چهارشنبه 30/آوریل/2025

انتخابات کنست اسرائیل … بازگشت نتانیاهو و اوج گیری صهیونیسم مذهبی

پنج‌شنبه 17-نوامبر-2022

برای پنجمین بار در چهار سال گذشته رای دهندگان “اسرائیل” در اول نوامبر 2022 پای صندوق‌های رای گیری برای انتخابات کنست جدید حاضر شدند که 25 امین انتخابات از زمان تاسیس “اسرائیل” بود. نزدیک یکسال از دولت تناوبی میان نفتالی بنت رئیس حزب راستگرای افراطی یمینا و یاییر لاپید رئیس حزب یش عتید می‌گذرد که در ژوئیه 2021 تشکیل شد. این دولت بر پایه ائتلافی گسترده برای پایان دادن به حکومت نتانیاهو شکل گرفت که از سال 2009 به طور مستمر در قدرت قرار داشت. اما این دولت تناوبی به مرور متزلزل گردید زیرا مخالفان آن به رهبری نتانیاهو موفق شدند برخی اعضای حزب یمینا را به خود جذب کرده و در عین حال تناقضات میان اجزای ائتلاف دولتی افزایش یافته و پس از آنکه اکثریت محدود خود در کنست را از دست داد از تصویب قوانین عاجز گردید. لذا بنت و لاپید ناتوانی خود در حفظ ائتلاف دولتی را اعلام کرده و روند انحلال کنست را آغاز نموده و اول نوامبر را برای برگزاری انتخابات جدید قرار دادند. بر اساس توافق تناوب در نخست وزیری لاپید ریاست دولت موقت تا از زمان انحلال کنست در ژوئیه 2022 به دست گرفت.

 

نتایج انتخابات

نتایج انتخابات حاکی از افزایش قدرت احزاب اردوگاهی بود که نتانیاهو رهبری آن را بر عهده داشت و این روند صعودی هم در تعداد کرسی‌های کنست و هم تعداد رای دهندگان در مقایسه با انتخابات گذشته قابل مشاهده است. اردوگاه نتانیاهو در این انتخابات به 64 کرسی از مجموع 120 کرسی کنست دست یافت که این تعداد در انتخابات پیشین 52 کرسی بود. این جریان سیاسی در انتخابات اخیر 2303964 رای به دست آورد که در انتخابات قبل این تعداد 1856932 رای بود که افزایش قابل توجهی محسوب می‌‌شود. حزب لیکود در انتخابات قبل 30 کرسی کنست را به دست آورد که این تعداد در انتخابات ماه نوامبر به 32 عدد افزایش یافت و میزان آرای این حزب از 1066892 رای در انتخابات پیشین به 1115049 رای در این انتخابات افزایش پیدا کرد. احزاب افراطی صهیونیسم مذهبی به رهبری بتسلیل سموترتیش و قدرت یهود به ریاست ایتمار بن غفیر به 14 کرسی دست یافتند که این تعداد در انتخابات قبل 6 کرسی بود. این دو حزب در انتخابات پیشین 225641 رای کسب کرده اما در این انتخابات آنها 516416 رای به دست آوردند.

حزب شاس به رهبری آریه درعی که در انتخابات قبل 9 کرسی به دست آورده بود در این انتخابات 11 کرسی را از آن خود کرد. این حزب در انتخابات قبل 316008 رای به دست آورد در حالی که در این انتخابات موفق به کسب 392644 رای گردید. حزب یهودت هتوراه مانند انتخابات قبل 7 کرسی به دست آورد اما تعداد آرای آن از 248391 در انتخابات قبل به 280125 رای افزایش یافت.

اما اردوگاه مخالف نتانیاهو که شامل تمام احزاب حاضر در دولت لاپید می‌‌شوند که از جمله آنها جنبش اسلامی جنوب به ریاست منصور عباس است توانستند 51 کرسی کنست و 2013695 رای را به خود اختصاص دهند. حزب یش عتید در این انتخابات واجد 24 کرسی شد که این در انتخابات پیشین 17 کرسی بود علاوه بر آنکه 847145 رای در این انتخابات کسب نمود که این میزان در انتخابات قبل 614112 رای بوده است. لیست اردوگاه ملی به رهبری بنی گانتس (که در آستانه انتخابات از ائتلاف حزب آبی سفید به رهبری گانتس و امید جدید به رهبری گدعون ساعر و گادی آیزنکوت رئیس اسبق ستاد ارتش “اسرائیل” تشکیل شد) توانست 12 کرسی به دست آورد که این تعداد در انتخابات پیشین 14 کرسی بوده و از این تعداد 8 کرسی سهم حزب آبی سفید و 6 کرسی سهم حزب امید جدید بود. این لیست در انتخابات ماه نوامبر 432367 رای به دست آورد که این تعداد در انتخابات قبل 525000 رای بوده است (از این تعداد 316000 رای سهم حزب آبی سفید و 209000 رای سهم حزب آرزوی جدید بوده است). حزب اسرائیل بیتنا که ریاست آن را آویگدور لیبرمن بر عهده دارد صاحب 6 کرسی کنست شد که این میزان در انتخابات قبل 7 کرسی بوده علاوه بر آنکه حزب لیبرمن در این انتخابات 213621 رای به دست آورده که این تعداد در انتخابات پیشین 209000 رای بوده است.

لیست متحد عربی (جنبش اسلامی جنوب) در این انتخابات 5 کرسی به دست آورد که در انتخابات قبل این تعداد 4 عدد بود علاوه بر آنکه این لیست عربی در انتخابات ماه نوامبر 193916 رای کسب نموده که این میزان در انتخابات پیشین 167064 رای بوده است. حزب کار به رهبری میراف میخائیلی در انتخابات قبل توانست 7 کرسی به دست آورد که این تعداد در انتخابات اخیر به 4 کرسی کاهش یافت، علاوه بر آن تعداد آرای این حزب از 268767 رای در انتخابات پیشین به 175922 رای تقلیل پیدا کرد. حزب میرتس به ریاست زهافا گال اون نتوانست هیچ کرسی در کنست آینده به دست آورد چرا که حداقل آرای لازم برای ورود به پارلمان را به دست نیاورد در حالی که در انتخابات قبل صاحب 6 کرسی کنست بود. این حزب در شرایطی واجد 202218 رای در انتخابات گذشته بود که در انتخابات اخیر تنها توانست 150715 رای به دست آورد.

ائتلاف جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری که شامل حزب کمونیست “اسرائیل” به رهبری ایمن عوده و جنبش عربی برای تغییر به رهبری احمد الطیبی می‌شود 5 کرسی کنست را تصاحب نموده و 178661 رای را به خود اختصاص داد. حزب اجتماع ملی دموکراتیک 138093 رای در انتخابات به دست آورد. اگر چه این حزب نتوانست از حداقل آرای لازم برای ورود به کنست برخوردار شود اما موفقیتی بزرگ برای آن محسوب می‌شود چرا که برای دور نگاه داشتن این حزب در خارج از لیست مشترک عربی به عنوان مقدمه‌ای برای حمایت از اردوگاه لاپید توطئه شده بود. علاوه بر آن تحریکات سازمان‌دهی شده علیه این حزب توسط نهادهای دولتی و رسانه‌های آن در جریان تبلیغات انتخاباتی انجام شده بود که جبهه دموکراتیک و عربی برای تغییر و جنبش اسلامی جنوب نیز هدف این تبلیغات قرار داشتند.

 

دلایل پیشرفت اردوگاه نتانیاهو

نتیجه انتخابات یک پیروزی بزرگ برای نتانیاهو به شمار می‌‌رود چرا که وی را برای بازگشت به قدرت از طریق یک دولت ائتلافی منحصر به اردوگاه خود توانمند می‌سازد. نتانیاهو در 4 دور انتخابات گذشته برای دستیابی به اکثریت کنست جهت بازگشت به قدرت تلاش کرد و این تنها به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک و یا مخالفت احزاب اردوگاه مخالف با ورود به ائتلاف دولتی به دلیل محاکمه وی در پرونده‌های سه گانه فساد نبود بلکه وی در پی آن بود تا بتواند قوانینی برای ملغی نمودن محاکمه خود تصویب کند. در واقع نتانیاهو به دنبال محدود کردن سلطه دستگاه قضایی و دادگاه عالی و جلوگیری از دخالت آنها در تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت یا قوانین تصویب شده توسط کنست بود.

از سال 1948 “اسرائیل” دولت‌های ائتلافی داشته چرا که هیچ حزبی نتوانسته اکثریت کنست را به دست آورد. نظام انتخاباتی “اسرائیل” که بر نمایندگی تناسبی خالص متکی است کثرت احزاب را مجاز می‌داند. در این نظام تمام “اسرائیل” یک حوزه انتخابی واحد بوده و هر حزبی که بتواند حداقل آرای لازم با توجه به کل آرای اخذ شده از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد حائز جایگاه نمایندگی پارلمان می‌شود. حداقل آرای لازم برای راهیابی به کنست اول یک درصد بوده و این میزان در سال 1992 به 2 درصد افزایش یافت. حداقل آرای مورد نیاز برای ورود به پارلمان اسرائیل در سال 2006 به 2 درصد و در سال 2013 به 3.25 درصد افزایش پیدا کرد.

در حالی که نتانیاهو موفق شد احزاب اردوگاه خود را در قالب لیستی واحد پشت سرش قرار دهد در صفوف اردوگاه مخالف که لاپید رهبری آن را عهده دار بود اختلافاتی در برخی مسائل رخ داد. از جمله این مسائل مخالفت لاپید با درخواست اعضای ائتلاف دولتی در آستانه انحلال کنست برای تغییر قانون حداقل آرای مورد نیاز برای ورود حزب به کنست از 3.25 درصد به 2 درصد بود. دیگر مساله مورد اختلاف شکست تلاش‌های صورت گرفته برای اتحاد احزاب کار و میرتس در لیست انتخاباتی واحد بود تا از خطر عدم دستیابی هر یک از آنها به حداقل آرای مورد نیاز برای ورود به کنست جلوگیری شود. سومین مساله آن بود که تمام نشانه‌ها به حصول تفاهم میان لاپید و رهبران لیست جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری و جنبش عربی برای تغییر (عوده و الطیبی) اشاره داشتند. هدف از این اقدام حذف حزب اجتماع ملی دموکراتیک از انتخابات و ترغیب دو حزب مذکور در ساعات پایانی پیش از ارائه لیست‌های انتخاباتی در 15 سپتامبر گذشته برای حذف حزب اجتماع از لیست مشترک عربی انجام شد. نتیجه چنین اقدامی جلب اعتماد افکار عمومی “اسرائیل” به دلیل حمایت از یک لیست انتخاباتی پس از حذف اجتماع ملی دموکراتیک از آن صورت پذیرفت چرا که این حزب به حمایت از اصول ملی فلسطینی پایبند بوده و از ورود به بازی اردوگاه‌های صهیونیستی و ائتلاف دولتی یا حمایت شدن از سوی نیروهای خارجی امتناع می‌ورزد، علاوه بر آنکه هیچ توصیه‌ای نسبت به رهبران احزاب صهیونیستی نامزد شده در انتخابات برای تشکیل ائتلاف دولتی نمی‌نماید.

 

پیام‌های نتایج انتخابات

1- رقابت اساسی در این انتخابات مانند 4 انتخابات گذشته همچنان میان اردوگاه راستگرای افراطی با دو جریان سکولار و مذهبی آن که شامل احزاب خشونت طلب نیز می‌شود و اردوگاه راستگرایان سکولار که شامل گروه‌های راستگرای افراطی می‌شود باقی خواهد ماند.

2- نتایج انتخابات نشان دهنده افزایش قدرت بی سابقه راستگرایان خشونت طلب اسرائیلی است به طوری که لیست راستگرای خشونت طلب متشکل از ائتلاف حزب صهیونیسم مذهبی و حزب قدرت یهودی بیش از 516 هزار رای به دست آورد که بیشتر آنها جوانان بودند. مساله حائز اهمیت آن است که 20 درصد از آرای این حزب متعلق به سربازان پادگان‌های ارتش “اسرائیل” بوده است.

3- حزب یمینا پس از آنکه در انتخابات پیشین 7 کرسی کنست را به دست آورده و نفتالی بنت را به ریاست دولت تناوبی رساند در انتخابات ماه نوامبر نابود شد. روشن است که طرفداران و اعضای اصلی راستگرای افراطی این حزب به این اقناع نرسیده بودند که رئیس آن به دلیل اختلافات شخصی از اردوگاه نتانیاهو جدا شود و بسیاری از آنها در این انتخابات به نفع ائتلاف دو حزب راستگرای خشونت طلب صهیونیسم مذهبی و قدرت یهودی رای دادند.

4- چپگرایان تاریخی صهیونیست که “اسرائیل” را تاسیس کرده بودند نابود شدند و در آستانه حذف کامل از نقشه حزبی “اسرائیل” قرار گرفته‌اند. حزب کار به سختی توانست حداقل آرای لازم برای ورود به کنست را کسب کرده و 4 کرسی به دست آورد در حالی که حزب میرتس از دستیابی به این حداقل نیز باز ماند.

5- افزایش میزان رای دهندگان در این انتخابات به طوری که از 67.4 درصد در انتخابات گذشته به 70.6 درصد در انتخابات ماه نوامبر افزایش یافت که شامل یهودیان و عرب‌ها می‌شود.

6- بر خلاف پیش بینی‌ها میزان رای دهندگان عرب در این انتخابات افزایش قابل توجهی یافته و از 45 درصد در انتخابات پیشین به 54 درصد ارتقا یافت. دلیل این افزایش به شرایط رقابتی مربوط می‌شود که در ورود حزب اجتماع ملی دموکراتیک به انتخابات به صورت مستقل پس از نقض توافق با این حزب و اخراج آن از لیست مشترک عربی با همدستی یاییر لاپید ریشه داشت. علاوه بر آن برخورداری این حزب از همراهی و تایید گسترده مردمی این توطئه را خنثی کرده و همچنین گفتمان ملی متمایز آن به جذب گسترده مردم و مشارکت آنها در انتخابات منتهی شد به ویژه در میان نسل جوانی که حمایت از این حزب و طرح‌های آن را به وضوح اعلام کردند. نظرسنجی‌های عمومی در آستانه انتخابات اشاره به آن داشتند که میزان رای دهندگان عرب از 38 درصد تجاوز نخواهد کرد.

7- مساله فلسطین هیچ جایگاهی در تبلیغات انتخاباتی یهودیان نداشت و این با وجود آن است که دولت لاپید در دوره‌ای که در قدرت قرار داشت تجاوزات خود علیه فلسطینیان در مناطق اشغالی را افزایش داد. از جمله این تجاوزات می‌توان به حمله علیه غزه و سلسله تعرضات مستمر علیه شهرها، مناطق و اردوگاه‌های کرانه باختری اشغالی اشاره نمود که در جریان آنها صدها فلسطینی کشته، مجروح و بازداشت شدند و مردم این مناطق در معرض مجازات‌های دسته جمعی قرار گرفتند تا از این طریق اعتبار دولت نزد مردم در آستانه انتخابات ارتقا یابد. لاپید یا نتانیاهو هیچ رویکرد مشخصی نسبت به راه حل سیاسی مساله فلسطین در برنامه‌های انتخاباتی خود ارائه نکردند.

 

به سوی دولتی راستگرا و افراطی

انتظار می‌رود نتانیاهو در چند هفته آینده و پیش از پایان یافتن مهلت 45 روزه یک دولت ائتلافی تنها با حضور احزاب حاضر در اردوگاه خود تشکیل دهد. شرایط داخلی توجه دولت جدید را به خود جلب خواهد کرد به ویژه مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و اختیارات دادگاه عالی و دادستان کل دولت. مساله تنها به تصویب قوانینی که محاکمه نتانیاهو را ملغی می‌کند محدود نشده بلکه بازنگری در مرزهای دموکراسی “اسرائیل” را شامل خواهد شد که از طریق حذف مولفه‌های کنترلی و موازنه‌گری معنا بخش به نظام دموکراتیک تحقق خواهد یافت. این روند به نحوی انجام خواهد گرفت که با رویکرد نتانیاهو و راستگرایان افراطی و مردم حامی راستگرایی مطابقت داشته باشد تا حکمرانی بدون وجود این موانع انجام شود یا حداقل قدرت این مولفه‌های کنترلی تا حد زیادی کاهش یابد. در چنین شرایط جدیدی دادگاه عالی و دادستان کل دولت و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌های مختلف نمی‌توانند برای تصمیم گیری و هر فعالیت دولت که در تعارض با قوانین باشد مانع تراشی کنند.

هیچ چارچوب لیبرال قابل اتکا و مستحکمی در “اسرائیل” وجود ندارد چنانچه در دموکراسی‌های غربی نیز که اصل تفکیک قوا را محترم می‌شمارند نیز چنین است. با وجود قوانین اساسی مبتنی بر اصول دموکراتیک لیبرالی در چارچوب (کشور) یهودی اما تغییر آنها توسط اکثریت 61 نماینده در کنست امکان پذیر است. با توجه به روشن شدن ارزش‌ها و مواضع سیاسی جامعه “اسرائیل” و حرکت آن به سوی افراط گرایی و خشونت طلبی، برای دولت آینده نتانیاهو تصویب قوانینی که رهبران این اردوگاه دائماً برای آنها وعده می‌دانند هرگز کار مشکلی نخواهد بود. از جمله این قوانین اعطای قدرت لازم به کنست برای تصویب قوانین مخالف با منویات دادگاه عالی، قانون تغییر رویه تعیین قضات دادگاه عالی در راستای اعطای صلاحیت‌های بیشتر به دولت در تعیین این قضات و قوانین تضعیف کننده دادستان کل دولت و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌های مختلف است.

 

نتیجه‌گیری

دولتی که نتانیاهو به دنبال تشکیل آن است امتداد رویکرد جامعه “اسرائیل” و نخبگان مختلف آن در راستای حرکت به سوی راستگرایی افراطی و خشونت طلبی است. تشکیل چنین دولتی که شامل احزاب خشونت طلب نیز خواهد بود سوالات و چالش‌های مهمی را در سطوح مختلف اسرائیلی، فلسطینی، عربی و بین المللی مطرح می‌کند. معلوم نیست نتانیاهو در بازنگری در مرزهای دموکراسی “اسرائیل” و تصویب قوانینی که عملاً دستگاه قضایی را در برابر دولت فرمانبردار می‌سازد چه مقدار پیشروی کند. دستگاه قضایی “اسرائیل” که همیشه و در تمام شرایط از پروژه صهیونیسم و ارزش‌های آن جانبداری نموده به نظر می‌رسد سال‌هاست برای راستگرایان افراطی و خشونت طلبان مانعی لیبرال در برابر اعمال ارزش‌ها، رویکردها و برنامه‌های آنها در جامعه اسرائیلی یا فلسطینی به شمار می‌رود. این به معنای آن است که ما در برابر مرحله جدیدی قرار داریم که ممکن طی آن سیاست این دولت به افزایش وخامت در مناطق اشغالی منتهی شده و برنامه‌های آنان که در تاریخ “اسرائیل” بسیار افراطی است با مخالفت گسترده بین المللی مواجه شوند.

لینک کوتاه:

کپی شد