رژیم صهیونیستی حدود 30 سال پیش زمین‌هایی را در منطقه غربی روستای زاویه در شمال کرانه باختری مصادره و اقدام به ساخت یک کارگاه سنگ شکنی برای یکی از شرکت‌های ساخت و ساز اسرائیلی در آن کرد، سپس یک کارخانه سیمان را در این منطقه احداث کرد و سال‌ها بعد یک شرکت اروپایی وارد این پروژه شد و سرمایه‌های هنگفتی را وارد آن کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نعیم شقیر یکی از ساکنان روستای زاویه عنوان کرد که مصادره این اراضی و ساخت کارخانه برای صهیونیست‌ها در آن نه تنها موجب سلب مالکیت فلسطینیان بر این اراضی و محرومیت آنان در استفاده از اراضی خود شده، بلکه موجب نابودی کامل اراضی کشاورزی منطقه نیز شده است و قدرت توسعه طبیعی را از روستای مذکور گرفته است.
شقیر و دیگر ساکنان این روستا که از این پروژه صهیونیستی متضرر شدند، راهکاری قانونی را برای مقابله با این پروژه و تلاش برای بازیابی اراضی خود یافتند. آن‌ها برای این منظور از شرکت اروپایی شریک در این پروژه با استناد به قوانین بین‌المللی که شهرک‌های صهیونیستی واقع در اراضی اشغالی 1967 را نامشروع و غیرقانونی می‌داند، شکایت کرده‌اند.
شقیر در گفتگو با “الجزیره نت” تصریح کرد که اقدام قانونی ما با استناد به این مسئله است که اگر شهرک‌های صهیونیستی به موجب قوانین بین‌الملل غیرقانونی هستند، پس همکاری با این شهرک‌ها برای غارت ثروت فلسطینیان به بهانه سرمایه‌گذاری یک جنایت بزرگ به حساب می‌آید.
114 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
طبق گزارش‌های یک ائتلاف فلسطینی بین‌المللی که تحت عنوان “در کمک مالی به رژیم اشغالگر سهیم نباش” آغاز به کار کرده، این شرکت اروپایی یکی از 50 شرکتی است که با شهرک‌های صهیونیستی همکاری دارد و اموال و مبالغی را از صدها نهاد و موسسه مالی اروپایی دریافت کرده است.
ائتلاف مذکور یک ائتلاف منطقه‌ای متشکل از 25 موسسه حقوقی فلسطینی، منطقه‌ای و اروپایی است که به دنبال بررسی همکاری مالی بین شرکت‌های فعال در شهرک‌های صهیونیستی غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطین و نهادهای مالی اروپایی است.
در گزارش مذکور روابط مالی شرکت‌های فعال در شهرک‌های صهیونیستی و نهادهای مالی اروپایی از طریق پیگیری منابع تامین مالی این شرکت‌ها در بازه زمانی ژانویه 2018 تا می 2021 بررسی شده است.
با توجه به اینکه شهرک‌های صهیونیستی واقع در اراضی اشغالی 1967 به موجب قوانین بین‌المللی غیرقانونی به شمار می‌روند، بنابراین هرگونه همکاری با این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در آن یک جنایت جنگی و ضدبشری به حساب می‌آید.
این گزارش همچنین تحت عنوان “اکسیژن اقتصادی” می‌افزاید که در فاصله سال‌های 2018 تا 2021، حدود 672 موسسه مالی اروپایی از جمله بانک ها، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی با 50 شرکت فعال در شهرک های صهیونیستی همکاری مالی داشتند و 114 میلیارد دلار به شیوه قرض و مشارکت در پروژه به این شرکت ها پرداخت شد.
مجموع سهام سرمایه گذاران اروپایی در این شرکت ها تا ماه می سال جاری به 141 میلیارد دلار رسیده است.
این گزارش تاکید می کند که این شرکت ها و نهادهای مالی نقش بسزایی در رشد اقتصادی پایدار شهرک های صهیونیستی داشته اند.
“مایکل لینک” گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی 1967 در ابتدای این گزارش آورده است که همکاری مالی این شرکت ها با شهرک های صهیونیستی ـ از طریق سرمایه گذاری، دادن قرض های بانکی، استخراج منابع، قراردادهای زیرساختی و توافقنامه های واردات تجهیزات و محصولات ـ در حقیقت موجب تامین اکسیژن اقتصادی لازم و مورد نیاز آن ها شده است.
توقف کمک مالی به رژیم صهیونیستی
“ویلیام ستایس” هماهنگ کننده ائتلاف “در کمک مالی به رژیم اشغالگر سهیم نباش” تاکید کرد که به رغم عدم مشروعیت شهرک های صهیونیستی به موجب قوانین بین الملل، نهادهای مالی اروپایی همچنان به همکاری مالی با شرکت های فعال در این شهرک ها ادامه می دهند، بنابراین لازم است که این نهادها هرگونه سرمایه گذاری و همکاری مالی با شهرک های صهیونیستی را متوقف کرده و به هیچ وجه با رژیم صهیونیستی همکاری مالی نداشته باشند.
اخیرا شمار زیادی از نهادهای بین المللی همچون صندوق جهانی بازنشستگی دولتی نروژ از لغو سرمایه گذاری در شرکت های فعال در شهرک های صهیونیستی خبر دادند.
جنایت جنگی
“مها عبدالله” یکی از مسئولان مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره که در تهیه این گزارش مشارکت داشته، تاکید کرد که تلاش ما این بوده که توضیح دهیم این نهادهای مالی اروپایی در حقیقت با شرکت هایی همکاری دارند که به موجب قوانین بین المللی به سبب حمایت از شهرک سازی رژیم صهیونیستی در جنایت جنگی شریک هستند.
مها در گفتگو با الجزیره نت تصریح کرد که تهیه این گزارش سرآغاز فشارهای این ائتلاف اروپایی بر نهادهای مالی همکار با شرکت های صهیونیستی خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که این گزارش آغازی برای اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت های اروپایی جهت ملزم کردن شرکت ها و نهادها به عدم سرمایه گذاری در شهرک های صهیونیستی باشد.
پیگردهای قضایی
“شعوان جبارین” مدیر موسسه حق که یکی از موسسات فلسطینی حاضر در ائتلاف مذکور است، عنوان کرد که این گزارش در نوع خود بی سابقه است، چرا که نه تنها اسامی شرکت های فعال در شهرک های صهیونیستی را فاش کرده، بلکه از بخش وسیعی از نهادهای مالی که با این شرکت ها نیز همکاری دارند، پرده برداشته است.
جبارین در گفتگو با الجزیره نت تصریح کرد که این گزارش می تواند سند و مدرکی برای فلسطینیان جهت تنظیم شکواییه علیه شرکت هایی باشد که به شکل غیرمستقیم با شهرک های صهیونیستی همکاری مالی دارند، همانند قضیه پیگرد موسسه هلندی Booking.com ـ با همکاری موسسه متبوعش ـ که برای گردشگری در شهرک های صهیونیستی تبلیغ می کند.
وی تصریح کرد که این گزارش آثار و پیامدهای مثبتی خواهد داشت. او در همین راستا به گزارشی اشاره کرد که به موجب آن شماری از شرکت ها سرمایه های خود را از شهرک های صهیونیستی خارج کردند.
