رژیم صهیونیستی پنجمین صادر کننده بزرگ سلاح در جهان

بر اساس گزارش مرکز بین المللی پژوهش های صلح “استکهلم” صادرات سلاح رژیم صهیونیستی در سال 2018 از مرز 7.5 میلیارد دلار فراتر رفت و اکثر این سلاح ها به منطقه آسیا و اقیانوس آرام صادر می شود که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی دولت صهیونیستی در ماه آوریل گذشته 46 درصد از کل “کیک” دفاعی را به خود اختصاص داده است. 26 درصد از این تسلیحات نیز به اروپا، 20 درصد به آمریکای شمالی، 6 درصد به آمریکای جنوبی و 2 درصد به آفریقا صادر می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع قدس اشغالی، طی سال های 1954 تا 2018، میانگین فروش سلاح توسط رژیم صهیونیستی به 295 هزار و 85 میلیون دلار رسیده است و اوج این روند فروش سلاح سال 2016 بود که به 1441 میلیون دلار رسید. اما بر اساس آمارهای “تریدینگ اکونومیکس” کمترین حجم فروش توسط رژیم صهیونیستی در سال 1957 ثبت شده است که تنها 4 میلیون دلار بود.

با وجود کاهش کلی فروش سلاح از 9.2 میلیارد دلار در سال 2017 یعنی زمانی که رژیم صهیونیستی پنجمین صادر کننده بزرگ سلاح در جهان پس از آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان بود، سخنگوی وزارت جنگ این رژیم فعالیت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در سال 2018 را “فوق العاده قوی” و گسترده توصیف کرده است.

“میشل بن باروخ” رئیس دایره همکاری های بین المللی وزارت جنگ این رژیم با افتخار از امضای دهها قرارداد همکاری با کشورهای مختلف جهان طی سال گذشته خبر داده است و شرکت های نظامی رژیم صهیونیستی به 130 کشور جهان سلاح تحویل داده اند که این قراردادهای نظامی 10 درصد از کل صادرات صنعتی این رژیم را تشکیل می دهند.

معمولا دولت صهیونیستی جزئیات قراردادهای تسلیحاتی خود را فاش نمی کنند، اما این بار وزارت جنگ این رژیم سعی در تبلیغ به نفع سامانه های دفاعی موشکی و هوایی این رژیم داشته و اعلام کرده است که تسلیحات فروخته شده 24 درصد از کل فروش های سال 2018 این رژیم را تشکیل می دادند و 15 درصد صادرات هم مربوط به تجهیزات هواپیماهای بدون خلبان (پهپادها) و 14 درصد مربوط به رادارها و سامانه های هشدار سریع و 14 درصد دیگر مربوط به هواپیماها و سیستم های برقی مرتبط با آنها در کنار مهمات و سامانه های زمینی، دریایی، اطلاعاتی و سایبری می شوند.

قوانین صهیونیستی؛ از شعار تا عمل

در عالم شعار، قوانین صادرات نظامی رژیم صهیونیستی، شرکت های دفاعی را موظف کرده است که درباره جزئیات استفاده از تسلیحات این رژیم؛ اعم از انگیزه ها و مناطق مورد استفاده دقت کنند تا جلوی فروش سلاح از سوی این شرکت ها به کشورهایی که قصد استفاده از آنها به منظور ارتکاب جرم و جنایت را دارند، گرفته شود. با وجود اینکه، این شرکت ها از لحاظ قانونی موظف به جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر هستند، اما این شرط می تواند به خاطر یک سری مسائل سیاسی یا امنیتی نادیده گرفته شود و به عبارت دیگر، اثری از این شرط در عرصه عمل و اجرا دیده نمی شود.

درست است که قوانین صهیونیستی به صراحت فروش سلاح به کشورهایی را که به صورت رسمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در معرض تحریم تسلیحاتی قرار گرفته اند، منع کرده است، اما شرکت های نظامی این رژیم خیلی کم به این ممنوعیت ها اهمیت می دهند و بهترین دلیل برای اثبات این مدعا این است که سلاح های این رژیم به مناطق مختلف جهان رسیده است و به گفته “پیتر ویزمان” تهیه کننده گزارش “مرکز استکهلم” برای روزنامه “گلوبز”، شاید تنها نقطه ای که صنایع نظامی رژیم صهیونیستی به درخواست دولت این رژیم به آنجا سلاح نمی فرستند، منطقه خاورمیانه است؛ به ویژه پس از آنکه روابط رژیم اشغالگر قدس با ترکیه تیره و تار شد.

واقعیت این است که قوانین فعلی رژیم صهیونیستی نتوانسته است جلوی صادرات سلاح به سریلانکا را که شاهد کشت و کشتار بسیاری از شهروندان خود است و نیز به سودان جنوبی که نظام و ارتش آن دست به عملیات پاکسازی نژادی و جنایت های ضد بشری خطرناک مانند تجاوز دسته جمعی به زنان و مردان و دختران جوان می زنند، بگیرد. میانمار که ارتش آن دست به نسل کشی علیه ملت خود می زند و رئیس ستاد مشترک این کشور که اقدام به امضای قرارداد تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی کرده است، شخصا متهم به ارتکاب این نسل کشی و دیگر جنایت های غیرانسانی است و فیلیپین که نظام و ارتش آن 15 هزار غیرنظامی را بدون هیچ گونه اتهام یا محاکمه اعدام کرده اند، از دیگر مصادیق بارز این نقض قانون در فلسطین اشغالی هستند.

شرکت های صهیونیستی برای دور زدن نظارت های بین المللی و فرار از قید و بندهای قوانین صهیونیستی، این سلاح ها را پس از یک سری معاملات پیچیده به مقصد مورد نظر می رسانند و از همین رو، سازمان های حقوقی بین المللی ـ که نمی توانند کاری در این زمینه انجام دهند ـ از دولت، کنست و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خواسته اند که نظارت قاطعانه تری بر صادرات تسلیحاتی این رژیم داشته باشند و توصیه های ارائه شده در زمینه شفافیت را که دیگر کشورهای غربی فعال در عرصه صادرات گسترده سلاح رعایت می کنند، مد نظر قرار دهند.

شکایت های حقوقی «زیر پای رژیم صهیونیستی»

رژیم صهیونیستی اهمیتی به شکایت های حقوقی بین المللی که در گزارش «شبکه یهودی بین المللی مخالف صهیونیسم» با عنوان «نقش بین المللی اسرائیل در سرکوبگری» طی دهه 70 قرن گذشته نمی دهد. در این گزارش به شدت از اقدام رژیم صهیونیستی در فروش سلاح به حکومت نظامی وحشیانه آرژانتین که طی 7 سال دست به فجیع ترین اشکال تروریسم دولتی می زد و نیز انتقال سلاح به “آناستازیو سوموزا” دیکتاتور نیکاراگوئه در آخرین سال حکومت دیکتاتوری اش به منظور سرکوب انقلاب این کشور که باعث جان باختن دهها هزار نفر از شهروندان بیگناه نیکاراگوئه ای شد، انتقاد شده است.

وقتی شعبه رژیم صهیونیستی در “سازمان عفو بین الملل” گزارش اخیر خود به زبان عربی را منتشر کرد، از تداوم صادرات سلاح به کشورهایی که حقوق بشر را به شکل هدفمند نقض می کنند، انتقاد نمود؛ چرا که تسلیحات صهیونیستی به دست ارتش ها و سازمان هایی رسیده است که دست به ارتکاب جنایت های جنگی می زنند. “آموس هاریل” بخش زیادی را در روزنامه هاآرتص به این موضوع اختصاص داده است، اما هیچ کدام از دلایل این سازمان بین المللی نتوانسته است مسئولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را متقاعد کند و آنها به بهانه تراشی ها و توجیهات خود ادامه می دهند.

تناقض عجیب این است که با وجود همه این انتقادات از فروش سلاح و ارائه خدمات نظامی از سوی شرکت های صهیونیستی به طرف های ناقض حقوق بشر در سراسر جهان طی چندین دهه گذشته که از جمله آنها می توان به فروش سلاح به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی، فروش سلاح به نظام روآندا در جریان نسل کشی سال 1994 و فروش سلاح به سودان جنوبی طی سال های اخیر با وجود تحریم فروش سلاح به این کشور اشاره کرد، صادرات نظامی رژیم صهیونیستی همچنان در حال افزایش است.

رژیم صهیونیستی در همین راستا اخیرا متهم به ارائه “تسلیحات پیشرفته” به میانمار شده است که از آنها برای پاکسازی نژادی علیه مسلمانان روهینگا استفاده می کند. وزارت خارجه این رژیم سال گذشته به فروش سلاح به میانمار در سال های گذشته اعتراف کرد، اما مدعی شد که تمامی قراردادهای تسلیحاتی با این کشور در سال 2017 به حالت تعلیق درآمده است؛ البته نه به خاطر مسائل انسان دوستانه؛ بلکه به خاطر فشارهای آمریکا.

لذا، می بینیم که با وجود این حجم از فشارهای حقوقی، صادرات سلاح رژیم صهیونیستی طی 2 ده اخیر به سمت 8 کشوری سرازیر شده است که موسسات بین المللی آنها را به نقض خطرناک حقوق بشر متهم کرده اند. این کشورها عبارتند از: سودان جنوبی، میانمار، فیلیپین، کامرون، آذربایجان، سریلانکا، مکزیک و امارات. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در برخی موارد صادرات سلاح به این کشورها؛ به ویژه در زمان های مذکور را تکذیب کرده و در برخی موارد هم از ارائه جزئیات مربوط به این عملیات های فروش سلاح خوداری کرده است.

قراردادهای فروش سلاح های صهیونیستی.. ناقض محدودیت های قانونی یا ضوابط اخلاقی

“رودریگو دوترتی” رئیس جمهور فیلیپین بدون هیچگونه شرم و حیایی، در سال 2018 به “رئووین ریولین” همتای صهیونیست خود اعلام کرد که “مانیل از این به بعد جز تل آویو، از هیچ طرفی سلاح خریداری نخواهد کرد؛ چرا که رژیم صهیونیستی تسلیحات خود را از هر گونه قید و بندی آزاد کرده است و این در حالی است که آمریکا و برخی کشورهای دیگر به خاطر نقض حقوق بشر حاضر به فروش سلاح به نظام فیلیپین نبودند.

از آنجایی که آذربایجان همسایه دیوار به دیوار ایران ـ به عنوان دشمن سرسخت رژیم صهیونیستی ـ به شمار می رود و یکی از معدود کشورهای دارای اکثریت جمعیتی مسلمان است که روابط آشکار با این رژیم دارد، تل آویو به انتقادات حقوقی از همکاری های خود با آذربایجان اهمیتی نمی دهد و “الهام علی اف” رئیس جمهور آذربایجان هم خرید سلاح و سامانه های دفاعی چند میلیارد دلاری از رژیم صهیونیستی را مخفی نمی کند.

از سوی دیگر، روابط تنگاتنگ اخیر رژیم صهیونیستی با چاد نیز ناشی از تمایل این رژیم به فروش سلاح به این کشور واقع در وسط قاره آفریقاست که سه اتهام حقوقی اصلی شامل: تجاوزات نظامیان این رژیم، شرایط سخت زندان های آن و تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان و کودکان علیه آن مطرح شده است.

زمانی که روابط هند و رژیم صهیونیستی طی سال های اخیر بهبود یافت، همکاری های نظامی و توسعه تسلیحات بیشترین نقش را در این روند داشت و طرفین قراردادهای دفاعی به ارزش چندین میلیارد دلار امضا کرده بودند، اما بعد اقتصادی تنها هدف این روابط نبود و این مساله زمانی آشکار شد که هند در ماه فوریه از بمب های هوشمند صهیونیستی برای حمله به گروه های جهادی پاکستانی از طریق مرزهای ناآرام منطقه کشمیر استفاده کرد که در نتیجه آن تنش ها میان دو رقیب هسته ای افزایش یافت.

به موازات این ماهیگیری رژیم صهیونیستی از آب گل آلود و تحریک دهلی نو علیه اسلام آباد، صادرات سلاح رژیم صهیونیستی به هند در بازه زمانی سال های 2014 تا 2018 افزایش یافت و تل آویو سامانه پدافندی “باراک 8” (قابل نصب بر روی کشتی ها) را در سال 2016 به هند تحویل داد. این رژیم همچنین در سال 2019 تقاضایی برای انتقال نسخه زمینی این سامانه دفاعی دریافت کرد و قرار است در سال 2020 آنرا به هند تحویل دهد.

حمایت در همایش های بین المللی در قبال فروش سلاح

این رفتار حتی باعث ناراحتی خود صهیونیست ها شده است و همین امر باعث شد که “ایتای ماک” وکیل حقوقی که طی سال های اخیر سعی در افشای قراردادهای تسلیحاتی مشکوک رژیم صهیونیستی داشته است، دادخواست هایی را به دادگاه ها ارائه کرده و تلاش کند جلوی قراردادهای نظامی رژیم صهیونیستی با نظام هایی را که مرتکب جنایت های جنگی و جنایت های غیرانسانی می شوند، بگیرد. اما وقتی تنها گروه کمی از قانونگذاران و فعالان صهیونیست از ماک حمایت می کنند، وی چه کاری می تواند انجام دهد؟

از آنجایی که هیچ صدایی بالاتر از صدای پول نیست، ماک تلاش کرده است افکار عمومی جامعه صهیونیستی را متقاعد کند که تنها 4 درصد از صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به کشورهای آفریقایی و نظام های سرکوبگر فروخته می شود و تفنگ های خودکار دارای قابلیت های فنی پایین و سلاح های ساده دیگری که رژیم صهیونیستی به نظام های دیکتاتوری جهان سوم می فروشد، چندان سودهای هنگفتی نصیب این رژیم نمی کند.

علاوه بر این، با توجه به اینکه این کشورها اکثرا فقیر هستند و دامنه صادرات نظامی رژیم صهیونیستی به آنها در مقایسه با دیگر اقلام صادراتی این رژیم کوچک است، توقف صادرات به آنها تاثیر زیادی بر سود طرف های صهیونیستی امضا کننده این قراردادها نخواهد داشت و مطمئنا تاثیری بر صادرات ناخالص تل آویو نخواهد گذاشت. در نتیجه، بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل «هیچ توجیه اقتصادی یا دیپلماتیک یا امنیتی و یا راهبردی برای صادرات سلاح به این کشورها وجود ندارد.»

اما با وجود اینکه لغو این قراردادهای فروش تسلیحات می تواند تبعات و پیامدهای مالی بسیار ناچیزی داشته باشد، رژیم صهیونیستی همچنان بر این روند فروش تسلیحات پافشاری می کند و شاید دلیل اصلی این اقدام تل آویو، خرید آرای این کشورها در سازمان ملل متحد باشد. از زمانی که شرکت های نظامی رژیم صهیونیستی در دهه 90 قرن گذشته تلاش های خود به منظور جذب مشتری خارجی برای سلاح های خود را آغاز کردند، تل آویو سعی در استفاده از سلطه خود به منظور اولویت بخشی به فروش سلاح به کشورهایی را دارد که در راستای منافع این رژیم حرکت می کنند.

اما این قراردادهای تسلیحاتی همیشه ضامن حمایت کشورهای مذکور از رژیم صهیونیستی در محافل بین المللی نبوده است و هند، ویتنام و آذربایجان به عنوان 3 کشور اصلی وارد کننده تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در فاصله سال های 2014 تا 2018 در برخی موارد اجباری برای دادن رای مثبت به نفع این رژیم در سازمان ملل ندارند.

ارتش صهیونیستی بدون حمایت های آمریکا “یک گلوله توخالی” است

در آغاز، صنایع نظامی رژیم صهیونیستی بیشتر وابسته به شیوه های فنی و تکنولوژیکی آمریکایی بودند و از همین رو، کاخ سفید جلوی ساخت سلاح های سنگین و مهم مانند جنگنده ها توسط این رژیم را می گرفت تا همچنان سیطره خود بر تل آویو را حفظ کند و این چیزی است که “ماکس عجل” متقاضی دریافت مدرک دکتری از “دانشگاه کورنیل” به آن اشاره می کند. در مقابل، تل آویو همیشه مسئول اجرای برنامه های کثیفی بوده است که امریکا نتوانسته است به صورت علنی مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد.

به گفته “آنا بادیلو” تحلیلگر پژوهش های مرکز “عدالت و صلح در منطقه خاورمیانه” موسوم به “کندیون” که مقر آن در مونترئال ـ کبک قرار دارد، با آغاز دهه اول هزاره دوم، مجموعه صنایع نظامی رژیم صهیونیستی قدرت رقابت با دیگر طرف های بین المللی در زمینه ساخت سلاح های کوچک و فناوری های امنیتی پیشرفته را پیدا کردند. بادیلو همچنین از  فعالان عرصه عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر به شمار می رود که بیشتر تلاش های خود را بر روی مسائل فلسطینی ـ صهیونیستی و قوانین بین المللی متمرکز کرده است.

البته وابستگی رژیم صهیونیستی به آمریکا تنها به کمک های مالی و فروش سلاح محدود نمی ود، بلکه آمریکا همچنین فناوری های پیشرفته مربوط به توسعه سامانه های تسلیحاتی بی نظیر مورد نیاز این رژیم را هم تامین می کند که از آن جمله می توان به سامانه گنبد آهنین، سامانه موشکی طراحی شده برای مقابله با موشک های بالستیک موسوم به “سهم” اشاره کرد. واشنگتن همچنین رادار مستقر در فلسطین اشغالی را که با ماهواره های آمریکایی مرتبط است، اداره می کند.

“چارلز دی وریلیچ” معاون سابق مشاور امنیت قومی رژیم صهیونیستی هم تاکید کرده است که «در یک کلام می توان گفت که هیچ جایگزینی برای سلاح های آمریکایی وجود ندارد و تکیه ما به آمریکا تقریبا در حال تکمیل شدن است. واقعیت تلخ این است که ارتش دفاع اسرائیل بدون آمریکا مانند گلوله ای توخالی خواهد بود.»