سیمحا روتمان رئیس کمیته حقوق و قضای کنست رژیم صهیونیستی برای ارائه پیش نویس قانونی آماده می‌شود که تاکید دارد هر گونه عملیات تخلیه و عقب نشینی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به موافقت 80 نماینده کنست نیازمند است و این تلاشی در راستای به شکست کشاندن اقدامات انجام شده در آینده برای تاسیس کشور فلسطین است.
این قانون پیشنهادی دامنه «قانون رفراندوم» را به اراضی کرانه باختری توسعه داده و از حمایت 25 عضو کنست از ائتلاف دولتی و جریان معارض برخوردار است که شامل احزاب لیکود، صهیونیسم مذهبی، عوتسما یهودت، شاس، یهودت هتوراه، راست رسمی، اسرائیل بیتنا می‌شود که مجموعاً 74 کرسی کنست را در اختیار دارند.
این قانون جدید همچنین خلأهای قانونی که پیش از این برای امضای توافقات ترسیم مرزهای دریایی با لبنان مورد استفاده قرار گرفت را رفع می‌نماید. همچنین از پیامدهای دیگر این قانون ترغیب به پیشبرد پروژه‌های شهرک سازی است.
گروه پیشنهاد دهنده این قانون در نامه‌ای به روتمان اعلام کردند: معتقدیم این قانون در مرحله کنونی ضروری است، هدف آن است که هر توافقی برای عقب نشینی از اراضی (کرانه باختری) یا تاسیس کشور فلسطین نیازمند اکثریت 61 نفری کنست در کنار رفراندوم مردمی و یا موافقت حداقل 80 نماینده کنست باشد.
در همین راستا یولی ادلشتاین، لیمور سون هار و روتمان از دیگر اعضای پیشنهاد دهنده این قانون اعلام کردند: وقت اقدام فرا رسیده و تجمیع و اتحاد اراضی اسرائیل زیر بنای هر گونه راهکار حل و فصل در آینده را ترسیم می‌نماید. اجماع گسترده‌ای در جامعه اسرائیل و کنست برای مخالفت با تاسیس کشور فلسطین وجود دارد.
آنها همچنین بر ضرورت تامین امنیت رژیم صهیونیستی تاکید کرده و افزودند: این قانون بیانگر مخالفت کنست با تاسیس کشور فلسطین به ویژه پس از حوادث 7 اکتبر است، اسرائیل هرگز اجازه نمی‌دهد هیچ رژیم تروریستی در نزدیکی مرزهای آن حضور داشته و امنیت شهروندانش تهدید شود، این پیشنهاد تمام اراضی تاریخی اسرائیل را به قانون رفراندوم ملحق کرده و حاکمیت اسرائیل را تقویت می‌کند.
