در طول دو دهه گذشته کابینه هایی که در اسرائیل به قدرت رسیدهاند تلاش زیادی برای جذب جماعت های خریدی در بازار کار داشته اند، اما در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نکرده اند.
«آویگدور لیبرمن»، وزیر دارایی جدید اسرائیل نیز با نیتی مشابه درصددحذف یارانه دولتی مربوط به نگهداری از کودکان برای خانواده هایی است کهسرپرستان آنها از اشتغال به کار ثابت خودداری میکنند، که البته احتمالاًبه سرنوشت سیاست های پیشینی که برای این امر تدوین شده بود، دچار شود.
آویگدورلیبرمن، وزیر دارایی جدید با هدف تشویق خریدی ها به ورود هرچه بیشتر بهبازار کار در ژوئیه ۲۰۲۱ تصمیم به حذف یارانه دولتی برای کودکانی که هر دووالدین آن ها دست‌کم نوعی کار نیمه وقت ندارند، گرفت. بخش دیگر این سیاستشامل عدم ارائه دوره های آموزشی و نیز دوره های فنی و حرفه ای رایگانبرای دانش‌آموزان و جوانانی است که به منظور یافتن شغل بدان نیاز دارند.خریدی ها این تصمیم لیبرمن را به باد انتقاد گرفته و با آن مخالفت کردهاند. به نظر می رسد از همین ابتدا باید تصریح کرد که تصمیم لیبرمن بهخودی خود نمی تواند تغییرات مدنظر او را ایجاد کند، بلکه این تحول پردامنهنیازمند مکانیزم ها و روش های دیگری است که در ادامه بدان اشاره خواهیمکرد.
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل یکی از سکولارترین سیاستمداران رژیم صهیونیستی
خریدیها در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از جمعیت حدود ۹ میلیون نفریاسرائیل را تشکیل می دهند که بالغ بر ۱۳ درصد جمعیت رژیم صهیونیستی می‌شود. طبق گزارش اداره آمار اسرائیل این بخش از جمعیت ساکن سرزمین هایاشغالی با نرخ سالانه ۴ درصد در حال رشد بوده که بیش از دو برابر میانگینرشد جمعیت در اسرائیل است. نرخ زاد و ولد در میان زنان خریدی ۶٫۶ فرزنداست؛ در حالی که میانگین نرخ فرزندآوری زنان یهودی غیرخریدی تنها ۲٫۲۵ درصداست. همچنین ۵۸ درصد خریدی ها کمتر از ۱۹ سال دارند که باعث می شود درزمره جوان ترین جمعیت ها در سطح جهان قرار گیرند. برخی از برآوردهاپیش‌بینی می کند خریدی ها تا سال ۲۰۶۵ یک سوم جمعیت اسرائیل خواهند شد.در صورت تحقق این امر، اقتصاد، بازارکار و بسیاری از دیگر زمینه ها درسرزمین های اشغالی دگرگون خواهد شد (از جمله دموکراسی). رژیم صهیونیستی دراندیشه دلالت های ناشی از این روند مسئله ساز از سال ۲۰۱۰ به بعد حدود۱٫۷ میلیارد شکل (۵۳۰ میلیون دلار) برای جذب این بخش از جامعه به اقتصاداسرائیل و تا حدی نیز به موسسات آموزش عالی صرف کرده است. با این وجودتغییر چشمگیری در نرخ اشتغال خریدی ها پدیدار نشده است. از جمله نتایجعینی این سیاست این بوده که نرخ فقر میان خانواده های خریدی در سال ۲۰۱۸،برابر با سال ۲۰۰۳ بوده و کاهش نیافته است.
درروز پنجم ژوئیه ۲۰۲۱ لیبرمن به عنوان وزیر جدید دارایی گفت: «کسانی که کارنمیکنند باید در خانه کنار کودکان بمانند. متأسفم از اینکه باید بگویم،در دو بخش از جامعه با نرخ بالای زاد و ولد و بیکاری روبرو هستیم؛ بدویان وخریدی ها.» این دیدگاه را لیبرمن برای توجیه پایان دادن به سیاست یارانه‌های دولتی برای نگهداری از کودکان خریدی مطرح کرد تا فرایند سوق دادن طلبه‌های یشیواه ها به یافتن شغل ثابت را تسهیل کند. از این به بعد والدینیکه می خواهند دولت برای نگهداری از کودکان آنها در مهدکودک ها یارانهاختصاص دهد باید دو ویژگی داشته باشند،: اولاً، دست‌کم یک کار نیمه وقتداشته باشند و یا والدین در زمینه اشتغال آموزش محور فعال باشند. به رغمتلاش های لیبرمن در سایه افزایش فشارها از درون ائتلاف حاکم، اجرای سیاستجدید تا ماه نوامبر ۲۰۲۱ به تعویق افتاد.
-
سابقه سیاست کاهش یارانه نگهداری از کودکان در اسرائیل
البتهگفتنی است این سیاست وزارت دارایی بی سابقه نیست. «بنیامین نتانیاهو» کهدر سال ۲۰۰۳ وزیر دارایی بود سیاست کاهش تدریجی اما محسوس یارانه بهمهدکودک ها را به عنوان بخشی از طرح بازسازی اقتصاد اسرائیل آغاز کرد.البته در گام نخست خریدی ها هدف این سیاست نبودند. این یکی از چندیناقدامی بود که در آن مقطع زمانی ضروری به نظر می رسید و البته تأثیر مثبتنسبتاً اندکی بر بهبود نرخ اشتغال از جمله در میان خریدی ها داشت. طبقآمار سالانه موسسه دموکراسی اسرائیل در سال ۲۰۰۳ نرخ اشتغال خریدی ها ۴۳درصد بوده در حالی که ۷۳ درصد یهودیان غیرخریدی در همین زمان دارای شغلبوده اند. اما نرخ اشتغال خریدی ها در سال ۲۰۰۹ به ۴۹ درصد و غیرخریدیها به ۷۷ درصد بالغ شده است. در واقع میزان اشتغال خریدیها در این مدت ۶درصد افزایش یافته، درحالی که این میزان در نزد غیرخریدی ها ۴ درصد افزایشداشته است. بنابراین می توان گفت کاهش یارانه دولتی برای نگهداری ازکودکان برای افزایش یافتن حضور خریدی ها در بازار کار ملی اسرائیل تقریباًبی تأثیر بوده است.
نتانیاهو و سیاستمداران ارشد خریدی اسرائیل
درسال ۲۰۱۰ نیز کابینه وقت برای دهه پیش رو اهداف جدیدی را در زمینه اشتغالبه طورکلی و برای خریدی ها به صورت مجزا تعیین کرده بود. دفتر جدیدی دروزارت کار و رفاه تحت عنوان «واحد ارتقای اشتغال خریدی ها» گشایش یافت کهمسئولیت این بخش از سیاست دولت را برعهده گرفت. این دفتر کوشید امکاناتی رابرای آموزش دوره های مختلف از جمله زبان انگلیسی و نیز ریاضیات به خریدیها و نیز افزایش فرصت های شغلی برای آنان مهیا سازد. در نتیجه اعمال اینسیاست ها نرخ اشتغال خریدی ها از ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶۵ درصد در سال۲۰۱۹ ارتقا یافت و در بخش غیرخریدی نیز اشتغال از ۷۸ درصد در ۲۰۱۰ به ۸۶درصد در سال ۲۰۱۹ رسید.
اما پاشنه آشیل اشتغال خریدی ها، هنوز مردانالتراارتدکس هستند، چراکه عمده افزایش اشتغال در میان خریدی ها به زنانخریدی محدود مانده و نرخ اشتغال میان این زنان از ۵۶ درصد در سال ۲۰۱۰ به۷۷ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده (که یک افزایش ۲۱ درصدی را نشان میدهد)؛ امااین درحالی است که نرخ اشتغال زنان غیرخریدی در همین مقطع از ۷۵ درصد به ۸۴درصد رسیده است. نرخ اشتغال در این ۹ سال میان مردان خریدی اما از ۴۰ درصدبه ۵۳ رسیده (که تنها ۱۳ درصد افزایش را نشان میدهد)، اما در بین مردانغیرخریدی از ۸۱ درصد به ۸۸ درصد افزایش یافته است. بنابراین میتوان گفتاقدامات انجام شده در اسرائیل برای کشاندن طلبه های (عمدتاً مرد) یشیواه‌ها به بازار کار به اندازه کافی موثر نبوده اگرچه این سیاست ها سهم زنانخریدی در نیروی کار سراسری اسرائیل را به میزان محسوسی بهبود بخشیده است.
نرخ اشتغال مردان ۲۵ – ۶۴ ساله در اسرائیل
-
شکست اسرائیل در سوق دادن خریدیان به تحصیلات دانشگاهی
ازسوی دیگر تلاش هایی که برای تشویق خریدی ها به ارتقای مدارج دانشگاهی وفنی و حرفه ای انجام شده نیز موفقیت بهتری را به دست نیاورده است. اگرچهشاهد این هستیم که شمار دانشجویان خریدی در همان دوره ۹ ساله از ۳٫۵۹۹ نفربه ۹٫۰۲۸ تن رسیده (بدون محاسبه دانشجویان دانشگاه آزاد اسرائیل) که نشانگرافزایشی ۶۱ درصدی است، اما بنابر گزارش بازرس کل اسرائیل سهم مردان خریدیدر میان دانشجویان کمتر هم شده و از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۳۳ درصد در سال۲۰۱۷ تنزل کرده است. این آمار نشان از آن دارد که شمار دانشجویان در زمانثبت نام بسیار بیشتر از افرادی است که موفق به گرفتن مدرک خود می‌شوند.طبق آمار دانشجویان خریدی ۳ تا ۵ برابر بیش از میانگین عمومی دانشجویاناسرائیلی از تحصیل در دانشگاه ها طی دوره تحصیل انصراف می‌دهند. بازرس کلاسرائیل گزارش میدهد که تنها ۲۴ درصد مردان خریدی که برای تحصیلات تکمیلیثبت نام می کنند شانس اخذ مدرک خود را دارند، در حالی که این میزان برایزنان خریدی ۴۷ درصد است.
تزدکتری «شلومو بلک» (که در سال ۲۰۲۱ دفاع شده) بیانگر این واقعیت است کهجذب خریدی ها در جهان سکولار از منظری اجتماعی – فرهنگی ناموفق می ماند.بدین معنی که خریدی های متقاضی تحصیل و شغل در جهان غیرخریدی، دچار مصائبیروانی و اجتماعی می شوند، که لزوماً ناشی از محتوای دروس نیست، بلکهعمدتاً به بیگانگی دانشجویان خریدی از محیطی برمی گردد که نسبت به سبکزندگی خریدی ها هیچ گونه حساسیتی ندارد. افزون بر این خریدی ها عمدتاًاین هراس را همراه خود دارند که جذب شدن آنان در جامعه عمومی اسرائیل، بهصورتی غیرمستقیم، سبک زندگی جامعه یشیواه ها (که مایل به حفظ تمایزاتاعضای خود از اغیار است) را در معرض خطر قرار دهد. رَبیان خریدی و رهبرانجامعه مذهبی ها نیز همین نگرانی را دارند که مبادا جذب خریدی ها در جامعهاسرائیل به «آسیمیلاسیون خریدیان» بینجامد. بنابراین آنها نه تنها مشوقمشارکت در دوره های آکادمیک یا یافتن شغل برای طلبه ها نیستند، بلکه گاهصراحتاً با این اقدامات مخالفت نیز میکنند. البته گفتنی است آن دسته ازچارچوب های آموزشی که با محیط خریدی ها هماهنگ تر است، تاکنون تهدید بهحساب نیامده و تنها مخالفت سران جامعه مذهبی را برانگیخته است. از جمله ایننهادها میتوان به دانشکده خریدی بنیبراک، موسسه فنی و حرفه ای خریدی،کالج هداساه، مرکز مشاوره ازدواج ربانی و موسسه تربیت معلم اخیاه اشارهداشت.
دانشجویان خریدی در یک مرکز آموزشی
بنابراینروشن است استراتژی هایی که تاکنون برای افزایش سهم خریدی ها در بازارکار اسرائیل و نیز تحصیلات دانشگاهی به کار گرفته شده، انتظارات را برآوردهنکرده و در واقع عملاً شکست خورده است. توضیح دقیق برای این موضوع نیاز بهگفتن این واقعیت دارد که در سیاست های اجرا شده بدین منظور نیازهایروانی شهروندان خریدیِ مایل به کسب شغل یا گرفتن مدرک دانشگاهی، محلی ازاعراب نداشته است. اگر فرایند جذب خریدی ها در بازار کار و نیز مجامعدانشگاهی اسرائیل مبتنی بر درک روایت های خریدی از سبک زندگی اصیل یهودیباشد و به مذهبی ها نشان دهد قرار نیست شاخصه های ممیز جامعه خریدی بهواسطه این روندها از میان برود، سیاستهای اعمالی قطعاً موفق تر خواهدبود. از این رو می توان گفت آنچه خریدی ها به مثابه تحریم سبک زندگی خودمی پندارند، اقدامی ضدیهودی قلمداد خواهد شد که آنان را در موضع خودمٌصرتر نیز خواهد کرد.
چنانچه تلاش های اکثریت برای جلب جامعه اقلیتبا تحمیل همراه شود، مخالفت و خصومت اقلیت را برخواهد انگیخت. اما اگرجامعه اکثریت ارزش های اقلیت را به رسمیت بشناسد، اقلیت نیز اعتماد وهمکاری بیشتر از خود نشان خواهد داد. از آنجا که سیاست فعلی کابینه جدیدنیز مبتنی بر اجبار جماعت های خریدی به ورود به بازار کار بنیان نهادهشده و مقدم بر این، ترکیب کابینه از هنگام مذاکرات تشکیل ائتلاف به دلیلحضور و برجستگی نیروهای سکولاری همچون لیبرمن، «یائیر لاپید» و حزب مرتص،اعتراض احزاب مذهبی را برانگیخته بود، انتظار می رود این سیاست کابینهتغییر نیز با مقاومت خریدی ها روبرو شود. بنابراین احتمال می رود سیاستجاری پس از مدتی از دستورکار دولت خارج شود.
منبع: اندیشکده جریان
