مقامات رژیم صهیونیستی روز گذشته با موضع‌گیری‌های مختلف نامعقول و واکنش‌های منفی به رای دادگاه لاهه برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ پیشین این رژیم حمله‌ور شده و آن را یهود ستیزانه توصیف کردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین این حکم ضربه بزرگی برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که پیامدهای وسیعی برای آن دارد و شاید در آینده با توجه به ادامه جنگ در غزه شامل شخصیت‌های دیگر آن نیز بشود. از امروز نتانیاهو و گالانت در معرض بازداشت 124 کشور عضو دادگاه لاهه قرار دارند و آنها باید پیش از هر سفر خارجی بررسی‌های زیادی انجام دهند و البته این شامل کشورهایی که حتی فرود اضطراری در آنها دارند نیز می‌شود. سناریوهای زیادی برای بازداشت این مقامات وجود دارد که می‌تواند جنبه‌های امنیتی، سیاسی، تجاری و حتی پیامدهایی برای قراردادهای تسلیحاتی داشته باشد.
پیش از صدور این حکم رژیم صهیونیستی تلاش کرد در صلاحیت این دادگاه و اتهامات انتسابی ایجاد تردید نماید اما در این روند با شکست مواجه شد. حتی چندی پیش دولت رژیم اشغالگر برای کاهش اعتبار این دادگاه تلاش کرده و مدعی شد کریم خان دادستان این دادگاه برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی‌های جنسی خود مسئولان صهیونیستی را هدف قرار داده است. حتی بر اساس اظهار نظر برخی ناظران ترک کردن دادگاه توسط جولیا موتوک قاضی رومانیایی بعید نیست ناشی از فشارهای اشغالگران بوده باشد. از سوی دیگر دولت رژیم صهیونیستی در بی طرفی بتی هولر به بهانه اینکه پیش از این در دفتر دادستان دادگاه لاهه مشغول به کار بوده است ایجاد تردید کرد. به همه این موارد نیز باید تهدیدات آمریکا در چارچوب حمایت همه جانبه از تل آویو را افزود.
تصمیمی تاریخی
هاله خوری بشارات استاد مدرس قوانین بین المللی در گفتگو با العربی الجدید اعلام کرد: حکم این دادگاه از جنبه‌های مختلف تاریخی است زیرا علاوه بر آنکه این حکم علیه اسرائیل و قربانیان فلسطینی صادر شده از جنبه عدالت بین المللی در مورد جنایات بین المللی و جنایت علیه حقوق بشر نیز تاریخی است. برای اولین بار این اتفاق برای (کشوری) رخ می‌دهد که مدعی دموکراسی است. این حکم معانی زیادی دارد که از جمله آنها احیای اعتبار قوانین و محاکم کیفری بین المللی در سایه شکست شورای امنیت برای توقف جنگ در غزه است که در نشست اخیر این شورا نیز آمریکا با رای منفی خود اجازه توقف جنگ در این منطقه را نداد.
وی افزود: با توجه به شکست ساختارهای بین المللی این حکم به قربانیان غزه اعتبار بخشید و نشان داد حتی در برابر اسرائیل نیز سازوکار پاسخگویی در برابر سیاست فرار از مجازات وجود دارد و این یعنی هیچکس فراتر از قانون نیست. در مسیرهای قانون بین الملل برای مجازات، محاکم بین المللی و محاکم داخلی پیش بینی شده است به این معنا که کشورهای دارای حاکمیت جنایتکاران جنگی را مجازات می‌کنند مانند انگلیس، بلژیک، هلند و نیوزیلند. این در واقع مرجع قضایی جهانی نامیده می‌شود که قبلاً نیز شکایاتی از مقامات اسرائیلی در آن ثبت شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
خوری ادامه داد: مسیر سوم ایجاد یک دادگاه توسط شورای امنیت است اما امروز دادگاه لاهه مسیر اصلی رسیدگی به جنایات جنگی است. این رای جدید احیای حقوق پایمال شده مردم فلسطین است، علاوه بر آنکه به این معناست که با وجود حق وتوی آمریکا و شکست ساختارهای بین المللی همچنان سازوکاری برای محاکمه وجود دارد.
اجرای حکم بازداشت و پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی
خوری بشارات ادامه داد احکام بازداشت بین المللی جابجایی افراد را محدود می‌کند به طوری که نتانیاهو و گالانت دیگر نمی‌توانند به هر جایی می‌خواهند سفر کنند و کشورهای عضو این دادگاه باید حکم را اجرایی کرده و این امتحانی عملی برای آنهاست.
این استاد دانشگاه گفت: ما در مورد حکم بازداشت محرمانه سخن می‌گوییم زیرا دادگاه حکم بازداشت را منتشر نکرد بلکه اطلاعاتی را منتشر کرد که حکم به خاطر آنها صادر شده و این می‌تواند برای شخصیت‌هایی مانند رئیس ستاد ارتش اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیلی پیامدهایی داشته باشد. تمام کشورهای غربی که خود را لیبرال می‌دانند قوانینی داخلی دارند که آنها را از همکاری اقتصادی با کشورهایی که درگیر مسائل جنایی هستند منع می‌کند لذا این احکام تمام اسرائیل را درگیر می‌کند. از این جهت نهادی مانند اتحادیه اروپا باید در روابط اقتصادی با اسرائیل به ویژه قراردادهای تسلیحاتی تجدید نظر کند.
تقویت پرونده در دادگاه لاهه
این استاد قوانین بین الملل اعلام کرد حکم صادر شده باعث تقویت دادخواست ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی در خصوص ارتکاب جنایت جنگی در غزه توسط رژیم صهیونیستی می‌شود و عمدی بودن نسل کشی و شواهد پرونده را تقویت می‌کند و آرای دادگاه را برای طرفین دعوا قابل استناد می‌نماید چرا که به عنوان یک دادگاه کیفری برای محکومیت یک فرد باید بیش از 90 درصد شواهد به اثبات برسد.
نتانیاهو دیگر هرگز در سازمان ملل سخنرانی نخواهد کرد و اسرائیل دو گزینه دارد
از جمله پیامدهای این حکم آن است که نتانیاهو دیگر نمی‌تواند در سازمان ملل سخنرانی کند، مساله‌ای که غیر قابل تصور و غیر ممکن است چرا که به نمایندگی وی از (کشورش) لطمه وارد می‌کند.
خوری بشارات افزود: اسرائیل دو گزینه دارد که تحقق آنها بعید است، اول آنکه اسرائیل تحقیقات جنایی علیه نتانیاهو و گالانت در مورد ارتکاب جنایت جنگی آغاز کند و دیگری تصمیم اسرائیل برای تاسیس کشور فلسطین و برقراری صلح است که در این صورت ممکن است شورای امنیت از دادگاه لاهه بخواهد به دلیل وجود راهکار سیاسی از اقدام بر اساس راهکار قضایی خودداری کند.
دریفوس و یهودی ستیزی
مسئولان رژیم صهیونیستی به سرعت دادگاه لاهه را به یهود ستیزی متهم کردند که اتهامی همیشه آماده برای همه مسائلی است که بر خلاف اقدامات اسرائیل است. اما آنچه اهمیت دارد آن است که این رژیم از ابتدای جنگ غزه در تاثیرگذاری بر افکار عمومی که صحنه‌های کشتار بی‌گناهان را نظاره می‌کند شکست خورده است.
آنچه بسیار مسخره و فرصت طلبانه به نظر می‌رسد تشبیه حکم دادگاه لاهه توسط نتانیاهو به مساله آلفرد دریفوس افسر یهودی ارتش فرانسه است که در سال 1894 به اتهام انتقال اسرار نظامی به ارتش آلمان در برابر دریافت پول محاکمه شد. این اظهارات ضمن آنکه حاکی از بحران روحی افرادی است که از آن استفاده می‌کنند، نشان دهنده سقوط روایت اسرائیلی و سیلی محکم به رهبران آن است که تاکنون تصور می‌کردند فراتر از قوانین بین المللی هستند.
خطرناک‌ترین مقطع نقض قانون در تاریخ اسرائیل
الیاف لیبلیخ استاد مدرس قوانین بین الملل در دانشگاه تل آویو با انتشار مقاله‌ای در روزنامه هاآرتص پس از صدور این حکم تاکید کرد: این خطرناک‌ترین لحظه در تاریخ اسرائیل برای عبور از قانون است. رهبران اسرائیل که به دموکراتیک بودن و داشتن دستگاه قضایی مستقل و قوی افتخار می‌کردند هم اکنون خود را در کنار شخصیت‌هایی مانند ولادیمیر پوتین، عمر البشیر و معمر قذافی مشاهده می‌کنند.
وی افزود: رهبران اسرائیلی به راحتی می‌توانند با یکدیگر متحد شده و فریاد یهودی ستیزی سر دهند اما باید گفت این اتفاقی است که به راحتی می‌شد با ورود کمک‌های بشردوستانه از همان روزهای اول جنگ از آن جلوگیری کرد اما گفتمان تحریک آمیز وزرای افراطی کابینه علیه غیرنظامیان اجازه تحقق این راهکار ساده را نداد. همچنین اگر سازمان‌های افراطی راستگرا به کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه حمله نمی‌کردند و ارتش اقدامات ضد قوانین بین المللی انجام نمی‌داد و آنها را در شبکه‌های مختلف پخش نمی‌کرد و تنها حفظ ائتلاف دولتی در دستور کار رهبران کنونی نبود چنین حکمی توسط دادگاه لاهه صادر نمی‌شد.
احکام صادر شده علیه مقامات صهیونیستی در دادگاه‌های محلی
این اولین بار نیست که حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی صادر می‌شود اما اولین بار است که دادگاه لاهه علیه آنها حکم بازداشت صادر کرده است. از جمله این موارد حکم بازداشت دادگاه هلند علیه عامی ایالون رئیس اسبق شاباک در پی شکایت یک خانواده فلسطینی به دلیل شکنجه و وارد آمدن خسارت به آنها است. اما ایالون هیچگاه به هلند سفر نکرد تا توسط این کشور بازداشت شود. هم چنین دادگاه انگلیس علیه تزیپی لیونی وزیر خارجه اسبق و دادگاه اسپانیا علیه برخی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی حکم بازداشت صادر کرد. در سال 2010 نیز گابی اشکنازی رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی مجبور شد از ترس وجود احکام بازداشت علیه وی سفر خود به نشست ناتو را برای چند ساعت به تاخیر اندازد.
