یک نویسنده فلسطینی معتقد است رویه سیاسی برخی احزاب و اعضای عرب کنست در تصویب قوانین نژاد پرستانه‌ای که حقوق عرب‌های اراضی 1948 را هدف قرار داده نقش آفرینی داشته و از سرکوب اسرای فلسطین در زندان‌های اشغالگران حمایت می‌کند.
کنست رژیم صهیونیستی صبح روز سه شنبه در قرائت اول، 3 قانون جدید را به تصویب رساند که اسرای فلسطینی در زندان‌های اشغالگران را هدف قرار داده و اقدامات نژاد پرستانه علیه فلسطینیان اراضی 1948 را افزایش می‌دهد، علاوه بر آنکه از طریق توسعه اختیارات ارتش و پلیس این رژیم برای تحقق «اهداف امنیت ملی» اسرائیل حقوق اساسی ملت فلسطین را نقض می‌کند.
ایده تصویب این قوانین در پی آنچه تحت عنوان «قیام برای کرامت» در ماه می پس از پیروزی قدس و محله شیخ جراح معروف شد و همچنین فرار 6 فلسطینی از زندان جلبوع در سپتامبر گذشته شکل گرفت.
چنانچه این قوانین پس از شکست پلیس در مبارزه با خشونت و افزایش دسترسی به سلاح و جنایت در جامعه عربی اراضی اشغالی سال 1948 مطرح گردید چرا که از ابتدای سال 2021 تاکنون مجموعاً 105 عرب ساکن در اراضی 1948 به قتل رسیده‌اند که 15 نفر آن زن بوده‌اند.
این قوانین اساساً اجماع دو حزب اسرائیلی را با خود به همراه دارد اما اختلافات موجود در خصوص تصویب این قانون تنها در نهایت سبب شد این قانون فقط با اختلاف یک رای مصوب شود و این مسئله حاکی از تزلزل در عرصه سیاسی اسرائیل است.
این مجموعه قوانین را می‌توان در چارچوب رقابت جنون آور احزاب اسرائیلی و درگیری‌های داخلی آنان برای رهبری اردوگاه راستگرایان دانست چرا که از این طریق این امکان وجود دارد که ائتلاف دولتی به ریاست نفتالی بنت تثبیت شده و یا دولت منحل گردیده و به سوی یک انتخابات پارلمانی جدید برای بازگرداندن مجدد نتانیاهو به جایگاه نخست وزیری اقدام شود.
تهاجم و بازرسی بدون حکم قضایی
تشدید درگیری‌های داخلی در اردوگاه راستگرایان باعث افزایش بیش از پیش تلاش برای تصویب قوانین نژاد پرستانه و تبعیض نژادی علیه فلسطینیان شده است. این قوانین معمولاً به بهانه مبارزه با خشونت و جنایت و فقدان تسلط امنیتی بر اوضاع داخلی در سایه هرج و مرج به وجود آمده ناشی از دسترسی به سلاح در مناطق عربی تصویب می‌شوند. کنست قوانینی را مصوب نموده که به پلیس اسرائیل اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم قضایی که معمولاً ساختار قوانین جزایی بر آن تاکید دارند نسبت به بازرسی از اماکن مختلف اقدام نماید.
تغییرات اعمال شده در قانون جزایی که گدعون ساعر وزیر دادگستری آن را پیشنهاد داده و با 60 رای موافق در برابر 58 رای مخالف در کنست به تصویب رسید به پلیس اسرائیل و ارتش اشغالگر اجازه می‌دهد به خانه عرب‌های اراضی 1948 حمله کرده و اختیارات لازم برای بازرسی از منزل آنان بدون نیاز به دریافت حکم قضایی را داده است.
همچنین در این قوانین به بهانه حفظ «امنیت ملی» و تقویت اهداف امنیتی اسرائیل بندی به تصویب رسیده که به ارتش اسرائیل اجازه می‌دهد نیروهای تقویتی برای پلیس و دفتر نخست وزیر و دیگر وزارتخانه‌های اسرائیلی اعزام نماید. این مسئله در چارچوب انجام ماموریت‌های غیر نظامی بر اساس آنچه قانون «خدمت به اهداف امنیت ملی» نامیده می‌شود صورت می‌پذیرد و قرار است اجرای آن تا پایان سال 2024 ادامه یابد.
افزایش سرکوب اسرا
در چارچوب انتقام از اسرا در پی فرار چند اسیر از زندان جلبوع چنانچه نفتالی بنت نخست وزیر نیز بر آن تاکید داشت تغییرات جدید اعمال شده در قوانین بر تقویت اداره امور زندان‌ها با سربازان ارتش اسرائیل بر اساس قانون «خدمات امنیتی» تاکید دارد.
هدف از این تغییرات جدید اعمال شده در قوانین، افزایش فشار بر اسرای فلسطینی و مشروعیت بخشی به سرکوب و سلب حقوق ابتدایی آنان است. این تغییرات با 60 رای موافق در برابر 59 رای مخالف در کنست به تصویب رسید. لیست مشترک عربی با تصویب این قوانین مخالفت کرده اما از سوی دیگر لیست متحد عربی و نمایندگان عرب در احزاب اسرائیلی حامی ائتلاف دولتی به ریاست نفتالی بنت از تصویب آن حمایت کردند.
بر اساس بند 9 قانون «خدمات امنیتی» توسعه اختیار عمل تا حدی است که تقویت اداره امور زندان‌ها با سربازان یگان‌های رزمی و نیروهای احتیاط ارتش اسرائیل را مجاز شمرده و اجرای این تغییرات را تا پایان دسامبر سال 2024 بلامانع اعلام کرده است.
بدون نظارت و بی قانون
فواد سلطانی وکیل فلسطینی و عضوی شواری مدیریت مرکز حقوقی «عدالت» در این خصوص معتقد است هدف از اعمال این گونه اقدامات اصلاح قوانینی است که علاوه بر تاثیرگذاری بر فلسطینیان اراضی 1948 و سلب حقوق ابتدایی آنان بر بی توجهی پلیس اسرائیل در برخورد با باندهای سازمان یافته جنایی و هرج و مرج در دسترسی به سلاح سرپوش بگذارد.
سلطانی در گفتگو با الحزیره نت نسبت به پیامدهای تغییرات اعمال شده بر قوانین جزایی به بهانه «مبارزه با خشونت و جرم» در مناطق عربی هشدار داده و تاکید کرد این گونه تغییرات محدودیت‌های افراد پلیس برای حمله به منازل، نهادها و اماکن تجاری عربی بدون نیاز به دستور قضایی و حتی بدون هیچ گونه نظارت و مرجعیت حقوقی را تسهیل می‌نماید.
این وکیل فلسطینی امکان استفاده از تغییرات اعمال شده در قوانین جزایی برای انتقام گرفتن از عرب‌ها و تروریسم ادعایی آنان ناشی از مواضع سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و ملی عرب‌ها را بعید ندانسته و تاکید کرد این احتمال وجود دارد که در آینده مناطق عربی و منازل آنها بر اساس تشخیص عناصر پلیس و حتی اغراض شخصی آنان مورد حمله قرار گیرند.
سلطانی ادامه داد اقلیت عرب ساکن در اراضی اشغالی 1948 هیچ اعتمادی به پلیس اسرائیل نداشته چرا که آنها با فلسطینیان ساکن اراضی 1948 مانند دشمن رفتار می‌کنند و دلیل این مسئله آن است که 70 جوان از زمان انتفاضه دوم فلسطین در سال 2000 با گلوله پلیس به قتل رسیده‌اند و هیچ یک از عاملان قتل نیز تاکنون محاکمه و مجازات نشده‌اند.
این وکیل فلسطینی در خصوص مفید بودن و موفقیت تغییرات اعمال شده در این قوانین که با هدف توقف قتل و خشونت در مناطق عربی و یا پایان یافتن سهولت دسترسی به سلاح در این مناطق انجام شده ابراز تردید نموده چرا که تعداد سلاح‌های غیر مجاز در این مناطق حدود 500 هزار قبضه است. وی تاکید کرد: این تغییرات اختیارات پلیس برای هدف قرار دادن عرب‌ها نه تنها در حوزه عمومی را افزایش می‌دهد بلکه تعرض به آنان در حوزه خصوصی و نقض حریم خصوصی و حرمت خانه‌های آنان به بهانه مبارزه با خشونت و قتل را در پی خواهد داشت.
اما در عین حال سلطانی اعتقاد دارد این قوانین را می‌توان در چارچوب درگیری‌های داخلی احزاب راستگرا گنجاند که با کمک نمایندگان لیست متحد عربی و اعضای عرب دیگر احزاب اسرائیلی به تصویب رسید که در واقع سیلی محکمی به صورت فلسطینیان اراضی 1948 و خنجری بر پیکر اسرای فلسطینی بود.
مسئولیت احزاب عربی
سلیمان ابو ارشید فعال سیاسی در جنبش ملی روزنامه نگاران، تصویب این قوانین و طرح پیشنهاد قوانین مجادله برانگیز دیگر را منعکس کننده رویه سیاسی احزاب عربی مشارکت کننده در انتخابات کنست اسرائیل و مشی عرب‌های اراضی اشغالی است که این احزاب را تحریم نمی‌کنند.
ابو ارشید در گفتگو با الجزیره نت افزود رقابت، اختلاف و حمایت عربی از اردوگاه اسرائیلی که هم اکنون شاهد آن هستیم نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی نبوده بلکه لیست مشترک عربی در سال 2015 برای اولین بار آغازگر این رویه بود.
وی ادامه داد لیست مشترک عربی مسئله فلسطین را به قیمت پیگیری گفتمان «دستیابی به موفقیت‌های فوری» به طور کلی کنار گذاشت در حالی که تقریباً تمام احزاب عربی حاضر در کنست این مسئله را در دستور کار داشتند. وی بر ضرورت ایجاد یک رهبری متحد عربی برای مقابله با رویکرد لیست متحد عربی و حمایت همه جانبه آن از ائتلاف دولتی اسرائیل تاکید دارند.
ارشید معتقد است رویکرد لیست متحد عربی و لیست مشترک عربی – به عنوان دو لیست عربی حاضر در کنست – و آمادگی برای انجام برخی عقب نشینی‌ها در مقابل سرنگونی بنیامین نتانیاهو یا حمایت از ائتلاف دولتی به ریاست نفتالی بنت شرایطی را به وجود آورد که هم اکنون در آن قوانین مجادله برانگیز و حتی نژاد پرستانه و تبعیض آمیز علیه ملت فلسطین با موافقت برخی عرب‌های حاضر در کنست به تصویب می‌رسد.
منبع: الجزیره
