هدف از این پژوهش پیش بینی آینده پیامدهای قانون قومیت یهودی بر آوارگان و حق بازگشت بوده که با ریشه‌یابی تاریخی این قانون که عنوان نتایج سلسله‌‌ای از قوانین و سیاست‌های نژاد پرستانه اسرائیلی انجام میشود که از ویژگی‌های موج ششم اوج‌گیری جنبش صهیونیسم به حساب می‌آید. پژوهشگر از روش پژوهش کیفی و مصاحبه‌های متمرکز برای تحلیل پیشینه تاریخی این قانون و تاثیر آن بر مسئله آوارگان استفاده کرده است. نتایج این پژوهش عبارتند از ضرورت پایان یافتن کامل نظامی آپارتاید “اسرائیل”، پذیرش مسئولیت تاریخی نکبت، باز تعریف پروژه ملی فلسطینی در تقابل با “اسرائیل”، انجام تلاش‌های جهانی جدید برای وقف پروژه استعماری شهرک سازی که مبتنی بر استیلای قومی و نژادی است و همچنین خروج از تنگنای زندگی فلسطینیان در کوچکترین بخش جغرافیایی که صهیونیست‌ها آن را هنور «یهودا و سامره» می‌نامند.
مقدمه:
مسئله آوارگان از مهمترین ابعاد مسئله فلسطین در دهه‌های گذشته بود و در چارچوب مذاکرات رهبران فلسطینی بر ضرورت اجرای حق بازگشت و پرداخت غرامت بر اساس قطعنامه 194 سازمان ملل متحد تاکید داشته‌اند. اما اظهارات متعدد رسمی در خصوص تفسیر حق بازگشت و اجرای آن انجام شده است چنانچه سال 2004 به این مسئله اشاره شد که بازگشت هرگز بر ساختار جمعیت “اسرائیل” تاثیری نداشته و مطالبه در این خصوص واقع بینانه بوده و با اسرائیلی‌ها در این خصوص گفتگو خواهد شد. علاوه بر آن اظهارات دیگری از همین نوع در دیدار با دانشجویان اسرائیلی در شهر رام الله در 16/2/2014 ایراد گردید. **
با این وجود تلاش‌های “اسرائیل” در تمام عرصه‌ها برای پایان دادن به مسئله بازگشت فلسطینیان بدون اینکه در انتظار نتایج مذاکرات بمانند ادامه دارد. این مسئله به دلیل نگرانی از افزایش نسل‌ها برای اسرائیلی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است چنانچه پیتر بینارت (peter Beinart) در سال 2021 اعلام کرد اسرائیلی‌ها از شرایط آوارگان چند نسلی انتقاد دارند که در تعریف فلسطینی آواره گنجانده میشود. *** این فشارهای “اسرائیل” و مطالبه آن در خصوص به رسمیت شناخته شده «(کشور) یهودی» را به طور آشکار از سال 2003 افزایش داده است که در پی همین فشارها آمریکا در سال 2010 یهودیت “اسرائیل” را به رسمیت شناخت.این خواسته‌های ریشه‌دار اسرائیلی‌ها در حالی است که نتایج نظرسنجی‌های عمومی در “اسرائیل” نشان دهنده یک مشی ثابت در اعتقاد به این مسئله است که به رسمیت شناختن “اسرائیل” به عنوان وطنی تاریخی اولویت اول فهرست مطالبات اسرائیلی از فلسطینیان است. این به معنای وجود توافقی صهیونیستی است که سیاست منحرف کردن حق بازگشت از مفهوم اصلی آن را در چارچوب سیاستی بزرگتر در دستور کار قرار داده که طی آن جنبش صهیونیسم بیشتر منابع و نهادهای خود را برای آن وقف کرده تا از این طریق به 3 هدف دست یابد. این اهداف عبارتند از جامعه برخوردار از شرایط زندگی، توسعه سیطره بر اراضی بیشتر و تغییر توازن جمعیتی به نفع وجود صهیونیست‌ها. این تلاش‌ها در 19/7/2018 به یکی از قوانین اساسی “اسرائیل” تحت عنوان «قانون قومیت یهودی» مزین شد که تجسم عینی ایده تعصب مذهبی و نژادی بود که پیش از آن در سیاست‌های قومی، ملی یا بین المللی تبلور یافته و نتیجه آن شکل گیری کشورهای حامی خشونت و آغاز درگیری‌های مختلف بوده است.
این پژوهش بر پیامدهای قانون قومیت یهودی بر مسئله بازگشت آوارگان و اخراج شدگان فلسطینی تمرکز دارد، این با وجود آن است که در بررسی این قانون بر فلسطینیان اراضی اشغالی سال 1948 یا بنابر توصیف یوری دیویس (uri davis) پژوهشگر مستقل «دارای تابعیت» تمرکز شده است، وی به این مسئله اشاره دارد که این قانون پیامدهایی مستقیم دارد که افراد دارای تابعیت “اسرائیل” لطمه وارد می‌کند. دکتر احمد ابو هولی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و رئیس اداره امور آوارگان تاکید دارد: قانون قومیت تصویب شده توسط کنست “اسرائیل” قانونی نژاد پرستانه و در راستای اهداف پاکسازی قومی و شهرک سازی بوده که مردم فلسطین در اراضی اشغالی سال 1948 را هدف قرار داده است به طوری که حدود 1.5 میلیون فلسطینی اراضی 1948 را در خطر اخراج و جابجایی قرار می‌دهد. اما این پژوهش به مسئله آوارگان از جنبه ملی به طور کلی می‌پردازد. اما سوال محوری در این پژوهش آن است که چرا قانون قومیت یهود در این مقطع زمانی به عنوان قانون اساسی تصویب میشود؟ در اینجا سوالات فرعی تکمیل کننده دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از:
– آیا این قانون از ظرفیت‌های عملی برای محدود کردن رفتار مذاکره کننده فلسطینی – اسرائیلی به ویژه در خصوص حق بازگشت برخوردار است؟
– آیا این قانون پیامی اسرائیلی برای جامعه بین الملل است مبتنی بر اینکه آوارگان فلسطینی مشکل “اسرائیل” نیستند؟
– آیا می‌توان این قانون را نوعی تجدید حیات برای عمق تاریخی صهیونیسم دانست که در ارتباط با ایده «(کشور) یهودی» مطرح شده توسط تئودور هرتزل (theodor herzl) به عنوان یک ایدئولوژی ریشه دار است؟
بر اساس گزارش صادر شده از سوی مرکز منابع فلسطینی برای حقوق شهروندی و آوارگان در سال 2020 تعداد آوارگان و اخراج شدگان فلسطینی در پی جنگ‌های مختلف در سال‌های 1948 تا 1967 حدود 9.1 میلیون نفر بوده که این میزان 66.4 درصد از مجموع 13.7 میلیون فلسطینی است که در جهان زندگی می‌کنند. در همین رابطه یک ابهام تحقیقاتی در مورد چگونگی ارتباطات استراتژیک و تاریخی این قانون به وجود می‌آید و اینکه این مسئله با توجه به سیاست‌های صهیونیستی یکجانبه مورد حمایت آمریکا چگونه بر حق بازگشت و دریافت غرامت و راهکارهای احتمالی و ابعاد اجرایی آن منعکس خواهد شد؟ ادبیات‌های مختلفی برای بررسی مسئله از ابعاد مختلف تلاش کرده‌اند اما از وجود عمق “اسرائیل” به عنوان یک استراتژی تاریخی ساختگی که با ایده «(کشور) یهود» ارتباط داشته غافل شده‌اند که اساس نوشته‌های تئودور هرتزل، شافتسبری (Shaftesbury)، بنی موریس (benny morris) و دیگران بر آن بنا نهاده شده است.
بررسی ادبیات موضوع
یک پژوهشگر با نام نزار التمیمی در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «قانون قومیت یهود و تاثیر آن بر واقعیت مسئله فلسطین و آینده آن … پژوهشی تحلیلی» در سال 2020 تلاش کرده بر هدف قرار دادن وجود فلسطینیان توسط اسرائیل و تعامل با آن به عنوان یک خط وجود تمرکز نماید. وی علاوه بر آن این مسئله را خاطر نشان نموده که این قانون منعکس کننده مفاهیم استعماری است. اما در این پژوهش به مسئله ریشه‌یابی و ارتباط میان قانون قومیت یهود و انگیزه‌های فکری پرداخته نشده است.
پروفسور أمل جمّال در پژوهشی رویکردهای تفسیر ارتباط میان پدیدار شدن یهودیت و قوم‌گرایی را مورد بررسی قرار داده است. وی با انتشار مقاله‌ای در محله الدراسات الفلسطینیة (شماره 101، سال 2015) تحت عنوان «اهداف و معانی پیشنهاد قانونی اساسی: “اسرائیل” (کشوری) قوم‌گرا برای مردم یهودی» به ارائه توجیهات تصویب این قانون و ارتباط آن با مذاکرات و عوامل داخلی “اسرائیل” و ارتباط این توجیهات با روند تاریخی “اسرائیل” پرداخته است. یک نویسنده به نام انیس قاسم در مقاله‌ای تحت عنوان «قانون (کشور) قومیتی برای مردم یهود .. معنا و محتوا» که در محله الدراسات الفلسطینیة (شماره 117، سال 2019) منتشر شده به دلایل سیاسی این قانون می‌پردازد. وی همچنین بر ابعاد حقوقی نیز تمرکز داشته است که البته این عوامل نیز بدون شک با این مسئله ارتباط داشته اما از عمق چندانی برخوردار نبوده و نمی‌تواند عاملی برای تصویب این قانون باشد. همچنین سامی العجرمی در مقاله خود تحت عنوان «حق بازگشت و قوانین نژاد پرستانه اسرائیل» که در بخش پژوهش‌های حقوقی شماره 19 مجله تسامح منتشر شده به این مسئله اشاره گردیده که تصویب قانون قومیت یهود ادامه سیاست‌های نژاد پرستانه‌ای است که با قانون شهروند و تابعیت “اسرائیل” در سال 1952 تشابه دارد و هدف آن حفظ ساختار یهودی “اسرائیل” است.
سومر صالح در کتاب خود به نام «قانون یهودیت (کشور) در “اسرائیل” و پیامدهای آن برای آینده مسئله فلسطین» منتشر شده در سال 2015 تلاش دارد به وجود توافق میان نیروهای اسرائیلی برای موفقیت یهودی کردن (کشور) و ایده تبادل اراضی و جمعیت اشاره کند که با توجه به تلاش برای خارج کردن حق بازگشت از دستور کار هر گونه مذاکره مطرح خواهد بود. اما این پژوهشگر بر تاثیر این قانون بر فلسطینیان اراضی اشغالی سال 1948 تمرکز نموده است. اتخاذ چنین رویکری صحیح نیست چرا که مسئله آوارگان باید به عنوان مسئله‌ای ملی در نظر گرفته شده و تا حد امکان فارغ از تقسیمات یا ملاحظات ژئوسیاسی (geopolitical) و مطابق با اصل روایت با آن مواجهه داشت. مرکز فلسطینی پژوهش‌های سیاسی و تحقیقات استراتژیک مسارات در مقاله‌ای تحلیلی از نور ابوعیشه، احمد ابوضلعه و چند پژوهشگر دیگر در سال 2018 از جنبه سیاسی به تحلیل تاثیر این قانون بر فلسطینیان به ویژه ساکنان در اراضی اشغالی سال 1948 پرداخته است. محور این تحلیل بررسی تاثیر این قانون بر مسئله آوارگان بوده و تاکید دارد آنچه در جریان است از میان بردن روایت تاریخی و نابودی حق بازگشت است. این مسئله مورد اتفاق تمام تحلیلگران بوده اما باید یک بررسی در مورد ارتباط تاریخی آن که عاملی برای تصویب این قانون شد صورت پذیرفته و سناریوهای محتمل در مورد حق بازگشت پیش بینی شود.
اهداف پژوهش
این پژوهش به دنبال دستیابی به اهدف ذیل است:
1- افزایش گستره اطلاع از نظرات و مواضع دانشگاهی و تاریخی مربوط به تاثیر قانون قومیت یهود بر آوارگان و حق بازگشت.
2- بررسی قانون قومیت یهودی در چارچوب تاریخی برای فهم آن و پیش بینی آینده.
پژوهشگر از روش تحلیل کیفی داده‌ها و مصاحبه‌های میدانی استفاده کرده و با مجموعه‌ای متخصصین دانشگاهی و مورخین به عنوان منبعی برای تحلیل و نتیجه‌گیری بهره‌مند شده و به این منظور از کتاب‌های علمی دانشگاهی و پایگاه‌های اینترنتی استفاده کرده است. مهمترین فرضیه‌ها آن است که قانون قومیت یهودی در راستای تکمیل فرصت‌های رویکرد ایدئولوژی توراتی بوده و ریشههای آن در افکار هرتزل و ایده‌های شافتسبری و مورخین دیگر قابل مشاهده است. رویکرد حقوقی راستگرایان افراطی اسرائیلی و ارتباط تاریخی آن در راستای جلوگیری از حق بازگشت بوده و عنصری برای فشار بر هر دولتی در “اسرائیل” است به طوری که از حاشیه تحرک سیاسی و مذاکراتی دولت‌ها خواهد کاست. این قانون منعکس کننده رویکرد اسرائیلی‌ها نسبت به وجود فلسطینیان و به ویژه مسئله آوارگان است، آنها با فلسطینی‌ها مانند افراد و اشیای بی ارتباط با ابعاد قومی و سیاسی تعامل می‌کنند. با توجه به مطالب مذکور این سخن بیشتر روشن میشود که «جنبش صهیونیسم اکثریت منابع و نهادهای خود برای تحقق 3 هدف وقف کرده که عبارتند از: ایجاد جامعه‌ای برخوردار از قابلیت زندگی، توسعه تسلط بر سرزمین‌های بیشتر و تغییر توازن جمعیتی به نفع وجود صهیونیسم.»
چارچوب نظری پژوهش
مسئله آوارگی و آوارگان در جهان به لحاظ نظری در چند فرم و الگوی دانشگاهی ارائه گردیده به طوری که به عنوان یک عرصه پژوهشی ظاهر شده است. لذا تلاش‌هایی برای چارچوب بندی مفاهیم آن انجام شده و این نیاز احساس شده است چرا که علوم مختلف برای فهم پدیده آوارگی با یکدیگر در تداخل بوده به ویژه آنکه قاعده واحد و ثابتی در این خصوص وجود ندارد، علاوه بر آنکه هر پدیده جدیدی در آوارگی ضرورتاً با موارد دیگر از لحاظ معرفت شناسی (epistemologicnal) و ژئوسیاسی مشابهت ندارد. بابی توماس (bobby thonas) در نهایت چنین توصیه می‌کند که «پژوهشگران هنگام استفاده از مفاهیم برای تعیین گروه‌ها و افراد و مراجع آنها تلاش کرده و بر اینکه آنها یک پدیده اجتماعی و سیاسی بزرگ هستند تمرکز نموده‌اند. بر اساس طرح وی کوچ اجباری بخشی از این پدیده به شمار میرود. در گامی بسیار دقیق‌تر دو نظریه پرداز به نام‌های دیود سکوت فیتزجرالد (David scott fitzgerala) و روان عرار مشکل وجود درگیری در سلسله مراتب بحران آوارگی و پاسخگویی سیاست‌های مناسب و ابزارهای پژوهشی لازم را مطرح کرده‌اند. این بر اساس تفاوت چگونگی آوارگی صرف نظر از اینکه نتیجه اشغالگری بیگانه بوده باشد و یا پاکسازی نژادی یا تاسیس کشوری ملی لذا نظریه پردازی دیگر به نام بی اس شیمنی (b.s chimni) بر وجود اختلاف در تفسیر ریشههای آوارگی یا سرازیری آوارگان تاکید دارد. کشورها و جوامع پس از استعمار و نقش آفرینی عناصر خارجی در ایجاد این مشکل را مقصر می‌داند. علاوه بر آنکه روند سیاسی و تاریخی که در آن قوانین بین المللی ویژه آوارگان رعایت شده را مهم دانسته و از این جهت شیمنی می‌گوید «فهم دلایل آوارگی ضرورتی اساسی برای دستیابی به راهکارهای اصولی برای مشکل آوارگان است و در این میان تفاوتی میان اسکان مجدد آنها در کشوری ثالث، ادغام محلی یا بازگشت به وطن وجود ندارد.
در نتیجه مشکل آوارگان فلسطینی به طور کامل با مشکل آوارگی در جهان متفاوت است چرا که در آن ویژگی‌های کوچ اجباری، پاکسازی نژادی و جنگ خارجی توسط عامل بیگانه وجود دارد. این گونه از آوارگی با آنچه ایگون کانز (egon kunz) به عنوان یک نظریه پرداز در سال 1980 مطرح کرد تناسب دارد. وی آوارگان را در 3 دسته و بر اساس آنچه در معرض آن قرار گرفته‌اند تقسیم بندی کرده و می‌گوید: «مخالفان فعالیت‌ها و حوادث سیاسی و اجتماعی، آوارگانی که مناطق محل سکونت خود را ترک کرده و مردمی که تصمیم گرفته‌اند خانه‌های مادری خود را به دلایل شخصی متفاوت ترک کنند.»
بر اساس آمار و ارقام وضعیت مالکیت سرزمینی و جمعیت فلسطین پیش از نکبت به قرار ذیل بوده است:
– 50 درصد از فلسطینیان به صورت اجباری در خارج از مرزهای تاریخی فلسطین زندگی می‌کنند
– 90 درصد از مجموع مساحت فلسطین تاریخی در ابتدای قیمومیت تحت مالکیت فلسطینیان بوده است
– 75 درصد از فلسطینیان آواره و اخراج شده هستند
– 78 درصد از مجموع مساحت فلسطین تاریخی مورد تصاحب قرار گرفته و عملاً اسرائیل در سال 1948 در آن تاسیس شد
– 90 درصد از اراضی در دولت یهودی پیشنهاد داده شده متعلق به فلسطینیان بوده است
– 92 درصد از مساحت اسرائیل متعلق به آوارگاه فلسطینی است
در مورد فلسطین شاخص‌های مذکور اشاره به ممتاز بودن مسئله فلسطین از دیگر موارد آوارگی در جهان دارد. در نمونه فلسطین قدرت استعماری بیگانه همچنان در مرزهای فلسطین تاریخی حضور داشته در نتیجه مشکل اصلی در استعمار و سیاست‌های در قبال مسئله آوارگان و منع کردن آنها از تشکیل یک هویت ملی است. این با رویکرد نظریه پرداز جان روگ (john rogge) مطابقت دارد که آوارگان را بر اساس دو شاخص توصیف می‌کند که آن دو مهاجرت با استفاده از نیروی دافعه از هر منطقه‌ای توسط قدرتی بیگانه و مهاجرت با تحریک‌گری از هر منطقه‌ای است. این به معنای وجود گزینه‌هایی برای مردم جهت آوارگی یا باقی ماندن در مناطق آنان به عنوان گزینه آنها در برابر هر گونه تهدید یا خطر خارجی است. پروژه استعماری اسرائیلی تلاش می‌کند در مسئله فلسطین و آواره شدن فلسطینیان به گزینه دوم استناد کند اما آنچه در مورد مردم فلسطین اجرا شد به طور کامل مهاجرت اجباری در نتیجه اقدام قدرت بیگانه بود به نحوی که گزینه بقا از سوی جنبش صهیونیسم و سازمان‌های نظامی وابسته به آن برای مردم باقی نماند. لذا منطق استفاده مواجهه با گزینه بقا برای مورد فلسطین قابل صدق نبوده مگر بر اساس روایات اسرائیلی و صهیونیستی در تفسیر چگونگی اخراج عرب‌های فلسطینی به ویژه در جنگ سال 1948.
اول: قانون قومیت “اسرائیل”، تعریف و پیشینه
قانون قومیت ششمین موج از مراحل تحول جنبش صهیونیسم به شمار میرود. چنانچه پژوهشگری به نام عادل شدید ضمن معتبر دانستن توافق اسلو (oslo accords) در سال 1993 به عنوان پنجمین موج جنبش صهیونیسم تاکید دارد «این توافق تلاش از سوی راستگرایان اسرائیلی برای یک مرحله تعیین کننده تاریخی به حمایت دولت آمریکا بود.» با این پیشینه می‌توان تصویب قانون قومیت یهود را یک پروژه حقوقی دانست که تلاش عملی برای آن از سال 2009 و در دوره 18 پارلمان انجام شد. این پروژه از سوی آوی دیختر (avi dichter) رئیس کمیته خارجی و امنیت و رئیس سابق دستگاه امنیت عمومی “اسرائیل” (شاباک) (Israel Security Agency–ISA Shabak) و از اعضای کنست (Knesset) ارائه شد. این قانون اوج سلسله قوانین نژاد پرستانه از سال 1950 محسوب میشود که تدوین اولیه آن با حمایت راستگرایان افراطی در مرکز استراتژی صهیونیسم (the institute for Zionist strategies) در سال 2011 انجام شد. این قانون مجدداً در دوره 19 پارلمان در خلال سال‌های 2013 تا 2015 مطرح گردید اما به دلیل اختلافات داخلی آرای لازم برای تصویب را به دست نیاورد. روند ارائه این قانون در 26/5/2014 ادامه یافته و بنیامین نتانیاهو (Benjamin Netanyahu) مجدداً آن را در نسخه‌ای تغییر یافته در 23/11/2014 به کنست ارائه نموده و در نهایت در ژوئیه 2018 به تصویب رسید.
مهمترین بندهای این قانون آن است که «سرزمین اسرائیل» همان فلسطین تاریخی بوده و تنها وطنی تاریخی برای مردم یهود است علاوه بر آنکه حق تعیین سرنوشت در (کشور) “اسرائیل” منحصر به مردم یهودی خواهد بود. در این قانون تاکید شده درب‌های “اسرائیل” برای بازگشت اقلیت‌های یهودی در سراسر جهان باز بوده که به معنای توجیه تاریخی نظام‌مند برای مسئله مهاجرت صهیونیستی است. همچنین تغییر این قانون تنها با قانون اساسی امکان پذیر بوده که نیازمند موافقت اکثریت مطلق است.
این قانون دارای بخش‌هایی است که به میراث، فرهنگ، زبان، نمادهای کشور و تحکیم ریشه رابطه میان ملت یهود و کشور اشاره دارد. در راستای تلاش برای فهم این قانون دولت “اسرائیل” اقدام به توزیع راهنمایی آموزشی نمود که بیشتر وزارتخانه‌ها و طرف‌های مسئول در تهیه آن مشارکت داشتند که «راهنمای آموزشی» نامیده شد. در این راهنما مسائل مختلفی مطرح شده است که از جمله آنها ارائه توجیه برای این مسئله است که این قانون قومی و دینی بوده و به معنای آن است که این قانون اساساً قانونی قومی بوده اما در عین حال به حق برابری میان افراد داخل (کشور) ضربه‌ای وارد نمی‌کند. این به عنوان قانونی برای فراهم کردن زمینه‌ای با ثبات تدوین شد تا امکان تصویب یک قانون اساسی همه جانبه و واقعی‌تر در آینده به وجود آید.
به منظور تثبیت این قانون آوی دیختر برای دومین بار تلاش کرد آن را با نگرانی‌های امنیتی مواجه نماید که به دنبال آن تغییر قانون شهروندی یا منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی را مطرح کرد چرا که دیختر اعتقاد داشت قانون منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی از جهتی می‌تواند استراتژی نقطه گذاری مداوم برای حق بازگشت به شمار رود. لذا این اقدام پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی در تصویب قوانین اعم از اساسی و اضطراری را مورد تایید قرار داد. این تلاش‌ها توسط گدعون لیوی (Gideon levy) تکرار شد و به طور غیر مستقیم اعلام کرد (کشور) “اسرائیل” تمام قوانین و اقدامات خود را بر اساس این اصل تصویب کرده و انجام می‌دهد که پیش از هر چیز (کشوری) یهودی است. تلاش‌های انجام شده برای مفروض دانستن نگرانی‌های امنیتی و جمعیتی تنها برای توجیه سیاست‌ها در پیش گرفته شده است لذا نتانیاهو در نشست کابینه “اسرائیل” در 23/11/2014 تاکید کرد دلیل تصویب این قانون وجود افراد بسیاری است که بر ویژگی و وجه ممیز (کشور) “اسرائیل” به عنوان (کشوری) قوم‌گرا برای مردم یهود اتحاد داشته که فلسطینیان آن را به رسمیت نمی‌شناسند.
لازمه فهم این قانون و تدوین آن بررسی سیاست‌های “اسرائیل” در روند تاریخی آن است و باید از زمانی که “اسرائیل” بر سیاست‌های و قوانین مربوط به تابعیت سال 1951 و شهروندی و بازگشت سال 1950 اتکا نمود مورد کنکاش قرار گیرد که هدف آن بستن پرونده آوارگان برای همیشه از طریق سلب تابعیت از فلسطینیان است. بنابراین سلسله قوانین و سیاست‌های اینچنینی در دو سطح مستند به ابعاد تاریخی و ایدئولوژیک است، اول مسائل مربوط به یهودیت شهروند و تابعیت به طوری که لغو تابعیت فلسطینی به نفع تابعیت اسرائیلی انجام شود. دوم مسائل مربوط به یهودیت (کشور) است که به اعتقاد یک پژوهشگر به نام رازی نابلسی هدف آن هر عامل فلسطینی است نه اینکه تنها کرانه باختری، نوار غزه، آوارگان و ساکنان اراضی 1948 را هدف قرار دهد بلکه کاملاً برعکس به نحوی شامل هر فلسطینی میشود که تحت سلطه استعمار صهیونیستی و ساختارهای مختلف آن در هر شرایط سیاسی زندگی می‌کند. لذا این قانون اوج قوانین پیشین محسوب شده و اگر قانون قومیت را موج ششم تحول صهیونیسم بدانیم موج هفتم چگونه خواهد بود؟ و بر آوارگان و حق بازگشت چگونه چه تاثیری خواهد داشت؟
2- یهودیت (کشور) در تفکر تاریخی صهیونیسم:
«بازگشت به تاریخ» به عنوان شاخصی دال بر اراده تغییر شرایط یهودیان از آوارگی و تفرق به وضعیتی فهم میشود که در آن آنها دارای حاکمیت بوده و یا به لحاظ ملی دارای موضوعیت باشند. در نتیجه یهودیت (کشور) حاکی از تفسیر صهیونیسم ملی – منطقه‌ای از تاریخ یهودی است و رابطه یهود با «سرزمین اسرائیل» منحصر و بر اساس قومیتی است (چنانچه قانون آن را معین کرده است) که از فقدان حاکمیت یهودیان بر «سرزمین اسرائیل» خالی از سکنه بر اساس ادعای صهیونیسم رنج می‌برد. لذا تفکر هرتزل و شافتسبری متمرکز بر سیاست‌های نژاد پرستانه و توسعه جریان سیاسی مذهبی در انگلیس و جهان به شمار رفته که اهتمام ویژه‌ای به برپایی کشور یهودی داشته است. همچنانکه هرتزل مسئله مقاومت در برابر ادغام و ذوب در جوامع غربی را مورد تایید قرار داده است به ویژه در کتاب تالیفی خود در سال 1896 که در آن این گونه تاکید نموده: «کشور یهودی می‌توان به عنوان ترکیبی جدید و متمایز و در سرزمینی نامحدود تصور نمود.» از جمله مسائلی که سبب بقای (کشور) “اسرائیل” در فلسطین تاریخی شده تلاش یهودیان جهان برای انحصار حق تعیین سرنوشت است که این هدف را از طریق افزایش احساسات نژادپرستانه در میان یهودیان بر این اساس که مسئله یهودیت مسئله‌ای طایفه‌ای یا مذهبی نبوده بلکه مسئله‌ای سیاسی و نژادی است. بر همین اساس افکار هرتزل حول (کشور) یهودی بنیان نهاده شد تا توجیهی برای مطالبات اسرائیلی در به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی فلسطینیان و پس از آن جهانیان و در نهایت به عنوان (کشوری) یهودی باشد چرا که گامی قدرتمند در نجات “اسرائیل” از بحران هویت بوده که از ابتدای تاسیس این رژیم اشغالگر توسط قدرت‌های بزرگ با آن مواجه است. این سرآغاز شاذ و نادر در همه ابعاد قابل مشاهده است به طوری که “اسرائیل” در ابتدا رژیمی بوده است که با مردمی بدون ریشه در سرزمینی که در آن تاسیس شده آغاز به کار نموده بلکه نسبت به تجمیع مردم از تابعیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی اقدام نموده که نمی‌توانند مردم به معنای علمی دقیق آن را پدید آورند.
این قانون مانند دیگر قوانین تمایلی به سازمان‌دهی جامعه “اسرائیل” نداشته و ناشی از تفکر ایجاد کشوری است که از لحاظ فرهنگی و مذهبی در جهان به رسمیت شناخته شده و نماینده تمام یهودیان جهان باشد. این مسئله توسط یک پژوهشگر به نام صبری جریس در کنفرانس فلسطینیان و یهودیت کشور مورد اشاره قرار گرفته و تاکید کرد: بر اساس مفاهیم صهیونیستی این کشور نماینده یهودیان و منافع آنان در جهان بوده و باید منافع آنها را تامین کند حتی اگر لازمه این مسئله دخالت در امور دیگر کشورها باشد. همچنین پژوهشگری دیگر به نام محمود فطافطه تاکید دارد: این قانون از لحاظ کاربردی به ابعاد تاریخی استناد دارد. بشیر بشیر یک پژوهشگر دیگر است که بر ارتباطات تاریخی برای فهم سیاست‌های نژاد پرستانه تاکید داشته و می‌گوید: توجه به این نکته بسیار مهم است که اصرار بر یهودیت کشور ارتباطی مستحکم به آن چیزی دارد که مسئله یهودیت نامیده میشود. این مسئله از دیدگاه اسرائیلی با توجه به تلاش‌های آنان برای تجسم بخشیدن به افکار تاریخی صهیونیسم در اراضی اشغالی سال 1948 یا سال 1967 قابل درک است که غیر یهودیان را از هر گونه حقوق سیاسی و مدنی محروم می‌کند. این همان چیزی است که هرتزل بر آن تاکید کرده و می‌گوید: من در کتاب خود این نظریه حتمی عقلی را ثابت کرده‌ام ولی در عین حال در تعارض با قوانین بین المللی قرار دارد. قانون نژاد پرستانه قومیت و سلسله قوانین نژاد پرستانه دیگر در راستای تکمیل جنبه حقوقی جهت تاریخ سازی برای حال و آینده به نحو انحصاری برای یهودیان انجام شده به شکلی که گویی پایان تاریخ است.
چنین رویکردی در فهم بیشتر قوانین مبتنی بر این قاعده است که مبانی ایدئولوژی ریشه در تفکر صهیونیسم داشته چنانچه نتانیاهو از این تعبیر استفاده کرد که تصویب این قانون لحظه‌ای اساسی در تاریخ صهیونیسم و (کشور) “اسرائیل” است و پس از 122 سال که هرتزل اقدام به انتشار تصورات و آرزوهای خود کرد ما با تصویب این قانون پایه‌های خود را تثبیت کردیم. خلدون البرغوثی متخصص امور “اسرائیل” در این خصوص می‌گوید: قانون قومیت از جمله قوانینی است که به طور روشن میان زوایای تاریخی ارتباط برقرار کرده و آن را از طریق قوانین مصوب تحمیل و لازم الاجرا می‌نماید. یک پژوهشگر دیگر به نام رازی نابلسی در این باره به تلاش مداوم صهیونیست‌ها در زمینه تاریخ سازی برای قوانین به عنوان سیاست اسرائیلی در دهها سال اشاره می‌کند. در نتیجه احمد رفیق عوض از پژوهشگران تاریخی اعتقاد دارد: ارتباطات تاریخی به عنوان تفسیر کننده سیاست‌ها بر این قاعده استوار است که قانون قومیت یهودی دارای سابقه تاریخی در ده‌های 50 و 60 قرن 20 بوده است به طوری که یهودیان عملاً نسبت به تصویب قانون انحصاری بازگشت و نابودی حق فلسطینیان که هدف از آن جلوگیری از بازگشت آنان بود اقدام کردند، همچنانکه تصویب قانون قومیت یهود در اتصال با ایده از پیش مطرح شده توسط هرتزل بوده که مبتنی بر افکار طرح شده توسط لورد شافتسبری به عنوان موسس صهیونیسم بوده است و مجموعه این نظرات به صورت مجموعه‌ای مکتوب در وزارت خارجه انگلیس نگهداری میشود.
احمد العزم پژوهشگر و استاد دانشگاه می‌گوید: پروژه صهیونیسم مانند هر پروژه قومی هویت محور دیگر پروژه‌ای تجمیعی است، هرتزل نگاهی تک بُعدی به صهیونیسم نداشته و شکی نیست که افکار و تلاش‌های وی جنبه عملیاتی و کاربردی داشته و تنها دارای جنبه نظری نبوده است به طوری که نقشی تعیین کننده در ترسیم زمان حاضر و قرار دادن یهودیت به عنوان اساسی برای قوم‌گرایی داشته است. هدف از این گونه گزاره‌های تاریخی، بنیان گذاری ایده (کشور) یهودی بوده که عبدالوهاب المسیری نیز آن را در کتاب خود تحت عنوان «یهود و کشور “اسرائیل” در استراتژی غربی» منتشر شده در سال 2004 مورد اشاره قرار داده و تاکید دارد این تفکر برای موفقیت ایده (کشور) یهودی خالص که بتواند یک بار دیگر تاریخ یهود را در یک چارچوب یهودی خالص از سر گیرد تلاش می‌کند، چنانچه اوری دیفنس نیز به این مسئله اشاره دارد که قانون قومیت سنگ بنای این روند به شمار میرود. لذا هرتزل در کتاب «کشور یهودی» خود بر این اصل تاکید دارد که افکارش یک نظریه دارای جنبه قومی سیاسی برای ایجاد زیرساخت قانونی جهت تاسیس این کشور را شکل داده است. میهرزاد سارای (meherzad saraei) از جمله پژوهشگرانی است که در سال 2017 اعلام کرد ارتباط یا پیوند میان مذهب و سیاست به نظر پیچیده و در بیشتر مواقع غیر منسجم به نظر می‌رسد و این اولویت پیوند تاریخی بر پیوند مذهبی صرف را تقویت می‌نماید لذا ریشه‌یابی قوانین، دارای مبنای تاریخی سیاسی است. نتیجه آنکه با وجود تمام این مسائل و فرضیه‌های تاریخی ایده تئودر هرتزل برای «کشور یهودی» با صهیونیسم در طول تاریخ مطابقت کامل دارد به معنای آنکه به تاسیس کشوری دعوت می‌کند که یهود را در چارچوب یک ملت به عنوان گروهی دارای قومیت متمایز به تاریخ باز می‌گرداند. آمنون راز کرکوتسکین (amnon raz-krakotzkin) تاکید دارد «این موضع‌گیری محوری در صهیونیسم به تعریف کشور یهودی منتهی میشود که بیان کننده رسیدن به اوج تاریخ و تحقق هدف آن است.»
3- حق بازگشت در قالب سه چارچوب مختلف
ما در اینجا حق بازگشت آوارگان فلسطینی را بر اساس روند تحلیل سیاسی و تاریخی در 3 چارچوب مختلف بررسی می‌نماییم که عبارتند از حقوق عمومی و بین الملل، سیاست فلسطین و سیاست “اسرائیل”. از منظر بین المللی مجموعه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آنچه مشروعیت بین المللی نامیده میشود را برای مسئله فلسطین و به ویژه مسئله آوارگان فلسطینی ایجاد کرده است. در این خصوص قطعنامه‌های مرتبط با موضوع مانند قطعنامه 212 تصویب شده به نفع صندوق ویژه آوارگان، قطعنامه 302 برای تاسیس آژانس امداد رسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی در شرق نزدیک (آنروا) (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) (UNRWA)، قطعنامه 393 در خصوص صندوق اقتصادی ادغام مجدد آوارگان، قطعنامه 394 که نسبت به تشکیل کمیته مصالحه وابسته به سازمان ملل متحد برای اجرایی کردن مسئله بازگشت و پرداخت غرامت دعوت کرده و قطعنامه 1604 برای تشکیل کمیته مصالحه برای بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نگاه حقوقی و بین المللی در مورد حق بازگشت بر قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تمرکز میشود که شامل مبانی حقوقی و اجرایی برای عملیاتی کردن حق بازگشت است که عبارتند از:
– بازگشت به همان مکان و نه هیچ منطقه دیگری (منازل و خانه‌هایی که از آنها اخراج شده‌اند)
– تکیه بر گزینه حق بازگشت تمام آوارگان به صورت فردی
– تعیین زمان بازگشت در قطعنامه (نزدیک‌ترین تاریخ یا کمترین زمان ممکن)
– مکلف شدن “اسرائیل” به فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان
– قابلیت انطباق قطعنامه بر تمام آوارگان فلسطینی
این قوانین و قطعنامه‌های مشروع بین المللی چارچوبی حقوقی به وجود آورده که به دلیل عدم تعادل در موازنه قدرت فاقد سازوکار واقعی اجرایی بوده است. قطعنامه 194 با مشکلی مواجه شد چرا که مرجع هر گونه روند مذاکره احتمالی قرار گرفت به طوری که با وجود اینکه هیئت فلسطینی در مذاکرات چند جانبه بر این قطعنامه تمرکز نمود اما این قعطنامه نتوانست برای فلسطینیان تاثیر گذاری داشته باشد زیرا این قعطنامه در متن اعلامیه مبانی فلسطینی – اسرائیلی وارد نشده بود.
از جنبه رویکرد فلسطینی مسئله آوارگان فلسطینی از جمله مسائلی است که بر اثر دگرگونی‌های سیاسی به مسئله‌ای حقوق بشری تبدیل شده است که بر دعوت به اجرای قطعنامه‌های بین المللی مرتبط به ویژه قعطنامه 194 و اولویت دادن به آوارگان فلسطین در لبنان و سوریه تمرکز داشته اما در عین حال اجرای عملی آن نیازمند سازوکاری مذاکراتی است. چنانچه تعامل طرف فلسطینی با پرونده آوارگی بر اساس سازوکارهای غیر منسجم بوده چرا که در این میان مسائل مربوط به آوارگانی وجود دارد که پس از سال 1967 از سرزمین خود اخراج شده‌اند. سعید سلامه به عنوان یک پژوهشگر می‌گوید: از زمان امضای توافق اسلو در سپتامبر 1993 اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به مسئله آوارگان 1967 به صورت جداگانه و غیر منسجم در چارچوب اقدامات کمیته چهار جانبه مصر، اردن، سازمان آزادی بخش فلسطین و “اسرائیل” بوده است، چنانچه یک کمیته دو جانبه فلسطینی – اسرائیلی برای بررسی مسئله بازگشت افرادی که پس از سال 1967 از کرانه باختری و نوار غزه آواره شدند نیز تشکیل شد در نتیجه می‌توان این دو گروه از آوارگان را از تعریفی که سازمان آزادی بخش فلسطین در گفتگوهای دستیابی به راهکار نهایی برای آوارگان 1948 ارائه خوهد داد استثنا کرد.
این منعکس کننده وجود نوعی فهم رسمی فلسطینی برای معتبر دانستن نگرانی‌های اسرائیلی و تعامل با مسائل مربوط به آوارگان فلسطینی در چارچوب توافقی نهایی است. اتخاذ چنین موضعی در شرایطی است که طرف‌های غیر رسمی فلسطینی نسبت به معتبر دانستن و توجه به نگرانی‌های امنیتی اسرائیلی هشدار داده چرا که پذیرش آنها را مساوی با وارد آوردن خسارت به حقوق اختصاصی آوارگان در سطح فردی و اجتماعی می‌دانند. به علاوه آنها اعتقاد دارند توجه به این ملاحظات امنیتی اسرائیلی‌ها را برای تاکید بر توجیهات و نگرانی‌های دیگر مانند مسائل مربوط به جمعیت یا ترکیب جمعیتی کمک نموده و یاری رسان صهیونیست‌ها برای شانه خالی کردن از اعتراف به مسئولیت تاریخی آنان در خصوص نکبت علیه ملت فلسطین و روایت جعلی آنها از این ماجرا است. لذا احساس می‌کنیم در این میان تمایلات یا افکاری برای بررسی مسئله آوارگان از طریق بازگشت به سوی کسانی که به مرزهای کشور آینده فلسطین علاقمند هستند وجود دارد که البته این افراد بر بازگشت بسیار نمادین به اراضی اشغالی سال 1948 بر اساس سازوکارهایی تاکید دارند که تا حدی به قانون عدم اتحاد خانواده‌های فلسطینی شباهت دارند. عبد الجواد صالح تحلیلگر سیاسی در این خصوص می‌گوید: مسئله نگران کننده ضعف رهبران فلسطینی و همراهی آنان با آمریکا و “اسرائیل” است، عقب نشینی از مرجعیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های آن در خصوص آوارگان چه معنایی دارد؟ در همین راستا عاطف ابو سیف نویسنده و پژوهشگر تاکید دارد «خطای تشکیلات خودگردان که تمام ناظران آن را مورد سرزنش قرار می‌دهند این واقعیت است که سیاست‌های لازم برای تقویت حق بازگشت برای آوارگان تحت سلطه خود در کرانه باختری یا ساکنان فلسطینی خارج از مرزها را در دستور کار قرار نداد.
نافع الحسن متخصص در امور حقوقی ضمن اشاره به افزایش جسارت اسرائیلی‌ها به دلیل عقب نشینی در مواضع فلسطینی در جزئیات مسائل می‌گوید: برخی اسرائیلی‌ها به سمت محدود کردن مطالبات تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق متعهد کردن آنها به تصویب قانون بازگشت فلسطینیان به اراضی تحت تسلط تشکیلات خودگردان فلسطین حرکت کرده‌اند که بر اساس آنها هر خانواده آواره تنها با پرداخت 10 هزار دلار غرامت به صندوق بین المللی ویژه این امر اجازه ورود به این اراضی را داشته باشد. چنین وضعیتی سبب شد اسرائیلی‌ها بر ضرورت توقف گفتمان سیاسی دوگانه فلسطینی تاکید کنند که از سویی خواستار مشروعیت بین المللی و توجه به قطعنامه‌ها بوده و از سوی دیگر در پی ارائه راهکارهایی غیر قابل مذاکره است که پاسخگوی خواسته‌های مردم فلسطین نیست.
تجربه سیاسی سطوح رسمی فلسطین تاکید دارد مذاکرات سیاسی مبنایی است که به حقوق فلسطینیان معنا بخشیده و مرزهای اجرایی آن را مشخص می‌کند. لذا موضع مذاکراتی فلسطینیان حق تعیین سرنوشت و بازگشت آوارگان را از منظر محدود بودن آن در گستره کشور آینده که در اراضی اشغالی سال 1967 خواهد بود مورد بررسی قرار می‌دهد، علاوه بر آنکه ایده اسرائیلی در خصوص بازگشت نمادین پیشنهادی بر اساس یک ادبیات سیاسی متفاوت را نیز پذیرفته که این مسئله نیاز به یک گفتمان سیاسی ملی برای مطالبه حقوق ملی فلسطینی در ابعاد مختلف آن را افزایش می‌دهد. نظرسنجی انجام شده توسط مرکز فلسطینی پژوهش‌های سیاسی و پیمایشی در سال 2020 اشاره به آن دارد که ارزش‌های مرتبط با تاسیس کشور فلسطین و عقب نشینی اسرائیلی از این اراضی بیش از ارزش‌های مربوط به حق بازگشت فلسطینیان از کشورهایی که به آنها اخراج شده‌اند در واقعیت تحقق یافته است. علاوه بر آن نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که 34 درصد تاکید داشته‌اند پروژه کشور فلسطین تنها برای تاسیس چنین کشوری مفید بوده و 28 درصد اعلام کرده‌اند این پروژه به نفع اجرای حق بازگشت است.
از دیدگاه اسرائیلی حق بازگشت و تعیین سرنوشت فلسطینیان در گرو تحولات روند سیاسی بوده و نه رویه‌های قانونی در چارچوب حقوقی که قرار است بعدها «کشور فلسطین» نامیده شود که البته در برابر بازگشت کاملاً نمادین آوارگان تاسیس میشود که هنوز چگونگی این اقدام نمایشی نیز مشخص نشده است. لذا باروخ کیمرلینگ (baruch kimmerling) و یوئل سموئیل مگدال (joel Samuel Migdal) دو مورخ اسرائیلی در مورد مواجهه با آوارگان و بازگشت می‌گویند: این مسئله تنها یک وضعیت سیاسی و وجودی است و با گذشت زمان این آوارگان در تبلور آرمان ملی فلسطینی به عنوان یک آرزو برای تاسیس یک کشور نقش آفرینی خواهد و به بازگشتی عادی به فلسطین و خانه‌های معین در آن منتهی نخواهد شد. چنین دیدگاهی مستند به توجیهات سیاسی و امنیتی بوده از بیش از 50 سال گذشته ادامه داشته که اساس و پایه آن ادعاهایی چون فقدان گستره جغرافیایی و حفظ توازن جمعیتی به نفع یهودیان است. این موضع سیاسی همچنین در روحیه و افکار عمومی اسرائیلی نیز متبلور میشود چنانچه نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که اولویت اسرائیلی‌ها خواسته آنان از فلسطینیان برای به رسمیت شناختن بی قید و شرط یهودیت این سرزمین است. همچنین حفظ اکثریت یهودی اولویت اولیه 39 درصد از اسرائیلی‌ها محسوب میشود. بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد نسبت موافقت اسرائیلی‌ها با مسئله عدم اتحاد خانواده‌های فلسطینی از 45 درصد به 35 درصد کاهش یافته است. طرح حل مسئله آوارگان فلسطینی از طریق تاسیس کشوری در آینده و تجمیع آنها در این کشور در برابر اجازه دادن برای بازگشت 100 هزار آواره به “اسرائیل” در چارچوب برنامه عدم اتحاد خانواده‌های فلسطینی و پرداخت غرامت توسط تمام آوارگان تنها مورد تایید 13 درصد از یهودیان قرار گرفته است. این میزان پایین همراهی مردمی فاصله زیادی با طرح رسمی اسرائیلی ندارد، مسئله بازگشت 100 هزار آواره طرحی اسرائیلی است که از سال 1948 در لوزان مورد مذاکره قرار داشته است. در چارچوب این طرح اسرائیلی شیمون پرز (Shimon peres) طرحی دو مرحله‌ای برای حل مشکل آوارگان ارائه کرد که شامل حل و فصل انتقالی و پس از آن حل و فصل دائمی بوده و شامل قانون عدم اتحاد خانواده‌های فلسطینی به عنوان مسئله‌ای انسانی می‌شد. تفسیر این سطح از همراهی محدود در افکار عمومی “اسرائیل” سیاست‌های راستگرایان افراطی است چنانچه دو پروفسور اسرائیلی به نام‌های “اسرائیل” شاحاک (Israel shahak) و نورتن مزوینسکی (Norton Mezvinsky) در این خصوص می‌گویند: برخی می‌توانند دلایل قانع کننده‌ای برای تسلط ابدی یهودیان بر سرزمین “اسرائیل” فراهم کرده و حقوق اساسی فلسطینیان را انکار نمایند، این دلایل تنها بر اساس اصطلاحات امنیت ملی تدوین نشده‌اند بلکه اصطلاحات مربوط به حق الهی یهودیان بر این مناطق در این دلایل از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سند استراتژیک منتشر شده پس از کنفرانس هرتزلیا (Herzliya conference) که شاخصی محوری برای امنیت ملی “اسرائیل” به شمار میرود این رویکرد را تقویت کرده و با مسئله آوارگان به عنوان یک خطر استراتژیک برخورد می‌نماید. در دوره زمانی سال‌های 2000 تا 2006 یک پژوهشگر به نام عاموس گیلبوا (amos Gilboa) ایده‌هایی را ارائه نمود که تاکید داشتند «تاسیس کشور قوم‌گرای فلسطینی بار ناشی از مشکلات آوارگان فلسطینی را از دوش “اسرائیل” برخواهد داشت، در مسئله آوارگان اجماع گسترده‌ای میان تصمیم گیران سیاسی اسرائیلی وجود دارد که تاسیس کشور فلسطین را راهکار حل این مشکل دانسته و تاکید دارند هر گونه راه حل دیگری که به بازگشت به “اسرائیل” حتی به صورت جزیی اتکا داشته باشد فاقد وجاهت است.» این دیدگاه تاریخی اسرائیلی به معنای آن است که اسرائیلی‌ها از سال 1948 رویکردی فریبکارانه ارائه کرده‌اند که اسلام العالول به عنوان یک پژوهشگر در سال 2021 آن را اینگونه توصیف کرد «چنانچه عادت صهیونیست‌ها است پس از پایان یافتن موج پاکسازی نژادی سال 1948 در مورد پرداخت غرامت برای آنچه املاک متروکه می‌نامیدند تعهدی مبهم ارائه کردند.» چنین اقدامی بعدها راه را برای ایجاد آنچه «اسرائیل» نامیده شده از طریق جنگ‌های «مرزهای اسرائیل» فراهم کرد و همین موجب نگرانی فلسطینیان در خصوص تکرار عملیات اخراج و کوچ اجباری آنان با تصویب قانون قومیت یهود گردید تا با استفاده از آن نشانه‌های آغاز موج هفتم روند تحول جنبش صهیونیسم شکل گیرد.
بر اساس ارزیابی‌های استراتژیک اسرائیلی در همان کنفرانس مذکور چنین تفکری به تلاش برای خنثی کردن مشکل آوارگان از طریق انتقال صلاحیت‌های آژانس آنروا به دولت فلسطین یا تلاش برای باز کردن کانالی مستقیم برای پرداخت غرامت به آوارگان برای املاک آنان منتهی میشود. وجود قانون قومیت به عنوان یک قانون اساسی، باقی ماندن دولت‌های راستگرای افراطی در قدرت و مخالفت افکار عمومی اسرائیلی‌ها با ایده بازگشت هزینه‌ها را افزایش خواهد داد چنانچه احمد رفیق عوض به عنوان یک پژوهشگر در این خصوص می‌گوید: جامعه اسرائیلی شاهد بروز یک تحول رویکردی از لیبرالیسم به موجی از صهیونیسم متدین و راستگرای افراطی است که از جمله پیامدهای آن تغییر ناپذیری موضع “اسرائیل” در مورد مسئله حق بازگشت و سازوکارهای تعامل با آن است. این همان چیزی است که پروفسور آمنون روبنشتاین (amnon rubinstein) در سخنرانی خود در مورد تحولات “اسرائیل” به عنوان مرحله‌ای از آن یاد می‌کند که شاهد حرکت مداوم به سمت یهودیت دینی و تاریخی است و نه به معنای یهودیت دینی خالص. به نظر می‌رسد اتخاذ یک رویکرد دینی و تاریخی برای این درگیری ضرورتی اسرائیلی است که ناشی از تاثیر یهودیت (کشور) بر آنها و نگاه آنان به راهکار دو دولتی باشد (به عنوان کشوری یهودی و کشوری عربی که می‌تواند بخشی از اردن باشد) و نه کشوری فلسطینی با مفهومی قوم‌گرا.
آنچه سیاست اسرائیلی برای آن تلاش می‌کند خلاصی از محتوای قانونی است که در راستای مذاکرات و در عین حال استفاده از آن برای منافع و احتیاجات “اسرائیل” است به نحوی که گویی مذاکرات تنها تاکتیک‌هایی برای خدمت به هدفی استراتژیک که همان حل مشکل آوارگان است مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین رویکردی در جزئیات مطرح شده میان طرفین در خصوص تعداد آوارگان و دوره‌های زمانی برای بازگشت و مناطق مورد نظر و دیگر مسائل مربوط به آن خودنمایی می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان گفت قانون قومیت پیامی از سوی “اسرائیل” است مبنی بر اینکه کشور فلسطین مبتنی بر قومیت خاص در آینده راهکاری برای حل مشکل آوارگان خواهد بود.
4- آوارگان و روایت تاریخی: تحولی بنیادین یا واقعیتی سیاسی؟
روایت تاریخی فلسطین از درگیری به طور اساسی روی تفکر نکبت در سال 1948 تمرکز دارد علاوه بر آنکه تحرکات پیش از دوره قیمومیت انگلیس و دوره حکومت عثمانی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. محور این روایت مسائل مربوط به حق بازگشت و تعیین سرنوشت، اخراج، کوچ اجباری مبتنی بر نژاد و تبعید از طریق اقدامات جنگی صهیونیستی در سال 1948 و مطالبات مربوط به کشور فلسطین دارای حاکمیت کامل میشود.
تلاش‌های سیاسی انجام شده از طریق مذاکرات در افزایش تردیدها نسبت به اینکه آینده سیاسی شاهد تحولات بنیادین استراتژیک در روایت تاریخی فلسطینی باشد نقش داشته است که البته مسئله عدم به رسمیت شناختن یهودیت کشور را شامل نمیشود. به طوری که این روایت از مسئله فلسطین تاریخی دور شده و نسبت به حق بازگشت از جنبه عملی و سیاسی بی توجهی گردیده به طوری که ایده تشکیل کشور فلسطین در آینده را چارچوبی برای حل این مشکل فرض کرده است. لذا اسرائیلی‌ها بر این نکته اصرار دارند که «مسئله تعریف بازگشت و آواره بر اساس مذاکرات صلح امری محوری بوده چرا که دارای پیامدهای سیاسی و به ویژه جمعیتی است.»
یکی از مهمترین تلاش‌ها برای ایجاد تغییر در این روایت درخواست اسرائیلی‌ها برای به رسمیت شناخته شدن یهودیت (کشور) توسط فلسطینیان است چنانچه آنطوان شلحت به عنوان یک پژوهشگر به این مسئله این گونه اشاره می‌کند: «اعتراف فلسطینیان به اینکه “اسرائیل” (کشوری) قومیت‌گرا برای یهودیان است به معنای نفی روایت تاریخی فلسطینی و انکار وجود مردم فلسطین و رابطه آنها با کشور و وطنشان بوده و نتیجه آن پذیرش روایت ساختگی در مورد تاریخ یهودی است … چنانچه پذیرش این روایت سخن گفتن در مورد حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به وطنشان را به امری محال تبدیل می‌نماید.»
شاید با بررسی افکار مورخین و پژوهشگرانی مانند بنی موریس که از مفاهیمی چون بازگشت یهودیان، سرزمین “اسرائیل” تحت قیمومیت، عرب “اسرائیل” و قتل عام‌های ادعایی که یهودی در معرض آن قرار داشته، اقلیت‌های یهودی اخراج شده از کشورهای عربی و اینکه آنچه در سال 1948 اتفاق افتاد تنها نزاعی میان دو ملت بوده که مدعی حق خود بر سرزمینی خاص بوده‌اند بتوان به جوهره اصلی نظریه صهیونیستی و آنچه در گذشته، حال و آینده بر سیاست‌های آن و همچنین نگاه آنان به فلسطینیان به ویژه آوارگان حکم فرما بوده است را دریابیم. این مسیر تقابل جویانه با روایت فلسطینی و حق بازگشت با تحولات بنیادین بزرگتری در ارتباط است که “اسرائیل” برای مجسم سازی روایت یهودی از آنها استفاده کرده است. لذا خطرناک‌ترین چیزی که در این قانون وجود دارد معتبر دانستن سرزمین “اسرائیل” به عنوان وطنی تاریخی برای ملت یهودی است. این رویکرد دارای معانی و نشانه‌های سیاسی و مذهبی است چرا که معنای سرزمین “اسرائیل” تنها به فلسطین تاریخی محدود نمیشود و همچنین مفهوم مردم یهودی که به یهودیت به عنوان طایفه‌ای مذهبی یا یک مذهب جنبه سیاسی و قومی بخشیده و با آن بر این اساس که ملتی که از لحاظ قومی و سیاسی از میان رفته‌اند تعامل می‌نماید. این رویه تبانی یا تلاش برای ایجاد روایتی تاریخی برای کشوری بدون مرز است و معنای آن تاثیر گذاری بر حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در هر نقطه از جهان است. این همان چیزی است که ما در مورد تاثیر قانون قومیت به عنوان ویژگی (کشور) “اسرائیل” و رژیمی بدون مرزهای زمانی و مکانی متذکر آن شدیم، یعنی به عنوان رژیمی بدون مرزهای جغرافیایی قطعی و روشن و مرزهای زمانی در ارتباط با هر منطقه، این تاثیر گذاری به فلسطین تاریخی محدود نبوده و شامل تمام بخش‌های کشورهای عربی اطراف نیز میشود. شاید به رسمیت شناخته شدن از سوی فلسطینیان بتواند به تثبیت “اسرائیل” در چنین شرایطی به عنوان روایتی تاریخی که وجود آن را به عنوان یک ملت تحکیم نماید نقش آفرینی کند.
یک پژوهشگر به نام بشیر بشیر در سال 2011 می‌گوید: اصرار رو به افزایش بر یهودیت کشور در گفتمان اسرائیلی و صهیونیسم جهانی اگر چه دارای جنبه تاکتیکی برای مذاکرات است اما ارتباطی منسجم با این گونه تحولات بنیادین دارد، به ویژه آنکه با تحولات جاری در سطح منطقه نیز مرتبط است. رائف رزیق پژوهشگر دانشگاهی و نویسنده فلسطینی در این خصوص تاکید دارد به رسمیت شناخته شدن قومیت یهودیان توسط فلسطینیان غیر ممکن است چرا که بدون بازگشت به ریشههای روایت و اصل آن حقوق تاریخی جمعی آنان را مورد تاکید قرار می‌دهد، این به معنای تغییر رویکرد فلسطینی به ماهیت اسعتماری نژاد پرستانه و وطن گزین یهودیان و مشروعیت بخشی به آنان است. اهمیت عدم به رسمیت شناختن از آن جهت است که از ارائه یک تعریف اسرائیلی یهودی جدید برای روند حوادث به ویژه از سال 1948 جلوگیری می‌کند. بیتر بینارت استاد علوم سیاسی ضمن تاکید بر این تلاش‌ها می‌گوید: آنچه رهبران کنونی واقعاً خواستار آن هستند به رسمیت شناخته شدن جهانی حق آوارگان یهودی عربی برای بازگشت و پرداخت غرامت به آنها بوده تا “اسرائیل” بتواند در برابر عقب نشینی آوارگان فلسطینی از حقوقشان از این حق عقب نشینی کند.
از جمله حقوق‌های مورد ادعا حق یهودیانی است که مدعی هستند از اراضی عربی اخراج شدند به طوری که در سال 2013 شاهد یک مطالبه صهیونیستی از سوی رونالد لودر (RONALD S. LAUDER) رئیس کنفرانس جهانی یهود بودیم که بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن مشکل آوارگان یهودی مانند مسئله آوارگان فلسطینی پذیرفته شود. وی ادعا می‌کند این مسئله آن جنبه از داستان و روایت تاریخی حذف شده است که حدود 850 هزار یهودی آواره شده از کشورهای عربی مربوط میشود. طرف مدعی در این داستان تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا قرار داشته چرا که کنگره آمریکا در سال 2008 با اجماع قانون 185 را به تصویب رساند که در آن به حقوق آوارگان یهودی از کشورهای عربی تاکید شده است و ارائه هر گونه کمک یا غرامت به آوارگان فلسطینی را منوط به ارائه مشابه آن به آوارگان یهودی کرده است. جمیل هلال به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی در مورد خطرناک بودن این قانون می‌گوید: تسلط نیروهای سیاسی راستگرای افراطی و نژاد پرست که برای یهودی سازی خالص کشور تلاش می‌کنند برای اخراج ساکنان اصلی این سرزمین (یعنی عرب‌های فلسطینی) اقدام خواهند کرد که یا به رژیم فلسطینی تحت تسلط خود آنها اخراج می‌‌شوند یا برای این منظور از راهکارهای دیگری مانند سلب تابعیت از کسانی که به مساوات و به رسمیت شناختن شدن فلسطینیان به عنوان اقلیتی قومی دعوت می‌کنند استفاده میشود.
قانون قومیت اسرائیلی تجسم روایتی است که به گفته کرکوتسکین «تلاشی برای تجمیع یهودیان در روایتی واحد و مشترک و در عین حال غیر منسجم و متمایز از دیگر روایت‌ها است که در آن بازگشت به تاریخ و سرزمین مرزهای گفتمان سیاسی را ترسیم نموده که ضرورتاً به سرکوب تاریخ منتهی گردیده است. لذا چنین روایتی تلاش می‌کند خود را با اختصاص دین و الهیات به قومیتی خاص اثبات کرده و حق دیگران در وطنشان را نفی کند، در نتیجه تعامل با تراژدی فلسطین (نکبت و آوارگی) و احداث شهرک‌های و (کشور) یهودی بخشی از تاریخ نبوده بلکه انکار و کتمان آن به شمار میرود.» این مطابق برخی فرضیه‌هایی است که این قانون را منعکس کننده رویکرد “اسرائیل” تاریخی برای فلسطینیان و آوارگان است از این جهت اسرائیلی‌ها هر گونه شکایت علیه این قانون را رد می‌کنند. چنانچه مرکز عدالت دادخواستی ارائه نموده که تاکید دارد قانون قومیت با قوانین بین المللی منافات داشته و ترسیم کننده برتری نژادی به عنوان مبانی تاسیسی نظام “اسرائیل” بوده و به (کشور) هویت قانون اساسی داده که ساکنان اصلی یک سرزمین را اخراج می‌کند. در واقع این قانون به عنوان جایگزینی برای ادامه دادن روند پاکسازی نژادی توسط اسرائیل و تبدیل کردن آن به نابودی کامل مردم فلسطین به شمار میرود. این به معنای آن است که “اسرائیل” با وجود عملیات‌های پاکسازی و نژادی در سال 1948 تنها با نابودی کامل فلسطینیان برپا خواهد شد و این گونه قوانین برای تکمیل نابودی خاموشی است، که جامعه بین الملل به آن توجهی نداشته چنانچه عملیات‌های نظامی و جنگی صورت پذیرفته با هدف نابودی فلسطینیان مورد بی توجهی آنان قرار می‌گیرد. اینها در سایه سیاستی اسرائیلی در حال انجام است که هدف آن ایجاد تحولی بنیادین در موضع فلسطینی بوده و در عین حال رهبران فلسطینی به دنبال مشروعیت بین المللی و چنگ زدن به قطعنامه‌ها هستند و بر واقعیت‌های سیاسی در مذاکره تمرکز دارند.
5- سناریوهای آینده: رویکردی تردید آمیز
لازمه پیش بینی سناریوهای آینده در مسئله آوارگان فلسطینی در اختیار داشتن اطلاعات مورد نیاز در زمینه‌های چون افکار عمومی، ژئوسیاسی، فرهنگ و نگرشی کلی است که باید تمام عرصه‌ها را مورد بررسی قرار داده تا راه حل‌های خلاقانه، مقبول و واقعی تولید شود. چنین شرایطی هم اکنون فراهم نبوده به ویژه آنکه «تصویب قانون قومیت یهودی تمام احتمالات مربوط به راه حل سیاسی اعم از راهکار دو دولتی یا راهکار دولت واحد را غیر عملیاتی نموده است، علاوه بر آنکه بر حرکت کرانه باختری به سوی راه حل کانتونی و برچیدن ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی تاکید دارد.» لذا دیدگاه “اسرائیل” و فلسطین در خصوص اولویت‌های طرفین در هیچ خواسته‌ای احتمالی با یکدیگر مطابقت و نزدیکی ندارد. پژوهش منتشر شده توسط مرکز «میتفیم» (مسارات) به عنوان یک مرکز اسرائیلی فعال در زمینه سیاست خارجی منطقه‌ای به رصد 5 نیاز طرفین فلسطینی و “اسرائیل” برای ورود به مذاکرات و تحقق ثبات اشاره می‌کند اما در این میان از مسئله آوارگان، حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت غفلت ورزیده و از آنها عبور می‌کند. بر اساس این پژوهش طرف فلسطینی نیاز به آن دارد که به عنوان کشوری مستقل، آزاد و دارای حقوق حاکمیتی کامل در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و بدون هر گونه دخالت خارجی دارای شهروند، میراث، فرهنگ، هویت، آزادی در جابجایی و تسلط بر منابع طبیعی باشد. آنها اعتقاد دارند تحقق این مسئله عملیاتی شدن اساسی حقوق آنان در تعیین سرنوشت و اجرای قوانین بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. از سوی دیگر طرف اسرائیلی نیازمند آن است که موجودیت آن به رسمیت شناخته شده و مشروعیت منطقه‌ای و بین المللی به دست آورد … این منظور محقق نخواهد شد مگر وجود “اسرائیل” به رسمیت شناخته شده، نگرانی‌های امنیتی و جمعیتی آن درک گردیده، تاریخ یهود به رسمیت شناخته شود و مردم یهودی به عنوان بخشی از خاورمیانه مورد پذیرش قرار گیرند.
بررسی سناریوهای مختلف با توجه به ادامه وجود قانون قومیت یهودی به دو دلیل بیانگر فقدان هر گونه افق عملی و منطقی است. دلیل اول آنکه “اسرائیل” و مورخان آن معتقدند هر گونه کشور فلسطینی در آینده باید تنها بخشی از طرح حفظ یهودیت آنان و یهودیت (کشور) “اسرائیل” باشد به این معنا که جلوگیری از تشکیل کشور واحد بر اساس معادله کشور فلسطینی مساوی با کشوری عربی است که دارای اقلیتی یهودی بوده و این مسئله توجیه کننده ادامه سلطه اشغالگران برای صد سال دیگر است. در نتیجه چنین کشوری در آینده صرف نظر از ماهیت آن پاسخی اسرائیلی برای حفظ یهودیت آنان است و نه ایمان آنها به حق قومی و سیاسی فلسطینیان یا به رسمیت شناختن آن. دلیل دوم آنکه به لحاظ تاریخی “اسرائیل” از سال 1950 با اعمال تغییر در قوانین خود مخالفت نموده حاکی از ادامه موضع اسرائیلی در نفی حق بازگشت صرف نظر از ترکیب نظام حاکم در “اسرائیل” است. اوری دیفنس پژوهشگر دانشگاهی تاکید دارد در این زمینه یک اجماع همه جانبه اسرائیلی مورد توافق راستگرایان و چپگرایان وجود دارد که مخالفت عملیاتی شدن حق بازگشت آوارگان فلسطینی سال‌های 1948 و 1967 است. جهاد حرب پژوهشگر فلسطینی ضمن تایید چنین اجماعی تاکید می‌کند «جامعه اسرائیلی مبتنی بر نژاد پرستی بوده و در صورت تغییر ترکیب سیاسی آن نیز این سیاست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.» مسئله تغییر دولت‌ها در “اسرائیل” هرگز تحولی استراتژیک به حساب نیامده و تنها باعث دگرگونی تاکتیکی میشود چنانچه خلدون البرغوثی متخصص در امور “اسرائیل” در این خصوص می‌گوید «قوانین برای دولت‌های چپگرا الزام آور بوده و تنها با لغو آنها می‌توانند از این قوانین عبور کنند و این با توجه به شرایط حزبی موجود در دهه‌های گذشته امری محال به شمار میرود.» عصمت منصور دیگر پژوهشگری است که در این خصوص اعتقاد دارد قانون قومیت یک قانون اساسی بوده که تنها با موافقت دو سوم کنست قابل تغییر است و این شرط برای پیچیده و محال نمودن هر گونه تلاشی در آینده علیه این قانون پیش بینی شده است، این همان هدفی است که از تصویب این قانون مد نظر بوده تا از طریق آن هر موجودیت منتسب به “اسرائیل” در آینده نتواند در مورد سرزمین «اسرائیل بزرگ» از جمله راهکار دو دولتی در صورت عقب نشینی از اراضی این سرزمین مذاکره نماید. این مسئله همچنین مورد تاکید رازی نابلسی از پژوهشگران فلسطینی قرار گرفته و معتقد است تغییرات ساختاری و دولت‌های مختلف بر این قانون تاثیر گذار نبوده و عملاً نیز چنین روندی در سال‌های اخیر قابل مشاهده است که تغییر مداوم در نظامی سیاسی “اسرائیل” به نفع راستگرایان و قومیت یهودی بوده و از مسائل مختلف دیگری به ویژه دموکراسی برای آن هزینه شده است و تسلط “اسرائیل” یا خود آن هرگز از هم گسیخته نشده و نیاز به تغییر در توازن قدرت است.
در چارچوب این سناریوها کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UN Refugee Agency UNHCR) گزارشی از 10 نقطه (the ten point plane in action) را تهیه کرد و در آن بر این قاعده متمرکز شد که «تحلیل همه جانبه فرصت‌ها و موانع می‌تواند به مشخص کردن مسیرهای لازم برای دستیابی به راهکارهای قانونی متقن و قاطعانه کمک کند. از مهمترین این مسیرها می‌توان به مسائل ذیل اشاره کرد:
1- بازگشت و اسکان مجدد
2- تاسیس منطقه‌ای جدید در کشور مادر یا اصلی با حقوق سیاسی و مدنی کامل
3- بهره‌مندی از گذرنامه ملی با امکان تضمین دریافت ویزای کشور سابق که این گزینه دارای نکاتی است که عبارتند از:
– کشوری که آوارگان در آن پناهنده شده‌اند
– کشوری که باید در آن اسکان داده شوند
– کشوری که به آن مهاجرت شده و بر اساس برنامه‌های انسانی از آوارگان حمایت میشود
– کشوری که برای آوارگان فرصت مهاجرت مهارت محور به جای پذیرش غیر فاقد تخصص را فراهم می‌کند
– کشوری که بر عدم اتحاد خانواده‌های آوارگان تاکید دارد
– کشوری که فرصت‌های آموزشی را تا حدی فراهم می‌نماید که آوارگان با استفاده از آنها در آن کشور ادغام شوند.
دکتر دلال عریقات پژوهشگر و استاد دانشگاه و متخصص در مناقشات بین المللی تاکید دارد مسئله آوارگان فلسطینی اساساً یک مسئله حقوقی بین المللی است که در قطعنامه‌های مشروع بین المللی به آن اشاره شده است اما در اینجا مکاتب نئولیبرالی وجود دارد که می‌توانند راهکارهای ابتکاری بر اساس قاعده برد – برد را مورد بررسی قرار دهند و در نتیجه منافع تمامی اطراف محقق گردد. بر فرض که بازگشت به مذاکرات صورت پذیرد، مسئله آوارگان در همین چارچوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما این موضوع از جنبه ملی بر اساس حق بازگشت و پرداخت غرامت موضوعی حساس و بسیار مهم به شمار میرود. حساسیت هر گونه پیشنهادی برای حل مسئله آوارگان و اهمیت آن ناشی از ویژگی‌های تاریخی آن است چنانچه ریکاردو بوکو (Riccardo bocco) استاد جامعه شناسی سیاسی در این زمینه تاکید دارد در خصوص مسئله آوارگان فلسطینی مذاکرات باید در ارتباط با گذشته باشد تا به یک توافق صلح متقن منتهی شود به طوری که بیشتر پژوهش‌ها به بررسی تحولات موضع داخلی فلسطینی و اسرائیلی در مورد مسئله آوارگی، تبعید و بازگشت تمرکز داشته‌اند.
پژوهشگری دیگر به نام ولید سالم به این مسئله اشاره دارد که تفکر سیاسی فلسطینی تاکنون جرأت داشته تنها دو رکن اصلی از مولفه‌های مسئله آوارگان و مناقشات مطرح در مورد آن را مطرح نماید که عبارتند از حق تعیین سرنوشت و تاسیس کشور و همچنان حق بازگشت و دریافت غرامت در عرصه سیاسی مورد بی توجهی قرار دارد. به نظر می‌رسد این وضعیت به شرایط حقوقی این دو رکن مربوط میشود چرا که حق بازگشت و دریافت غرامت بر اساس موازین حقوقی یک مسئله فردی است. لذا باید برای آن یک اقدام ملی سازمان یافته انجام شود تا موضع فردی و جدی تمام آوارگان فلسطینی در سراسر جهان مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین رویکرد برای دستیابی به یک راه حل یافت شود.
با توجه به فقدان نمونه آوارگی مشابه یا تجارب منطبق با نمونه فلسطینی و درک حساسیت مسئله آوارگان در خصوص تلاش برای پذیرش واقع بینانه هر راه حلی فاقد مفاهیم یا امتیازات روانی و تاریخی باید برای دستیابی به راهکاری مورد قبول بر اساس منطق تاریخی نکات ذیل مورد بررسی قرار گیرند که عبارتند از:
1- پایان یافتن نظامی آپارتاید نژاد پرستانه اسرائیلی که لازمه آن تحول بنیادین و اساسی در نگرش “اسرائیل” به فلسطینیان و آوارگان است. این همان چیزی است اوری دیفیس پژوهشگر و متخصص امور “اسرائیل” ضمن اشاره به آن تاکید دارد ادامه نظام آپارتاید بر تمام آوارگان تاثیرگذار است. این نکته‌ای محوری و منطقی برای هر راه حل استراتژیک است که متناسب همان چیزی است که رازی نابلسی در مورد آن می‌گوید «باید تغییری محوری حاصل شده و پروژه طرد یهودیان در “اسرائیل” نابود گردیده و برتری نژادی به عنوان مبنای هر گونه راه حلی به فراموشی سپرده شود در غیر این صورت “اسرائیل” به سمت مذهبی سازی درگیری با استفاده از قانون قومیت حرکت می‌کند که مبنای تمام نژاد پرستی در “اسرائیل” است.»
2- به رسمیت شناخته شدن مشکل آوارگان توسط “اسرائیل” به عنوان پیش شرط اساسی برای پذیرش هر گونه راه حل ممکن مبتنی بر پذیرش مسئولیت تاریخی. این بند شامل دو مسئله است، یکی اعتراف تاریخی به مسئولیت و دیگر سازوکار اجرای حق بازگشت یا دستیابی به تفاهماتی برای آن. اما موضع “اسرائیل” که در مذاکرات کمپ دیوید مطرح گردید و ایهود باراک (ehud barak) اعتراف به مسئولیت تاریخی را با استناد به نظریات بنی موریس مورخ صهیونیست در پژوهش خود در سال 1987 نپذیرفت.
3- نیاز به راه حل‌های ناظر به واقعیت‌های تاریخی لذا رازی نابلسی راهکارهای موقت با این گونه توصیف می‌کند: این راه حل‌ها تنها توهماتی تسکین بخش است چرا که “اسرائیل” کشور فلسطین و حکومت خودگردان را به رسمیت نخواهد شناخت لذا همیشه تلاش نموده مولفه‌های قومی و سیاسی را از فلسطینیان سلب کرده و با راهکارهای اقتصادی و انسانی و ارائه تسهیلات با آنها تعامل نماید، حتی در زمینه تعیین سرنوشت نیز با فلسطینیان به عنوان یک ملت به مفهوم قومی و سیاسی برخورد نداشته بلکه به عنوان افراد، اشیاء یا جمعیت ساکن در یک سرزمین با آنها تعامل کرده است، علاوه بر آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان یک جنبش آزادی بخش ملی را به رسمیت نشناخته بلکه آن را نماینده ساکنان فلسطینی با مردم فلسطین پذیرفته است لذا قانون قومیت در این میان اقدامی محوری و اساسی به شمار میرود.
4- نیاز به یک توافق فلسطینی ملی در خصوص پروژه آزاد سازی که مورد اتفاق باشد، شاید بازگشت به سازوکار سازمان آزادی بخش فلسطین و صندوق ملی به عنوان ابزاری مالی ضرورتی برای جلوگیری از تکمیل پروژه استعماری و منفی نگری فلسطینی باشد که نهاد ابوگوش عضو شورای ملی آن را این گونه توصیف می‌کند که «جهان زمانی از ما به عنوان فلسطینیان جانبداری می‌کند که ما از خودمان جانبداری کنیم.»
رازی نابلسی ضمن اشاره به این مسئله که شرایط فلسطین افکار عمومی را به مرحله فراموشی یک پروژه واقعی ملی فلسطینی سوق داده بر نیاز واقعی به بازگشت به سازمان آزادی بخش فلسطین و پروژه ملی و در عین حال حدی تاکید دارد که با پروژه وطن گزینی صهیونیستی و برتری نژادی قانونی شده مقابله کند.
5- اقدام برای اتخاذ تصمیمی جهانی که در آن هیچ آینده‌ای برای پروژه استعمار وطن گزین متصور نبوده و قانون قومیت را مانند پروژه استعماری صهیونیستی مانعی برای هر گونه روند صلح تلقی کرده و آن را تهدید برای کشورهای منطقه معرفی نماید چرا که “اسرائیل” بخش‌هایی از منطقه را به عنوان یک کل واحد سرزمین “اسرائیل” تاریخی می‌داند.
6- نیازمندی به سازمان‌دهی تلاشی بین المللی و مردمی که از حمایت، مشروعیت، ابزارها و اهداف مشخصی برخوردار باشد تا در معرض مشروعیت زدایی بر اساس اینکه اقدامی در راستای یهود ستیزی است قرار نگیرد، علاوه بر آنکه از سوی اسرائیلی‌ها در معرض سوء استفاده واقع نشده تا از آن به عنوان بهانه‌ای برای جلوگیری از حل و فصل عادلانه نزاع بهره برداری گردد.
