صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از آنکه در سال 2023 رشد را به ثبت رساند اما به دلیل ادامه جنگ علیه نوار غزه در سال جاری و سال آینده شرایط نابسامانی را خواهد داشت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین صندوق بین المللی پول در گزارش فصلی خود تحت عنوان «افق‌های اقتصاد جهان» پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی رژیم اشغالگر در سال 2025 تنها 2.7 درصد رشد خواهد داشت و این کمتر از نیمی از ارزیابی‌هایی است که در آوریل گذشته انجام شد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال 2024 تنها 0.7 درصد باشد و این در حالی است که سال گذشته میلادی این میزان 2 درصد بوده است و این تنها به دلیل افزایش هزینه‌های جنگ است.
بر اساس محاسبات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی میزان رشد ثبت شده در دوره 2023 تا 2025 در صورت افزایش طبیعی جمعیت و شهرک نشینان منفی خواهد بود.
لازم به ذکر است آخرین بار که اقتصاد رژیم صهیونیستی رشد کمتر از 0.7 درصد (البته به استثنای سال کرونا) داشته سال 2002 بوده است به طوری که رشد اقتصاد این رژیم تا 0.1 درصد کاهش یافته و این شرایط در شدیدترین سال‌های انتفاضه بوده است.
حتی در بحران مالی جهانی در سال 2008 که پیامدهای آن تا سال 2010 نیز ادامه داشت اقتصاد رژیم صهیونیستی بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول رشد 0.9 درصدی را به ثبت رساند.
در سال 2020 و همزمان با شیوع ویروس کرونا اقتصاد رژیم اشغالگر رشد 1.9 درصدی را تجربه کرد و این میزان برای سال‌های 2021 تا 2023 به ترتیب 8.6، 6.8 و 2 درصد بوده است.
گزارش صندوق بین المللی پول تاکید دارد بر خلاف اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بورس تل آویو بهبود اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از جنگ به زمانی طولانی نیازمند است.
این نهاد بین المللی تاکید دارد: زمانی که جنگ به پایان برسد اقتصاد اسرائیل در سال‌های پس از آن بهبود خواهد یافت اما این روندی آهسته داشته چرا که سرمایه گذاران باید مجدداً اعتماد خود برای جذابیت اسرائیل جهت سرمایه گذاری را به دست آورند.
با مراجعه به گزارش صندوق بین المللی پول در آوریل گذشته رشد 1.6 درصدی برای اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال جاری پیش بینی شده است اما کاهش رشد برای سال آینده مساله‌ای دیگری است چرا که در گزارش ماه آوریل این میزان حدود 5.4 پیش بینی شده در صورتی که در گزارش دوشنبه گذشته صندوق بین المللی پول این رشد به 2.7 کاهش یافته است.
با توجه به فقدان افق مشخص برای نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که از 7 اکتبر سال گذشته آغاز شده و از 23 سپتامبر نیز به کشور لبنان توسعه یافته ابهامات در مورد آینده اقتصاد این رژیم نیز افزایش یافته است.
رسانه‌های رژیم اشغالگر از صدمات گسترده به اقتصاد این رژیم از ابتدای سپتامبر گذشته خبر می‌دهند که حجم آن تا 25 میلیارد شِکل (6.8 میلیارد دلار) برآورد شده است و این به معنای آن است که پس از تعطیلات باید در بودجه رژیم صهیونیستی بازنگری شده و میزان آن افزایش یابد.
از زمان آغاز عملیات نظامی علیه لبنان حقوق‌های پرداختی دولت نیز افزایش یافته به طوری که هم اکنون دولت رژیم اشغالگر روزانه 500 میلیون شِکل (135.1 میلیون دلار) حقوق پرداخت می‌نماید که احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی 10 اکتبر جاری از کسری 8.5 درصدی بودجه در 12 ماهه منتهی به تاریخ مذکور خبر داده در حالی که این میزان برای 12 ماهه منتهی به ماه آگوست گذشته 8.3 درصد بوده است.
