پس از افشای فروش سلاح و ابزارهای جنگی به رژیم‌های سرکوبگر دیکتاتوری توسط رژیم صهیونیستی کمیته امور خارجه و امنیت کنست جلسه استماعی در این خصوص ترتیب داد. این نشست به درخواست موشه تورباز از حزب «آینده آنجاست» برگزار شد.
البته پیش از این تمارا زاندبرگ رهبر حزب میرتس این مساله امنیتی – نظامی را در زمان عضویت در جریان معارض اسرائیل با دیگر اعضای کنست مانند عوفر کاسیف، زهافا گالؤون، عایده توما و موسی راز مطرح کرده بود.
با توجه به انتشار اخیر برخی آمارها می‌توان اسرائیل را جزء اولین صادر کننده سلاح به شمار آورد چرا که سال 2021 شاهد جهش شدید حجم صادرات نظامی آن با امضای توافقاتی به ارزش 11.3 میلیارد دلار بوده است که معادل 36 میلیارد شِکل می‌شود. این میزان افزایشی 30 درصدی در مقایسه با سال 2020 داشته که شاهد امضای توافقات فروش سلاح به ارزش 8.5 میلیارد دلار بوده است.
تال شنایدر خبرنگار پایگاه خبری «زمان اسرائیل» در گزارشی اعلام کرد: صادرات امنیتی و نظامی اسرائیل با بی توجهی به حقوق بشر و قوانین حقوق بشری بین المللی همراه بوده به طوری که اسرائیل به افزایش نزاعات مختلف در سراسر جهان کمک کرده است، در این خصوص مثال‌های زیادی در سال‌های گذشته وجود داشته که به عنوان نمونه می‌توان به فروش نرم افزار پگاسوس از محصولات شرکت NSO اسرائیل به کشور عربستان اشاره کرد.
وی افزود: اسرائیل به میانمار سلاح صادر می‌کند در حالی که مسلمانان روهینگیا در معرض سرکوب و آوارگی قرار دارند، همچنانکه به کشور چاد نیز در جریان جنگ داخلی این کشور سلاح صادر شده است. این مساله در مورد کشور رواندا که شاهد ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض فاحش و خطرناک حقوق بشر است نیز صدق می‌کند. نمونه‌های دیگر مسلح کردن شورشیان کنگو و ارسال سلاح به کنیا است در حالی که نیروهای این کشورها به شکنجه، غارت و قتل خارج از چارچوب‌های قضایی اقدام می‌کنند.
ارقام دقیق بیانگر آن است که رژیم اشغالگر فروشنده 3 درصد از کل سلاح‌های فرخته شده در جهان بوده و برنامه‌های تهاجمی خود را به 130 کشور جهان صادر کرده است. این در حالی است که 44 درصد از این صادرات به کشورهای آسیایی و اقیانوس آرام، (هند، ویتنام و دیگر کشورهای این منطقه) 30 درصد به کشورهای اروپایی، 20 درصد به کشورهای آمریکای شمالی، 4 درصد به کشورهای آفریقایی و 2 درصد به کشورهای آمریکای لاتین انجام شده است. این میزان صادرات در شرایطی انجام می‌شود که دولت اشغالگر به تدوین مجموعه قوانینی نیاز دارد که در آنها علاوه بر ملاحظات مالی و درآمدهای ناشی از صادرات سلاح به برخی مسائل دیگر نیز توجه داشته باشد.
اسرائیلی‌ها پیش بینی می‌کنند صادرات سلاح آنها به شدت افزایش یابد چرا که آلمان تصمیم دارد خرید سلاح خود از اسرائیل را به 100 میلیارد یورو افزایش دهد. علاوه بر آن دیگر کشورهای اروپایی نیز در پی جنگ اوکراین به فکر تجهیز سریع خود افتاده و همین مساله اسرائیل را در صدر نامزدهای احتمالی برای عقد توافق خرید سلاح قرار داده است.
البته این مساله می‌تواند به دلیل مخالفت این کشورها با جنگ اوکراین تنش با روسیه را افزایش داده علاوه بر آنکه این عملکرد رژیم اشغالگر نیز مانند روغنی بر روی آتش درگیری‌های جاری در سراسر جهان نقش آفرینی خواهد داشت.
