بانک جهانی امروز پنجشنبه اعلام کرد تمام ساکنان نوار غزه درگیر فقر بوده و این میزان به 100 درصد رسیده است. این سازمان اعلام کرد به دلیل پیامدهای جنگ مداوم اسرائیل علیه نوار غزه در یکسال گذشته تورم در این منطقه از 250 درصد عبور کرده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین بانک جهانی امروز با نزدیک شدن به یکساله شدن جنگ در نوار غزه که آوارگی دو میلیون نفر را در پی داشته طی گزارشی تحت عنوان «بازسازی اقتصاد فلسطین» این مساله را اعلام کرد.
این نهاد بین المللی افزود اراضی فلسطینی شاهد کاهش 35 درصدی تولید ناخالص داخلی در 4 ماهه ابتدایی سال 2024 بوده و این بیشترین میزان کاهش برای این مناطق است.
در این گزارش آمده است: اقتصاد غزه در این دوره زمانی 86 درصد کوچک شده در حالی که این میزان برای کرانه باختری 25 درصد بوده است. همچنین بیکاری در اراضی فلسطینی با ثبت رقمی بی سابقه از 50 درصد عبور کرده است.
این گزارش همچنین افزایش شکاف مالی در تشکیلات خودگردان فلسطین پیش بینی را کرده و افزود انتظار می‌‌رود این میزان در سال 2024 به 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کند و این 3 برابر شکاف ایجاد شده در سال 2023 است. این برای ارائه خدمات بسیار خطرناک بوده و می‌تواند به فروپاشی این ساختار منتهی شود.
همچنین توقف روند تجارت در غزه باعث شده خانواده‌ها درآمدی نداشته باشند و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی نیز به شدت افزایش یافته و تورم رشد 250 درصدی را در این منطقه تجربه کند.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: نظام آموزشی غزه دچار فروپاشی شده و نظام بهداشت و سلامت آن نیز به شدت صدمه دیده است به طوری که 80 درصد از مراکز مراقبت‌های اولیه خدمت رسانی نمی‌کنند. همچنین میانگین فقر در غزه به 100 درصد رسیده و این میزان در کرانه باختری از 12 درصد به 28 درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی ادامه داد: این جنگ کاهش شدید نقدینگی در غزه را در پی داشته که عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات مالی اساسی از نتایج آن است.
این نهاد بین المللی نسبت به خطرات مالی برای بخش بانکداری فلسطین به دلیل افزایش تاریخی و بی سابقه مواجهه آن با بخش عمومی هشدار داد. (به دلیل افزایش میزان وام‌های بانک‌ها به دولت فلسطین نسبت به مجموع وام‌های ارائه شده به بازار)
بانک جهانی از طریق ارائه وام به مهمترین تامین کنندگان مالی دولت فلسطین در سال جاری و سال گذشته تبدیل شده است که یا برای پرداخت حقوق بخش دولتی و یا ادامه ارائه خدمات دولتی استفاده شده است.
