«بنیامین نتانیاهو» به پشتوانه هراس‌افکنی ویروس کرونا توانسته مهمترین رقیب خود در سه دوره اخیر انتخابات پارلمانی را با کمترین هزینه عقب‌براند و متحدان سرسخت وی را نیز پراکنده‌سازد.مریم مسعوددر ایرنا نوشت:«رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی، بیست‌وششم اسفندماه گذشته «بنی گانتس» رییس پیشین ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر حزب میانه‌رو- راستگرای «کاهول- لاوان» (آبی- سفید) را مامور تشکیل کابینه کرد.این فرصت در پی موفقیت گانتس در ایجاد ائتلاف میان احزاب مختلف، پدید آمد. وی بر اساس قانون اساسی رژیم صهیونیستی ۲۸روز فرصت به دست آورد تا وزیران خود را به کنست معرفی کند که این فرصت بیست‌وپنجم فروردین به پایان می‌رسد. گانتس می‌تواند دو هفته دیگر مهلت بگیرد اما در صورت ناکامی، یا باید چهارمین انتخابات پیاپی در یک سال گذشته برگزار شود که در هفت دهه عمر این رژیم بی‌سابقه بوده است یا شخص دیگری مامور تشکیل کابینه شود.مهمترین فرد مطرح، «بنیامین نتانیاهو» مشهور به «بی‌بی» و رهبر حزب راستگرای «لیکود» است که در ۱۰سال گذشته، نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی را بر عهده داشته و از ماه مه ۲۰۱۹تاکنون به سبب تعویق در تشکیل مجلس (کنست)، حکم نخست‌وزیر موقت را دارد.
بحران حاکمیتی رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته
در انتخابات نهم آوریل ۲۰۱۹میلادی، لیکود ۳۵کرسی از ۱۲۰کرسی کنست را به دست آورد اما به سبب ناتوانی نتانیاهو برای ائتلاف با «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب ملی گرای افراطی «اسراییل؛ خانه ما»، در جلب حمایت ۶۱نماینده و تشکیل کابینه شکست خورد.در این دوره کاهول- لاوان نیز با افزودن چند کرسی به داشته‌های قبلی خود توانست ۳۵جایگاه را به دست آورد و در موقعیتی برابر با لیکود قرار گیرد.انتخابات هفدهم سپتامبر به سود کاهول- لاوان پایان یافت اما نتانیاهو با اتکا به ۳۲کرسی لیکود و آرای ائتلاف راست، مامور تشکیل کابینه شد.وی در فرصت تعیین‌شده نتوانست کابینه را تشکیل دهد و نوبت به وزن‌کشی گانتس در عرصه تشکیل کابینه رسید اما با شکست وی، پایه برگزاری سومین دور انتخابات مجلس در یک سال گذاشته شد.لیکود در انتخابات دوازدهم اسفندماه ۳۶کرسی به دست آورد اما مجموع آرایش و احزاب متحد ملی‌گرا و مذهبی شامل «شاس»، «اتحاد یهودیت توراتی» و «یمینا» به ۵۸کرسی رسید.کاهول- لاوان با کسب ۳۳کرسی و جلب همراهی احزاب چپ (هفت کرسی)، ائتلاف اعراب (۱۵کرسی) و «اسرائیل؛ خانه ما» (هفت کرسی)، حمایت ۶۲نماینده را به دست آورد و گانتس مامور تشکیل کابینه شد.
ایده کابینه ائتلافی؛ دامی برای گانتس
در حالی که بسیاری گمان می‌کردند گانتس با همپیمانان و احزاب متحد در مهلت تعیین شده به تشکیل کابینه و پایان بحران حاکمیتی این رژیم مشغول باشد خبر توافق با نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی ضربه‌ای سخت به همراهان او بویژه اعضای حزب کاهول- لاوان وارد کرد.زمزمه های نخستین درباره توافق نتانیاهو- گانتس برای تشکیل یک کابینه ائتلافی سه‌ساله، اول فروردین‌ماه در رسانه‌هایی مانند «تایمز آو اسراییل» پیچید که نیمه نخست این دوره به دست نتانیاهو و بقیه آن به اختیار گانتس اداره شود.با وجود اینکه یک روز بعد گانتس این موضوع را در جمع هوادارانی که روبروی منزلش گرد آمده بودند، تکذیب کرد، بیانیه مشترک نهم فروردین ماه نتانیاهو- گانتس بسیاری از دوستان وی را شوکه کرد به گونه‌ای که سبب جدایی «یائیر لاپید» دومین بنیانگذار حزب کاهول- لاوان، «موشه یعلون» وزیر جنگ پیشین و ۱۶نماینده دیگر از حزب کاحول- لاوان شد.جالب اینکه دو روز پیش از انتشار این بیانیه گانتس توانسته بود با ۷۴رای موافق و ۱۷رای مخالف رییس پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) شود؛ جایگاهی که یک روز قبل‌تر یعنی ششم فروردین ماه با کناره‌گیری «یولی ادلشتاین» یکی از اعضای حزب لیکود، خالی شده بود.ادلشتاین در پی دریافت ابلاغ پنج قاضی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با موضوع لزوم رای‌گیری در کنست درباره نامزدی «مئیر کوهن» از حزب کاهول- لاوان برای جایگاه ریاست مجلس، کناره‌گیری کرده بود اما این پست به گانتس رسید.وی پس از انتخاب به عنوان رییس کنست گفت قصد پیشبرد طرح مربوط به تشکیل کابینه اضطراری را دارد .گانتس از «تصمیم‌گیری غیرعادی برای روزهای غیرعادی» سخن گفت و افزود: بحران کرونا باعث می‌شود ما به سمت تحکیم وحدت پیش برویم. اکنون شرایط برای اختلاف و درگیری مناسب نیست.
انتحار سیاسی گانتس
در حالی که بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند پایان بحران حاکمیتی یک ساله رژیم صهیونیستی احتمالا فقط در گرو جدایی نتانیاهو از یک دهه نخست‌وزیری پیاپی است، ویروس کرونا به پشت در خانه صهیونیست‌ها رسید و برای بسیاری از اشغالگران بی‌بی را در جایگاه منجی و مدیر این شرایط بحرانی قرار داد .ائتلاف احزاب لیبرال، چپگرا و عرب حول محور گانتس که فقط صبغه نظامی دارد، نتوانست قوت قلب وی برای چیرگی بر نابسامانی‌های ناشی از کرونا شود.گانتس با یک حساب سرانگشتی متوجه دشواری اوضاع ناشی از جهانگیری ویروس کرونا شد؛ امری که حتی مانع کمک همپیمانان خارجی رژیم صهیونیستی به نتانیاهو می‌شود؛ چه برسد به وی که در عرصه سیاسی تازه‌وارد به شمار می‌رود.گانتس شاید در آغاز، ائتلاف با نتانیاهو را با هدف انداختن بار مشکلات کرونایی بر دوش بی‌بی و تجربه‌اندوزی در میدان سیاست برگزید تا اگر انتقاد و شکستی هم وجود داشته باشد به نام نتانیاهو تمام شود؛ غافل از اینکه ناخواسته برنامه بلندمدت فردی را پیاده کرده است که از سال ۱۹۹۶تا ۱۹۹۹میلادی برای یک دوره و سپس از سال ۲۰۰۹تاکنون بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زده و ژوئیه ۲۰۱۹ (تیرماه گذشته) در شصت‌ونه سالگی رکورد ۱۴سال حضور در این پست را شکست. با ائتلاف کنونی و انتخاب گانتس به عنوان رییس کنست، دو طرح جاری درباره محدودیت دو دوره‌ای نخست‌وزیری پیاپی و همچنین ممنوعیت نخست‌وزیری افراد دارای سابقه قضایی از برنامه رسیدگی کنست کنار گذاشته شده است.نتانیاهو چهار پرونده قضایی مربوط به فساد در دستگاه قضایی دارد و اسفندماه گذشته زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به دو پرونده وی بود که به سبب همه‌گیری کرونا به تعویق افتاد .از سوی دیگر، یاران و همپیمانان گانتس از وی ناامید شده و حزب کاحول- لاوان با جدایی ۱۸عضو و نماینده کنست، اکنون در جایگاه اقلیت قرار دارد. بنابراین چنانچه دوشنبه این هفته در پایان مهلت گانتس برای تشکیل کابینه، وی درخواست تمدید زمان را ارایه کند، در عمل کارت‌های چندانی برای بازی ندارد. اگر هم رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه ائتلافی در دو هفته آتی به نتیجه نرسد و چهارمین دور انتخابات مجلس در یک سال گذشته کلید بخورد، نتیجه آن از هم اکنون روشن است.به احتمال زیاد کمتر فردی در سرزمین اشغالی یافت می شود که با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا خطر تغییر کابینه را بپذیرد و بخواهد سرنوشت خویش را در دست افراد کم‌تجربه مانند گانتس قرار دهد.
بنابراین گانتس با پشت‌کردن به دوستان همپیمان خود و رفتن به سوی نتانیاهو، در اصل به انتحار سیاسی دست زده و شاید فرصت طلایی خود را حتی برای چهارمین دور انتخابات احتمالی مجلس از کف داده باشد؛ چه بسا حتی در این دوره نتواند به کنست راه یابد.بنابراین تنها برنده بازی در میدان کرونا، نتانیاهو خواهد بود که هم می‌تواند بر رکورد سال‌های نخست وزیری خود بیافزاید و هم از شر پرونده‌های قضایی خود تا مدتی رهایی یابد.
اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ کدام یک کرونا را مهار می‌کند؟
تحلیلگران و اندیشکده‌ها با بررسی شرایط کشورهای جهان به دنبال پاسخ به این پرسشند که چه نوع ساختار سیاسی در کشورها بهتر می‌تواند بحران‌های داخلی همچون همه‌گیری کرونا را مهار کند. مقابله با ویروس کووید۱۹نیازمند اقداماتی فوق‌العاده و برقراری مقرراتی است که تحمل و انجام آن چندان دلخواه همه شهروندان نیست؛ مقرراتی همچون منع رفت و آمد، توقف فعالیت مشاغل، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا رعایت بیش از پیش بهداشت و حفظ فاصله اجتماعی و حضور نیافتن در اجتماعات و مهمانی‌ها در کنار جداسازی افراد مشکوک از سالم از جمله اقداماتی است که برای حفظ سلامت جوامع باید انجام بپذیرند. اما این اقدامات به راحتی قابل اجرا نیست و تنها با استفاده از یک قدرت فائقه و برتر داخلی که مقررات را بر شهروندان تحمیل می‌کند، امکانپذیر است.به طور معمول در ساختاری انتخابی یا به عبارت دیگر جامعه دموکراتیک، انجام اختیاری گزینه‌های فوق به راحتی قابل تصور نیست. ماهیت وجودی انسان‌ها غالبا محدودیت‌پذیر نیست و تا حد امکان در مقابل آن مقاومت می‌کند و همیشه بخشی از شهروندان به آن تن نمی‌دهند. اینجا است که دولت‌ها با استفاده از قوانین سختگیرانه حتی با بهره‌گیری از نیروهای نظامی سعی می‌کنند تا این مقررات را بر شهروندان تحمل کنند.از جمله مسائلی که اکنون برخی جامعه‌شناسان، تحلیلگران و رسانه‌ها در سرتاسر جهان به آن می‌پردازند تاثیر کرونا بر ویژگی‌های دموکراتیک کشورها و مقایسه میزان کارآمدی دولت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک در کنترل بیماری است.
تاثیر کرونا بر سیاست داخلی کشورها
با استفاده از تجربه‌های تاریخی گمانه زنی‌های گوناگونی در مورد تاثیر دوران کرونایی بر ساختار و سیاست داخلی کشورها بیان می‌شود. تحلیلگر اندیشکده «کارنگی» اعتقاد دارد تجمیع یا تمرکز قدرت و بستن فضای دموکراتیک نخستین پیامد وقوع یک وضعیت بحرانی و از جمله شیوع بیماری است. به همین دلیل برخی دولت‌ها بحران را عاملی برای انسجام داخلی و تحکیم قدرت خود ارزیابی می‌کنند. در چارچوب این شرایط، مکانیسم‌های پاسخگویی، نظارت و تقسیم قدرت دچار اختلال خواهد شد. علاوه بر این، بحران کرونا در دموکراسی‌های غربی باعث می‌شود تا برخی حقوق اساسی شهروندان همچون آزادی بیان و جریان شفاف اطلاع رسانی دچار اختلال و موضوع سانسور رسانه‌ها مطرح شود. در همین راستا نظارت دولت بر شهروندان با استفاده از فناوری‌های نوین تشدید می‌شود. به عنوان نمونه جستجو و ردگیری بیماران مبتلا از نخستین آثار آن است.سخت تر شدن شرایط برای اعتراض، احتمال تغییر در فرایندهای انتخاباتی، برهم خوردن توازن در رابطه میان شهروندان و نیروهای نظامی، تشدید فشار بر حقوق مدنی از دیگر پیامدهای کرونا در کشورهای لیبرال ارزیابی شده است. این شرایط انسجام سیاسی اجتماعی در جوامع را تضعیف خواهد کرد، به فساد دامن می‌زند و می‌تواند به تقویت جایگاه گروه‌های غیردولتی منجر شود. متعاقب این وضعیت حکومت‌ها هم برای تقویت جایگاه خود و ایجاد ثبات به سختگیری بیشتر و اعمال رویکردهای استبدادی روی بیاورند .
توتالیتر یا دموکرات؟
تحلیل‌های رسانه‌ای و کارشناسی به بررسی کارآمدی و قابلیت‌های دولت‌های اقتدارگرا در مقایسه با حکومت‌های لیبرال دموکراسی پرداخته‌اند. ناگفته نماند که بخش مهمی از این جریان رسانه‌ای در غرب با هدف تبلیغ علیه چین به عنوان مهمترین رقیب ایالات متحده به راه افتاده است.نشریه مرکز پژوهشی «نشنال اینترست» در آمریکا می‌نویسد که ویروس کرونا ضمن بازطراحی ساختار قدرت در جهان، موجب تقویت جایگاه و قدرت دولت‌های اقتدارگرا می‌شود. این ویروس به نحو آشکاری در حال نابودی نظم بین‌المللی لیبرال است که چندین دهه بر ساختارهای بین المللی و کشورها حاکم بود. کووید ۱۹روندهای تقابلی با لیبرالیسم را تشدید کرد. با این ویروس بسیاری از کشورها از منطقه شنگن تا خاورمیانه و شرق آسیا مرزهای خود را بسته‌اند و مقررات منع مسافرت شهروندان را در کنار ایجاد محدودیت‌های شدید به اجرا در آورده‌اند. طبق تحلیل نشریه فوق این همه‌گیری جهانی نه تنها موجب تقویت رویکرد و جایگاه دولت‌های اقتداگرا شد بلکه برخی دولت‌های دموکرات را هم به درپیش گرفتن راه حل‌های اقتدارگرایانه سوق داد. این رخداد در حالی اتفاق می‌افتد که رهبری منسجمی در عرصه جهانی برای مدیریت اقدامات علیه کرونا وجود ندارد. نتیجه آن نیز جدایی بیشتر کشورها و افزاش هرج و مرج در نظم بین الملل خواهد بود زیرا رویکردهای انزواگرایانه را در کوتاه‌مدت پرقدرت‌تر خواهد کرد. به نوشته نشنال اینترست، به طور کلی با توجه به تقویت چندجانبه‌گرایی و حمایت کشورهایی همچون چین، روسیه و ایران از آن در کنار همزمانی با پیامدهای همه‌گیری کرونا، هر امیدی که نظم بین المللی لیبرال قادر به نجات خود در سال‌های آینده باشد، کمرنگ به نظر می‌رسد.نشریه «پلیتیکو» نیز در گزارشی دموکراسی را در دادگاه کرونا ویروس توصیف کرد و افزود:اگرچه دموکراسی بسیار شکننده نشان داد اما کماکان پابرجا است. با این حال موضوعی که مطرح می‌شود آن است که اگر نهادهای دموکراتیک در مقابل کرونا شکست بخورند چالشی به مراتب وخیم‌تر و پیچیده تر از موضوع بحران اقلیمی پدید می‌آید. در همین شرایط در چند کشور در داخل و خارج قاره سبز، دولت‌ها به دنبال انجام اقداماتی بدون جلب نظر پارلمانند. در برزیل که رئیس‌جمهوری آن نزدیکترین دیدگاه‌ها به «دونالد ترامپ» را دارد هم دولت به نوعی دیگر دیکتاتوری خود را به نمایش گذاشته است.روزنامه «نیویورک تایمز» نیز کرونا را ویروسی برای دموکراسی ارزیابی کرد و عنوان داشت تفکر غالب اما غیرقطعی نزد افکار عمومی آن است که رهبران قدرتمند راه مقابله با کووید ۱۹را بهتر می‌دانند. نمونه بارز این ادعا توانایی چین در حل این بحران بیان می‌شود. با وجود شروع نامطلوب پکن، چین در نهایت قادر شد تا بیماری را مهار کند. برخی از رسانه‌های چین اما مدعی‌اند که پکن به علت نوع رهبری «شی جین پینگ» موفق به کسب این دستاورد شد.با توجه به موفقیت چین اکنون این پرسش‌ها مطرح است که آیا دموکراسی‌ها به نامنسجم‌بودن و گسست سیاسی متهم نمی‌شوند؟ و آیا نمی‌توان از ماهیت باز و متنوع دموکراسی‌ها برای بسیج موثرتر امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کرد؟ نیویورک تایمز در پاسخ مدعی شد که در کشورهای دموکراتیک بحران‌هایی عظیم همچون قحطی یا مرگ و میر ناشی از بیماری‌های اپیدمیک کمتر رخ می‌دهد زیرا رهبران آن‌ها همیشه خود را در مقابل انتخاب مردم می‌بینند و مجبورند اقدام مناسبی را برای جامعه انجام دهند. اما این تردید را نیز مطرح می‌کند که بسیاری از رهبران اقتدارگرای کنونی همچون مجارستان، فیلیپین، اسرائیل، ترکیه و … هم در ابتدا با انتخاب مردم به قدرت رسیدند و به‌تدریج مسیر خود را تغییر داده‌اند.
البته این روزنامه در بخش دیگری از گزارش به توجیه وضعیت آمریکا، دونالد ترامپ و خط مشی‌های وی در کنار میزان تلفات کرونا در این کشور پرداخت و شرایط کنونی را ناشی از تفاوت دموکراسی در این کشور، قدرت دولت‌های محلی، ساختار نظام سلامت و وجود رسانه‌های قدرتمند توجیه کرد. تحلیلگران اگرچه چین را به عنوان نمونه موفق در برابر کرونا می‌بینند اما کشور کره جنوبی و تایوان را نیز دموکراسی موفق در برابر این ویروس می‌دانند. در کل مجموعه‌ای از عوامل فراتر از نوع حکومت یک کشور در این فرایند موثر بیان می‌شوند؛ میزان کارآمدی نظام‌ها بسیار بیشتر از ساختار آن‌ها در شکست دادن ویروس کرونا تاثیر دارد. مسائلی همچون داشتن تجربه در مقابله با بیماری‌های همه گیر، میزان اعتماد مردم به نظام‌ها، توانایی‌های هر حکومت، نقش روندهای بوروکراتیک کشورها و ظرفیت‌های درمانی آن‌ها در کسب موفقیت دخیلند. به نوشته کارنگی، در هر دو نوع حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا نمونه‌های موفق و شکست خورده در مقابل کرونا وجود دارد. چین با توجه به ساختار و ظرفیت‌های حکومتی در کنار مدیریت و توانایی‌های اقتصادی خود توانست موفق عمل کند ولی برخی حکومت‌های مشابه در مقابل ویروس تاکنون ناتوان بوده اند. تحلیلگران روی دیگر سکه بیماری کرونا را اینگونه تحلیل می‌کنند که اگر چین توانست بر بیماری پیروز شود اما دموکراسی‌های غربی به کلی از کسب این دستاورد ناتوان بودند؛ آنگاه می‌توان به قضاوت کارایی مدل‌های سیاسی حکومت در آینده فکر کرد.
منبع : اظلاعات ، 03/02/1399
