصه کار و فعالیت ملت فلسطین و وضعیت اقتصادی آن فراهم شود. این مساله نیازمند تقویت فضای سرمایه گذاری از طریق حمایت از حقوق مالکیت فردی، ارائه تضمین های لازم در زمینه مبارزه با فساد، اطمینان بخشی به سرمایه گذاران از طریق قوانین و مقررات ایجاد کننده نظم و ضامن کارآمدی است. طرح مذکور همچنین بر لزوم ایجاد موسسات فلسطینی مانند تقویت استقلال دستگاه قضایی که سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاران را تضمین می کند و نیز بسترسازی برای فعالیت سازمان های مدنی تاکید کرده است.

چرا این طرح از سوی طرف های عربی و بین المللی جدی گرفته نمی شود؟

کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای عربی و مقامات فلسطینی این طرح را به دلایل زیر جدی نگرفتند: نخست؛ اینکه این طرح می خواهد اقتصاد را جایگزین مسائل اصلی مورد اختلاف کند. دلیل تاخیر و تعلل دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارائه این طرح این است که اوضاع حاکم بر جامعه صهیونیستی اجازه طرح بخش اقتصادی طرح مذکور را نمی دهد؛ به ویژه پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تشکیل ائتلاف دولتی جدید ناکام ماند و ضمن انحلال کنست، خواستار برگزاری انتخابات جدید در ماه سپتامبر سال جاری شد. اما واقعیت این است که کوشنر و اطرفیان وی معتقدند که راه حل این وضعیت، پذیرش وضعیت موجود و مشروعیت بخشی به آن از سوی عرب هاست و تنها تغییر وضعیت اقتصادی ملت فلسطین برای جلب رضایت آن کافی است و این در حالی است که حقوق سیاسی این ملت حذف خواهد شد.

دوم: عدم اشاره به راهکار تشکیل دو کشور که دولت ترامپ حاضر به پایبندی به آن نیست و حتی کوشنر پا را به مراتب فراتر از آن گذاشته و تاکید کرده است که آمریکا اهمیتی برای طرح صلح عربی مصوب سال 2002 که از رژیم صهیونیستی می خواهد در قبال عادی سازی روابط کشورهای عربی با آن، راهکار تشکیل دو کشور را اجرایی کند، قائل نیست. از نظر کوشنر، طرح صلح عربی منجر به تحقق صلح مطلوب میان فلسطینیان و صهیونیست ها نشده است و به عبارت دیگر، وی مسئولیت عدم تحقق صلح را به گردن طرح صلح عربی انداخته است و نه مخالفت رژیم صهیونیستی با آن. این اظهارات کوشنر در واکنش به اظهارات دیوید فریدمن سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی بیان شده است که گفته بود رژیم صهیونیستی حق دارد بخش هایی از کرانه باختری را به اراضی تحت اشغال خود ملحق کند. از نظر کوشنر، «اگر هم قرار بود طرح صلحی به دست بیاید، به موجب طرح صلح عربی به دست نمی آمد، بلکه به عنوان یک راهکار میانه بین طرح صلح عربی و موضع اسرائیل به دست می آمد.» این مساله بدین معناست که دولت ترامپ هر چند به صورت علنی بخش سیاسی طرح خود را ارائه نکرده است، اما عملا با تعیین تکلیف سرنوشت مسائل اساسی و محوری منازعه که از آنها به عنوان “مسائل مشمول حل نهائی” مانند قدس، آوارگان، حق حاکمیت و مرزها یاد می شود، به اجرای آن ادامه می دهد و در همین حال، جامعه بین المللی و طرف های عربی منتظر ارائه طرحی برای اجرا در عرصه عملی هستند. ترامپ معتقد است که بدین ترتیب موانع را از سر راه مذاکرات بر می دارد و در تفسیر مساله به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در ماه دسامبر سال 2017 و انتقال سفارت آمریکا به آن در ماه مه سال 2018 گفته است که «کار خوبی انجام دادم؛ چرا که ما بدین ترتیب، مانعی را از سر میز مذاکرات برداشتیم.» در ماه آگوست سال 2018 هم ترامپ با توقف کمک های مالی آمریکا به آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی “آنروا” تصمیم به تعیین تکلیف مساله حق بازگشت گرفت تا به نوعی صفت “آوارگی” را بازتعریف کند و زمینه را برای حذف این صفت از میلیون ها آواره فلسطینی فراهم کند و بدین ترتیب، مانع دیگری را از روی میز مذاکرات سازش میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی بردارد. از سوی دیگر، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی هم الان در حال آماده سازی زمینه الحاق منطقه “ج” کرانه باختری به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی است که این منطقه 60 درصد از کل مساحت کرانه باختری؛ از جمله دشت اردن را شامل می شود.

سوم: این طرح هیچ اشاره ای به دلایل اوضاع نابسامان اقتصاد فلسطین که ادعا کرده است سعی در به کار گیری ظرفیت های بالفعل آن دارد، نکرده است و حرفی هم از نقش رژیم صهیونیستی در به تعویق افتادن رشد آن نزده است. در این طرح، تنها در 6 مورد نام رژیم صهیونیستی به میان آمده است که همگی در راستای همکاری و ادغام اقتصادی منطقه با حضور مناطق فلسطینی نشین، اردن، لبنان و مصر است. به عبارت دیگر، این طرح هیچ اشاره ای به مسئولیت رژیم صهیونیستی در نهادینه شدن وضعیت دشوار سیاسی، اقتصادی و انسانی فلسطین نکرده است و در قالب این طرح هیچ مسئولیتی متوجه آن نمی شود، بلکه نام آن همیشه در زمینه استفاده و بهره برداری از این طرح وارد شده است. در حالی که این طرح بر لزوم ایجاد پیوند جغرافیایی میان کرانه باختری و باریکه غزه تاکید کرده است، هیچ اشاره ای به مسئولیت رژیم صهیونیستی در عدم برقراری این پیوند و یا دست کم نقشی که انتظار می رود در آینده برای برقراری چنین ارتباطی ایفا کند، نمی کند. همین مساله درباره راهکارهای طرف آمریکایی در زمینه لزوم بازگشایی مرزها و گذرگاه های خارجی میان فلسطینیان و محیط پیرامونی منطقه ای شان به منظور تسهیل در انتقال و عبور کالاها نیز صدق می کند؛ به طوری که هیچ اشاره ای به مسئولیت رژیم صهیونیستی در بسته شدن این گذرگاه ها یا دست کم نقشی که انتظار می رود در آینده برای بازگشایی آنها ایفا کند، نشده است. در این طرح همچنین هیچ درخواستی از رژیم صهیونیستی برای ایفای نقش مطلوب در آینده به منظور تغییر سیاست هایی که منجر به شکل گیری وضعیت موجود برای فلسطینیان شده، نشده است.

چهارم: این طرح خطاب به فلسطینیان اعلام می کند که راه حل وضعیت موجود در تحقق شکوفایی اقتصادی است بدون اینکه تعامل ریشه ای با مساله آنها که همان اشغالگری استعمارگرایانه است، داشته باشد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 2917، 50 سال از اشغالگری رژیم صهیونیستی منجر به سیر قهقرایی اقتصاد فلسطین و گسترش فقر شده است و سند اروپایی هم که به بررسی وضعیت اقتصادی فلسطینیان در بازه زمانی سال های 2017 تا 2020 پرداخته است، آینده این اقتصاد را تیره و تار می بیند.

پنجم: طرح آمریکایی پیشنهاداتی را که در گذشته مطرح شده و شکست خورده بودند، دوباره تکرار کرده است و به گفته “شائول آریلی” مذاکره کننده سابق رژیم صهیونیستی که در حال حاضر به عنوان تحلیلگر موسسه همکاری های اقتصادی فعالیت می کند، «اکثر این طرح ها عملا در دوره دولت اوباما مطرح شده بودند.» علاوه بر این، برخی پروژه هایی که در قالب این طرح ارائه شده اند، قبلا از سوی مراجع دیگری مانند بانک جهانی، کمیته چهارجانبه بین المللی (آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا) و نیز موسسه راند ارائه شده بودند.

مساله مهمتر از همه این ها این است که حزب “حیروت” (آزادی) به رهبری مناحیم بگین که قبل از لیکود در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی فعالیت می کرد، اعلام کرده بود که مساله ای به نام آرمان فلسطین وجود ندارد، بلکه فقط “منازعه عربی ـ اسرائیلی” داریم که جز با پذیرش واقعیت موجود توسط عرب ها حل نمی شود. جریان دیگری که شیمون پرز و برخی شخصیت های صهیونیست دیگر نماینده آن بودند، طرح ها و پروژه هایی از نوع “خاورمیانه جدید” و غیره را برای عادی سازی روابط بدون حل مساله فلسطین مطرح می کردند که نتایج آنها هم مشخص است.

جمع بندی

طرحی که کوشنر در نشست منامه مطرح کرد هیچ کدام از مولفه های موفقیت را با خود به همراه ندارد؛ به ویژه که نوعی رشوه ناچیز و خیالی به فلسطینیان در قبال چشم پوشی از حقوق تاریخی و بحق شان است. شاید بهترین دلیل برای اثبات این مدعا، مخالفت فلسطینیان با آن و نیز مخالفت تشکیلات خودگردان با مشارکت در این نشست باشد. علاوه بر این، اشاره به این نکته نیز لازم است که طرف های بین المللی حضور ضعیفی در این نشست داشتند و طرف هایی هم که در آن شرکت کرده بودند؛ حتی طرف های عربی، سطح نمایندگی شان پایین بود. اگر چه برخی کشورهای عربی مانند عربستان و امارات هم به این امید در نشست مذکور شرکت کرده بودند که دولت ترامپ به مقابله خود با ایران ادامه دهد، این مساله جای شک و تردید دارد که آنها کمک های لازم را به موفقیت این طرح انجام دهند و این در حالی است که به نظر می رسد طرف آمریکایی تا حد زیادی به تحقق این کمک ها دل خوش کرده است. از سوی دیگر، برخی کشورهای عربی بیم آنرا دارند که حل برخی مسائل به ضرر آنها تمام شود؛ چرا که بحث یک رویکرد منطقه ای برای حل منازعه فلسطینی ـ صهیونیستی مطرح است که نگرانی هایی را برای برخی کشورها مانند اردن و لبنان مطرح کرده است و از همین رو، هیات اردن در طح پایینی در این نشست شرکت کرده بود و لبنان هم حاضر به شرکت در آن نشد. بر همین اساس، هیچ جای تعجب ندارد که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هیچ شانسی برای موفقیت طرحی که کوشنر از آن به عنوان “فرصت قرن” یاد کرده است، قائل نیست. وی در فایل صوتی لو رفته از نشست اول ژوئن 2019 خود با رهبران و روسای سازمان های یهودی آمریکا در نیویورک گفته است که “معامله قرن” طرحی یکجانبه است و «تنها اسرائیلی ها از آن حمایت می کنند» و شاید «غیر قابل اجرا» باشد و با حمایت های مورد نیاز همراه نشود.