سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی به شدت نگران صدور احکام بازداشت افسران و فرماندهان برجسته ارتش صهیونیستی؛ از جمله «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد کل ارتش از سوی دادگاه کیفری بین المللی است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع صهیونیستی، رادیو رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد که «احکام محرمانه بازداشت» این افسران و فرماندهان ارتش صهیونیستی عملا صادر شده است و شاید دادگاه لاهه هر زمان که صلاح بداند آنها را به مرحله اجرا درآورد.
رادیو رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که این رژیم نگران اتخاذ برخی اقدامات از سوی تعدادی از کشورها در راستای ممنوعیت ارسال سلاح بر این رژیم؛ حتی به صورت غیر علنی و از طریق به تعویق انداختن صدور مجوزهای انتقال سلاح یا به تعلیق درآوردند این قراردادهاست. در همین راستا، هیئت دولت رژیم صهیونیستی جمعه شب گذشته خواستار اتخاذ اقدامات متقابل؛ از جمله کاهش انتقال کمک های بشردوستانه به غزه شد.
بر اساس برآوردهای محافل صهیونیستی، عقب نشینی از تصمیم صدور احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت بسیار سخت است و از همین رو، دولت صهیونیستی «اقدامات آتی برای تغییر تصمیم لاهه: اقدامات سیاسی و نه اقدامات حقوقی»؛ از جمله «طرح ادعای صلاحیت نداشتن دادگاه کیفری بین المللی» یا «طرح ادعای وجود مراجع بازجویی و اجرایی مستقل در اسرائیل» را در دستور کار قرار داده است و به آمریکایی ها دل خوش کرده است که علیه دادگاه لاهه وارد عمل شوند.
در همین راستا، یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تشکیل کمیته حقیقت یاب دولتی می توانست جلوی صدور احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت را بگیرد.
گفتنی است که دادگاه کیفری بین المللی روز پنجشنبه گذشته احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی و غیرانسانی در جریان جنگ نسل کشی در نوار غزه را صادر کرد و در بیانیه ای که بر روی حساب کاربری این دادگاه در شبکه اجتماعی «ایکس» قرار گرفت، خاطر نشان کرد که «شعبه اول این دادگاه با رد اعتراضات اسرائیل نسبت به صلاحیت قضایی این دادگاه، احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرد.»
این حکم بازتاب های گسترده ای در جهان داشت و تعدادی از کشورهای غربی از تصمیم خود برای پایبندی به حکم صادره از سوی دادگاه لاهه خبر دادند و برخی کشورهای عربی و سازمان های بین المللی و انسان دوستانه هم از این حکم تاریخی استقبال کردند. اما آمریکا ضمن اعلام مخالفت با این حکم، از طریق شمار زیادی از اعضای مجالس سنا و کنگره دادگاه لاهه را به مجازات اعضایش تهدید کرد و این تهدیدها حتی به سرحد استفاده از «قانون حمله به لاهه» مصوب سال 2002 رسید که به موجب آن کشورهایی که احکام این دادگاه را اجرا کنند، در معرض حمله قرار می گیرند.
