قانون گذاران آمریکایی از هر دو جریان دموکرات و جمهوریخواه در حال مسابقه دادن با یکدیگر برای تصویب پیش نویس قانونی برای مجازات مسئولان دادگاه لاهه هستند. این اقدام پس از آن در دستور کار نمایندگان آمریکایی قرار گرفته است که این دادگاه بین المللی احکامی را برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صادر کردند و این اقدامی آشکار برای ایجاد بازدارندگی در برابر قضات این دادگاه برای جلوگیری از صدور هر گونه رای علیه اشغالگران در هفته‌های آینده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین روزنامه القدس العربی اعلام کرد برخی مسئولان کنگره آمریکا تاکید دارند هدف از این اقدام واکنش قدرتمندانه دو حزب حاکم بر آمریکا علیه تصمیمات دادگاه لاهه و در نتیجه عقب نشینی آن از هر گونه تصمیم احتمالی علیه اشغالگران است.
روز پنجشنبه اعضای کنگره بدون دستیابی به توافقی میان دو حزب برای چگونگی واکنش به تصمیم دادگاه لاهه در خصوص ارتکاب جنایت جنگی توسط مسئولان رژیم اشغالگر در جنگ غزه واشنگتن را برای گذراندن تعطیلات ترک کردند. اما نمایندگان مذاکره کننده حاضر در این نشست بر تحقق توافق مستحکم در این خصوص و اقدام فوری پس از بازگشت از تعطیلات و تصویب پیش نویس یک قانون قبل از هر گونه تصمیم گیری از سوی دادگاه لاهه تاکید کردند.
مایکل ماکول رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوریخواه که این مذاکرات را هدایت می‌کند روز گذشته گفت: این اقدام در واقع برای بازدارندگی انجام می‌شود، این عاملی بازدارنده برای صدور حکم بازداشت است.
اما گریگوری میکس نماینده ارشد حزب دموکرات در این مذاکرات و از اعضای کمیته امور خارجی نیز مانند ماکول بر اهمیت حمایت هر دو حزب از ارسال پیامی قاطع تاکید کرد که مفاد آن باید اشاره به آن داشته باشد که کنگره آمریکا با اکثریت قاطع با هر گونه حکم دادگاه لاهه که رهبران رژیم اشغالگر را مرتکب جنایت جنگی معرفی می‌کند به طور کامل مخالف است.
