4 اکتبر جاری دوره زمستانی کنست رژیم صهیونیستی آغاز به کار نموده که قرار است تا 6 ماه آینده به کار خود ادامه دهد در حالی که این طولانی‌ترین دوره کاری سالانه پارلمان به شمار می‌رود. این دوره آزمونی جدی برای سنجش میزان انسجام ائتلاف دولتی کنونی و توانایی آن برای مقابله با مخالفانی است که می‌خواهند این انسجام را با چالش مواجه کنند. علاوه بر اینکه نشان دهنده قدرت ائتلاف در عدم ایجاد انشقاق داخلی و به ثمر رساندن بزرگترین ماموریت خود یعنی تصویت بودجه دو سالانه برای سال جاری و آینده است.
با بررسی پیش نویس قوانین ثبت شده در جدول کاری دوره تابستانی 3 ماهه کنست حداقل 88 پیش نویس قانون حامی نژاد پرستی، اشغالگری و شهرک سازی مشاهده می‌شود که تعدادی از آنها جهت تصویب در دوره جدید کنست مطرح خواهند شد.
شرایط کنونی حاکی از آن است که احتمالاً تصویب قانون بودجه دو سالانه برای سال جاری و آینده به عاملی برای سقوط دولت تبدیل نشود چرا که تا کنون نیز هیچ دولتی به دلیل اختلاف در نحوه توزیع بودجه منحل نشده است. دولت کنونی رژیم صهیونیستی موفق شد به آسانی و بدون ایجاد هیچ مانع خاصی بودجه را در اوایل ماه سپتامبر گذشته در قرائت اول کنست به تصویب رساند. با این وجود این هرگز ماموریتی آسان برای دولت نخواهد بود و بحران‌های محدود و قابل حلی را در پیش دارد تا بتواند به کار خود ادامه دهد و البته این در صورتی است ، که حادثه غافلگیر کننده جدیدی رخ ندهد.
همچنین در دوره زمستانی کنست برخی چالش‌ها به ویژه در زمینه قانون گذاری که دولت نمی‌تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد وجود خواهد داشت. دولتی که از اکثریت شکننده‌ای در کنست برخوردار است تصویب قوانین مورد اختلاف برای آن مشکل است. جریان‌های راستگرای حامی شهرک سازی ممکن است از باب مقابله به مثل کردن با قوانین مد نظر دولت مخالفت کنند تا دولت را ضعیف جلوه دهند. چنانچه در جریان مخالفت با تمدید قانون منع اتحاد خانواده‌ای فلسطینی چنین مخالفت‌هایی صورت پذیرفت.
چالش دیگر، که البته ممکن است چالش بزرگی نباشد اقدام جریان‌های مخالف راستگرای حامی شهرک سازی برای طرح قوانین نژاد پرستانه و حامی اشغالگری و شهرک سازی است تا از این طریق در ائتلاف دولتی ایجاد انشقاق نمایند. مگر ، چنانچه در گزارشات قبل به آن اشاره شد رای جریان‌های مخالف علیه تمدید قانون اتحاد خانواده‌های فلسطینی باعث رفع محدودیت و بهانه‌ای برای نمایندگان راستگرای حامی شهرک سازی در دولت حاکم شده تا بر خلاف طرح‌های ارائه شده توسط جریان مخالفت رای دهند.
در خصوص موضع لیست مشترک عربی در قبال این قوانین نژاد پرستانه باید گفت که آنها با چنین قوانینی مخالفت خواهند کرد، مسئله‌ای که میزان مخالفت با این قوانین را در صورتی که ائتلاف دولتی همچنان منسجم بماند به 53 در برابر 67 نماینده افزایش خواهد داد.
88 پروژه حامی نژاد پرستی و شهرک سازی
بر اساس آنچه ما در مرکز «مدار» در قالب نظارت و بررسی سیاسی و حقوقی دوره تابستانی انجام دادیم که در ابتدای ماه آگوست گذشته به پایان رسید اعضای راستگرای حامی شهرک سازی و به طور کلی راستگرایان کنست حداقل 88 پیش نویس قانون ارائه کرده‌اند که حامی اشغالگری و شهرک سازی بوده است. این پیشنهادات از ابتدای ماه می سال 2021 تا ابتدای ماه آگوست گذشته که دوره تابستانی اول کنست بوده ارائه شده است. این تعداد میزان بالاترین حد از تلاش نمایندگان و رقابت آنها برای ارائه قوانین بسیار نژاد پرستانه را به ثبت رسانده است که از میان آنها طرح‌های بی سابقه‌ای وجود دارد که پیش از این ارائه نشده‌اند. این مسئله انعکاس دهنده افراط گرایی خطرناک در عرصه عمومی اسرائیل به ویژه در کنست است.
بر اساس گزارشات دوره‌ای تهیه شده در مرکز «مدار» که پس از انتخابات 2015 به ثبت رسیده می‌توان گفت در جریان رصد قوانین نژاد پرستانه و حامی اشغالگری و شهرک سازی این دسته از قوانین شاهد اوج خود بوده به طوری که به عنوان مثال در سال پارلمانی اول دوره بیستم پارلمان (2015-2019) یعنی سالی که شامل دو دوره تابستانی و زمستانی بوده نمایندگان کنست و دولت رژیم صهیونیستی 66 پیش نویس قانون نژاد پرستانه و حامی اشغالگری ارائه کرده‌اند. در این گزارش دوره‌ای به این مسئله اشاره شده که نصاب جدید و بی سابقه‌ای در ارائه چنین قوانینی به ثبت رسیده است. در این سال پارلمانی کنست 6 مورد از این قوانین را به طور نهایی به تصویب رسانده و این غیر از قوانینی است که در مسیر قانون گذاری قرار داشته‌اند. دوره 4 ساله کنست بیستم با طرح حدود 240 پیش نویس قانون اینچنینی از سوی نمایندگان و دولت به پایان رسیده در حالی که مجموعاً 41 مورد از آنها در پایان این دوره به تصویب رسیده است و این میزان از سال 1948 بی سابقه بوده و نصاب جدیدی را به ثبت رسانده است.
تا پایان دوره تابستانی و پس از گذشت 3 ماه از صدور مجوز برای نمایندگان جهت ارائه پیش نویس قوانین و قرار گرفتن آنها در دستور کار کنست نمایندگان 2168 پیش نویس قانون در موضوعات مختلف ارائه کردند که ماهیت 88 مورد از آنها حمایت از شهرک سازی و نژاد پرستی بوده است. در بررسی که ما انجام دادیم مشخص شد 25 مورد از این پیش نویس‌ها به «الحاق مستقیم و یکباره» مناطق مختلفی از کرانه باختری و 10 مورد دیگر به «الحاق خزنده و تدریجی» این مناطق پرداخته‌اند. لازم به ذکر است این قوانین تکراری بوده و از این جهت در صفحه رصد قوانین نژاد پرستی و حامی اشغالگری و شهرک سازی پایگاه اینترنتی مرکز «مدار» ثبت شده است. هدف از این اقدام بیان حجم تحرکات پارلمانی در خصوص این دسته از قوانین و همچنین از جهت مستند سازی آن است چرا که از یک سو تعداد نمایندگان شرکت کننده در ارائه این قوانین مشخص می‌شوند و از سوی دیگر اینکه مشخص نیست کدام یک از این پیش نویس‌ها با تلاش پیشنهاد دهنده آنها برای قرار گرفتن در مسیر قانون گذاری مواجه شود.
در مورد قوانین مربوط به الحاق کرانه باختری می‌بینیم برخی از پیشنهاد دهندگان وزیر شدند و بیشتر پیشنهاد دهندگان از جریان راستگرای حامی شهرک سازی بوده‌‌اند، به غیر از حزب اسرائیل خانه ما که احتمال دارد این حزب نیز در آینده پیشنهادی در این خصوص ارائه کند. اما تا پایان دوره تابستانی سال جاری هیچ یک از نماینده‌ها پیشنهادی برای قانون الحاق کرانه باختری نداشته و در هیچ پیش نویس قانونی نیز مشارکت نکرده‌اند.
آنچه در پیش نویس قوانین مربوط به «الحاق مستقیم و یکباره» کرانه باختری به روشنی مشارکت گسترده دو حزب مذهبی ارتدوکس یا همان حریدیم‌ها یعنی شاس و یهودت هتوراه قابل مشاهده است. این مسئله در چند سال اخیر وجود داشته و این مشارکت در حال گسترش یافتن است. در میان پیش نویس‌های ارائه شده برای قانون الحاق کرانه باختری پیشنهادی از آریه درعی وزیر سابق دولت و رئیس حزب شاس به چشم می‌خورد که در آن پیشنهادی برای قانون الحاق منطقه غور اردن ارائه شد و 27 نماینده با آن اعلام همراهی کرده‌اند که تمام 9 نماینده حزب شاس، 15 نماینده حزب لیکود و 3 نماینده حزب صهیونیسم مذهبی از جمله آنها بودند.
به طور کلی دو حزب حریدیم کنست در حال ورود هر چه بیشتر به سیاست‌های راستگرایان حامی شهرک سازی بوده و در سال‌های اخیر در چندین قانون پیشنهادی نژاد پرستانه و حامی اشغالگری و شهرک سازی از جمله مجازات‌های دسته جمعی مشارکت داشته‌اند. در دوره کنونی همچنین می‌بینیم پیشنهادات نژاد پرستانه علیه فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی نیز ارائه شده است اما پیشنهاد درعی به خودی خود در اینجا مهم محسوب می‌شود چرا که وی به طور کلی از جایگاه رو به پیشرفتی در عرصه سیاسی برخوردار است و ارائه این ابتکار دارای پیشینه بوده و البته برای اعلام موضع نیز نبوده است. ابتکار درعی مربوط به غور اردن بوده و هدف آن به چالش کشیدن ائتلاف حاکم است. این در حالی است که برنامه‌های سیاسی ارائه شده 44 نفر از احزاب مختلف ائتلاف دولتی که مجموعاً 61 عضو دارد دولت را به الحاق منطقه غور اردن کرانه باختری به عنوان بخشی از اراضی اشغالی دعوت می‌کند (آینده آنجاست 17 نماینده، آبی – سفید 8 نماینده، اسرائیل خانه ما 7 نماینده، یمینا 6 نماینده و امید جدید 6 نماینده). لذا پیش بینی می‌شود درعی این ابتکار را چندی بعد به کمیته عمومی کنست ارائه کند در حالی که تصمیم دارد سطح تقابل با دولت که مخالف با آن است را افزایش داده و از سیاست‌های مالی آن در قبال نهادهای مذهبی و آموزشی وابسته به حریدیم‌ها نگرانی دارد.
اما در مورد «الحاق غیر مستقیم و تدریجی» باید گفت که بیشتر آنها برای پر کردن خلأ به وجود آمده ناشی از تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نسبت به آنچه «قانون حل و فصل» نامیده می‌شد ارائه گردیده است چرا که این مرجع عالی قضایی آن را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. این قانون سلب و سرقت اراضی فلسطینی که شهرک نشینان بر آن تسلط داشته و هم اکنون در آن شهرک‌های کوچک ساخته شده را مجاز دانسته و کنست آن را در فوریه 2016 تصویب کرد. اما دادگاه عالی رژیم صهیونیستی آن را 3 سال پس از تصویب و در پی ارائه چندین دادخواست علیه این قانون لغو کرد. اما نکته قابل نکوهش در این خصوص آن است که زمان تصمیم گیری دادگاه عالی برای لغو این قانون تصادفی نبوده است چرا که تنها چند هفته پس از اعلام توافق «معامله قرن» توسط دولت دونالد ترامپ در روز 28 ژانویه سال 2019 بوده است. معامله قرن فضا را برای دولت رژیم صهیونیستی جهت الحاق بیش از 60 درصد از مساحت کرانه باختری فراهم نموده و در صورت اجرایی شدن مفاد آن در واقع «قانون حل و فصل» به نوعی بیهوده و زائد می‌شد. پس از آنکه اجرای معامله قرن متوقف شد نمایندگان راستگرای حامی شهرک سازی چندین پیش نویس قانون ارائه کردند که هدف آنها توقف تمام تصمیمات اداری و قضایی صادر شده علیه برخی شهرک‌های کوچک احداث شده در کرانه باختری بود تا زمانی که دولت در مورد آنها تصمیم گیری نماید.
اما در مورد برخی دیگر از قوانین ارائه شده برای «الحاق تدریجی» می‌بینیم یکی از آنها شامل مسئله اعطا یا عدم اعطای اقامت یا شهروندی به فلسطینیان در مناطقی می‌شود که در آینده به اراضی اشغالی الحاق خواهند شد، علاوه بر آن به دنبال تحمیل ساختارهای جدید قانونی به جنبه‌های مختلف زندگی در کرانه باختری، مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی در شهر الخلیل است. قانون دیگر ارائه شده در این زمینه آنچه «مدیریت شهری» نامیده می‌شود را لغو کرده و تمام صلاحیت‌های قانونی در این خصوص را به طور مستقیم به دولت واگذار می‌نماید. قانون پیشنهادی دیگری نیز در پی تاسیس دادگاهی برای تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به زمین در کرانه باختری است.
در میان این مجموعه قوانین 18 پیش نویس قانون وجود دارد که بر تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات‌های دسته جمعی علیه مقاومین فلسطینی از جمله مجازات‌های اقتصادی و مالی تاکید دارند. 8 مورد پیش نویس دیگر به اخراج خانواده‌های مقاوم فلسطینی به خارج از «وطن» تصریح می‌نمایند به ویژه خانواده‌هایی که از فرزندانشان که دادگاه‌های رژیم صهیونیستی بر اساس معیارهای خود آنها را تروریست توصیف کرده است حمایت می‌کنند. همچنین برخی پیش نویس‌ها لغو شهروندی مقاومین فلسطینی ساکن در اراضی اشغالی یا لغو اقامت برای اهالی قدس را پیشنهاد می‌دهند. علاوه بر آنکه چند پیش نویس دیگر خواستار اخراج مقاومین به خارج از مرزهای فلسطین تاریخی است. نکته قابل توجه آن است که ارائه چنین قوانین پیشنهادی در دوره بیستم کنست به وفور مشاهده می‌شود.
5 مورد از پیش نویس‌های قوانین ارائه شده به اتخاذ ترتیباتی برای مجازات‌های اقتصادی علیه خانواده‌های مقاومین فلسطینی مانند مصادره اموال یا مصادره پرداختی تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین به این خانواده‌ها تشویق می‌نماید. علاوه بر آنکه محرومیت از حقوق اجتماعی برای اهالی قدس اشغالی و فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی نیز از دیگر موارد این قوانین است. یکی از این قوانین 5 گانه بر مصادره صندوق بازنشستگی اختصاصی برای مقاومین فلسطینی تاکید می‌کند، قانونی که در صورت قرار گرفتن در مسیر قانون گذاری برای اجرایی شدن به اعمال برخی اصلاحات در قانون بازنشستگی نیازمند است.
هدف پیش نویس دو قانون ارائه شده در کنست رفع محدودیت‌های اعمال مجازات اعدام برای مقاومین فلسطینی است. این به معنای آن است که قانون اعدام در صورت بروز قتل با زمینه سیاسی و نژادی تنها به فلسطینیان اختصاص داشته و در مورد آنها جریان پیدا خواهد کرد. حکم اعدام هم اکنون تنها در قانون محاکم نظامی رژیم صهیونیستی صادر می‌شود اما این قانون نیازمند اجماع کمیته سه نفره قضات در دادگاه است. از اوایل دهه 50 قرن گذشته میلادی تا کنون هنوز حکم اعدام قطعی و قابل اجرایی در رژیم صهیونیستی صادر نشده و این در حالی است که قانون اعدام در قوانین مدنی آن وجود دارد.
همچنانکه پیش نویس قانون‌هایی ارائه شده است که تلاش می‌کنند احتمال نامزد شدن عرب‌ها از نیروهای ملی برای انتخابات کنست را کاهش دهد. این قوانین به دنبال آن هستند که هدف خود را با افزودن شرایط سخت‌تر برای این لیست که با مسئله مشروعیت مقاومت فلسطین ارتباط دارد محقق نماید. قانون دیگر توسط گدعون ساعر در زمانی که وزیر دادگستری بود پیشنهاد شده و هنگامی که در جایگاه نمایندگی قرار گرفت ارائه شد. این قانون پیشنهادی کمیته مرکزی انتخابات را تصمیم گیرنده اصلی برای صدور مجوز لازم جهت حضور لیست‌های انتخاباتی در رقابت‌ها معرفی می‌کند. این کمیته متشکل از جریان‌های پارلمانی است که در کنست رو به پایان حضور دارند و نقض تصمیمات اتخاذ شده توسط این کمیته برای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز امری مشکل است. زیرا بر اساس قانون، کمیته قضات باید حداقل شامل 9 قاضی از مجموع 15 قاضی باشد و حکم صادر شده برای نقض قوانین کمیته مرکزی انتخابات باید به تایید دو سوم کمیته قضات دادگاه عالی برسد و با توجه به ترکیب دادگاه عالی که اکثریت قضات آن از راستگرایان و راستگرایان افراطی است صدور چنین حکمی توسط آن بعید به نظر می‌رسد.
همچنین یکی دیگر از این قوانینی که به دنبال ایجاد محرومیت بیشتر برای فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی و قدس اشغالی در مورد برافراشتن پرچم فلسطین است و آن را تحت عنوان «جلوگیری از برافراشتن پرچم کشورها و رژیم‌های سیاسی غیر دوست» مطرح کرده است.
پینشهاد دهندگان قوانین نژاد پرستانه
ثبت رسمی پیش نویس قوانین در جدول کاری کنست در ابتدای ماه می یعنی یک ماه پس از آغاز به کار دوره پارلمان بیست و چهارم آغاز گردید. بر اساس قوانین مصوب کنست مدت زمانی برای موافقت گروه‌های مشاوره قضایی با پیش نویس‌های ارائه شده صرف می‌شود، سپس بعد از حصول اطمینان از تشکیل هیئت رئیسه برای تصویب قوانین به پیش نویس‌های ارائه شده شماره سریال داده می‌شود. اشاره به این مسئله بسیار مهم است که از ثبت پیش نویس‌های قوانین به روند تسلیم قوانین در کنست تعبیر می‌شود اما در عین حال این به معنای آن نیست که تمام پیش نویس‌های تسلیم شده در همان روز و بلافاصله به کمیته عمومی کنست فرستاده شده و وارد روند قانون گذاری شوند.
چنانچه پیش از این گفتیم پس از گذشت 82 روز – از روز انتخابات – کنست به دولت جدید رای اعتماد داد و در این مدت ماموریت تشکیل دولت از بنیامین نتانیاهو به یاییر لاپید محول گردید. بیشتر افرادی که امروز در کابینه دولت رژیم صهیونیستی حضور دارند از جریان‌های مخالف یا نمایندگانی از این جریان هستند که تصور نمی‌کردند بعدها پست وزارت دریافت کنند. لذا می‌بینیم که در بین پیشنهاد دهندگان این گونه قوانین نام افرادی که به مقام وزارت رسیده و جزء وزرای ردیف اول کابینه هستند به چشم می‌خورد،از جمله آنها گدعون ساعر وزیر دادگستری و آیلیت شاکید وزیر کشور است. بر اساس قوانین کنست وزیر یا معاون وزیر نمی‌تواند برای قوانین ویژه پیش نویس ارائه نماید لذا پیش نویس قوانین ارائه شده توسط شرکای سیاسی آنها در صورتی که پست وزارت نداشته باشند مطرح می‌شود. باید گفت پیش نویس‌های ارائه شده برای قوانین به نوعی انعکاس دهنده رویکردهای نماینده در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و از جمله مسائل مربوط به آزادی‌های مدنی و اصول نظام دموکراتیک است.
