کارشناسان و اساتید حقوقی فاش کردند که صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی می تواند منجر به قطع روابط دیپلماتیک برخی همپیمانان این رژیم صرفا به خاطر عضویت این کشورها در دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) شود یا برخی مقامات حاضر به دست دادن یا عکس گرفتن با نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشوند و حتی ممکن است پیامدهای نظامی برای وی داشته باشد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه «فاکس» آمریکا، پرفسور «کلبوگیل زووبجو» استاد دولت مداری دانشکده «ویلیام وماری» آمریکا خاطر نشان کرد که احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت می تواند منجر به پیچیده تر شدن عملیات انتقال سلاح از کشورهای اروپایی و کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی شود که قوانین وضع شده از سوی آن جلوی عملیات انتقال سلاح در مواردی که شواهد و مدارکی از استفاده کشور مقصد از این سلاح ها برای ارتکاب جنایت وجود داشته باشد، را می گیرد.
زووبجو تصریح کرد که «عملا دیدیم که دادگاه هلندی اعلام کرد که این کشور نمی تواند اجزای جنگنده ها را به اسرائیل ارسال کند و شاهد پایان یا اتمام قراردادهای تسلیحاتی مختلف امضا شده از سوی انگلیس (با رژیم صهیونیستی) بودیم.»
این روزنامه اعلام کرد که این تصمیمات در پی آغاز رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به پرونده تشکیل شده علیه رژیم صهیونیستی و صدور احکام دادگاه مبنی بر توقف اتخاذ هر گونه اقدامی که زمینه ساز نسل کشی شود، اتخاذ شده است. زووبجو تاکید کرد که حتی اگر کار متهمان به لاهه نکشد و نتانیاهو پایش را به خاک هلند نگذارد و در برابر دادگاه کیفری بین المللی محاکمه نشود، تا آخر عمرش به عنوان متهم به ارتکاب جنایت شناخته خواهد شد و اتهامات وارده به محض پایان جنگ بی اثر نخواهند شد و قانونی برای بی اثر شدن جنایت ها به خاطر گذشت زمان وجود ندارد.
این حکم صادره حتی اقدامات تشریفاتی مانند عکس گرفتن یا دست دادن دیپلمات ها با نتانیاهو را هم در بر می گیرد. پرفسور «عادل حق» استاد حقوق دانشگاه راتگرز در گفتگو با روزنامه فاکس تصریح کرد که «حتی متحدان اسرائیل از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی هم با فشارهای افکار عمومی داخلی برای قطع روابط دیپلماتیک با نتانیاهو مواجه خواهند شد؛ نه تنها به این خاطر که نمی تواند به آلمان سفر کند، بلکه حتی در صورتی که مقامات آلمانی به اسرائیل سفر کنند و با او عکس بگیرند یا دست دهند یا اقدامات مشابهی انجام دهند، مایه تعجب خواهد بود؛ تا جایی که حتی گفتگوی مجازی با او هم غیر قابل تصور خواهد بود.» پیامدهای دیپلماتیک این حکم عملا منجر به تعویق سفر وزیر امور خارجه هلند به فلسطین اشغالی شد که از قبل برای آن برنامه ریزی شده بود.
در همین راستا، «دیوید سوانسون» مسئول هماهنگی برنامه های سازمان «روتس اکشن» از موضع آمریکا در قبال حکم دادگاه کیفری بین المللی انتقاد کرد و در گفتگو با «العربی الجدید» خاطر نشان کرد که «دولت آمریکا از مخالفان اصلی قانون مداری به شمار می رود و این لطمه بزرگی به وجهه و ادعاهای این رژیم درباره قانون مداری می زند.»
وی همچنین از حمله اعضای کنگره آمریکا به دادگاه لاهه انتقاد و خاطر نشان کرد که «این کار به قانون مداری در عرصه بین المللی ضربه می زند و این در حالی است که این کشور (آمریکا) با خطرات فجایع هسته ای و زیست محیطی مواجه است.»
سوانسون در واکنش به تهدیدات اعضای کنگره مبنی بر استناد به «قانون تهاجم لاهه» به منظور حمایت از نتانیاهو اظهار داشت که در این صورت نخست وزیر سابق هلند رهبری پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» را در دست خواهد گرفت و قانون «می تواند هر کشوری را که در پیمان ناتو عضو است، به موجب ماده 5 منشور این سازمان ملزم به حمله به هلند و در عین حال، دفاع از آن کند.»
