حزب ملی امت سودان امروز یکشنبه پس از پایان نشست دفتر سیاسی خود بار دیگر بر مخالفت با هرگونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این حزب در بیانیهای اعلام کرد که مساله عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی سودان به شیوهای غیرقابل قبول و باجگیرانه مطرح شد.
در این بیانیه آمده است: آنچه مایه تعجب است ارتباط دادن مساله عادیسازی روابط با مسائل اقتصادی است و تجربه مشابه با دیگر کشورهای عادی کننده روابط عکس این را ثابت کرده، زیرا این کشورها در قبال عادیسازی روابط به چیزی دست نیافتند و وعدههایی که به آنان داده شد، محقق نشده است.
مجمع فقه اسلامی سودان نیز اعلام کرده که عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در هیچ زمینهای جایز نیست.
این فتوا در حالی صادر شده که دولت آمریکا فشارهای شدیدی را بر سودان وارد کرده تا بتواند این کشور را وادار به عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی کند.
روزنامه واشنگتن پست اخیرا فاش کرد که تلاشهای آمریکا برای کشاندن سودان به سمت عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی نتیجهای در پی نداشته و به بن بست رسیده است.
آمریکاییها از مدتی پیش وارد مذاکره با سودان شدند تا این کشور را هم همانند امارات و بحرین به سمت عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی بکشانند.
یکی از وعدههای آمریکاییها به سودان خروج نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم بود.
عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان اخیرا اعلام کرد که مساله خارج کردن نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم باید از پرونده عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی جدا شود.
با این حال، نائب رئیس شورای حاکمیتی سودان روز گذشته بر اصرار این کشور بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بدون ترس از هیچ کسی تاکید کرد.
محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی در گفتگو با شبکه سودانی “النیل الازرق” جریان های سیاسی مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به شدت مورد حمله قرار داد و گفت این جریان ها صرفا شعار دروغین می دهند.
وی از سودانی ها خواست به فکر مصلحت خویش باشند و گفت آمریکا خارج کردن نام سودان از لیست تروریسم را به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیوند زده است.
حمیدتی مدعی شد که عمیر حسن بشیر رئیس جمهور سابق این کشور او را در جریان تصمیم خود برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار داده بود.
با وجود موافقت نظامیان در سودان با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، جریان های مدنی و مردمی به شدت مخالف این مساله هستند و تاکید دارند که تصمیم گیری در مورد عادی سازی روابط در حیطه صلاحیت دولت انتقالی نیست.