بنیامین نتانیاهو و ایتمار بن غفیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تعویق تغییرات قضایی به توافق رسیدند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی و رادیو ارتش اعلام کردند که که بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است ظرف یک هفته آینده نیروهای گارد “ملی” تحت اشراف وزارت امنیت داخلی تاسیس شود و در مقابل، رسیدگی به طرح تغییرات قضایی در کنست به ماه جولای آینده موکول شود.
در حالی که دولت نتانیاهو از اصلاحات قضایی سخن می گوید، مخالفان او این طرح را در حقیقت تضعیف دستگاه قضایی خوانده اند.
ایتمار بن غفیر در جلسه امروز تهدید کرده بود که در صورت لغو این طرح از سمت خود استعفا خواهد داد.
این در حالی است که بزالل اسموتریچ وزیر دارایی تندرو رژیم صهیونیستی هم برای توقف موقت این طرح به بن غفیر چراغ سبز نشان داده است.
“یاریو لیوین” وزیر به اصطلاح دادگستری رژیم صهیونیستی نیز که روز گذشته تهدید به استعفا کرده بود، امروز گفته از هر تصمیمی که نتانیاهو در مورد اصلاحات قضایی اتخاذ کند، تبعیت خواهد کرد.
تغییرات قضایی نتانیاهو موج بی سابقه ای از اعتراضات و تظاهرات ها را در اراضی اشغالی به دنبال داشته است.
نتانیاهو روز گذشته یواو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به سبب حمایت از توقف طرح اصلاحات قضایی برکنار کرد.
در پی برکناری گالانت، اعتراضات در اراضی اشغالی بیش از پیش اوج گرفته است.
اصلاحات قضائی و مصوباتی که دولت در پی آن است عبارتند از :
１- ممانعت از بازنگری مصوبات کنست توسط دستگاه قضائی بطوریکه کنست بتواند هر قانونی را بدون نیاز به نظر دستگاه قضا به تصویب برساند، نظیر حکم اعدام فلسطینی‌ها و یا احکام رئاستی و ایالتی.
２- دست بالای دولت در تعیین قضات بدون آنکه شورای قضائی نقشی داشته باشد.
３- لغو دخالت دیوان عالی در احکام اجرایی .
４- ممانعت از دخالت دادگاه عالی در موضوع تغییر وضعیت مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها به کارمندان زیر مجموعه وزارتخانه.
خلاصه اینکه این تصمیمات موجب تضعیف قدرت دستگاه قضا در امر نظارت بر دو قوه مجریه و مقننه و انحصار قدرت در ید قوه مجریه و بطور مشخص در دست ائتلاف حاکم بر قوه مقننه ( راست افراطی) خواهد شد.
