پایگاه آمریکایی «انترسپت» فاش کرد که وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته مخالفت کرده اند و این در حالی است که دلایل و شواهد متعددی از ارتکاب جنایت های جنگی و حتی نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه به آنها ارائه شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این پایگاه در گزارشی به قلم «آرتور نسلن» خاطر نشان کرده است که شاید پژوهش 35 صفحه ای مربوط به جنایت های صورت گرفته در جنگ غزه، تغییراتی در محاکمه های مربوط به جنایت های جنگی سیاستمداران اتحادیه اروپا به اتهام همدستی در حمله رژیم صهیونیستی به غزه ایجاد شود.
این در حالی است که «اولوف اسکاگ» نماینده ویژه حقوق بشر اتحادیه اروپا این پژوهش را تدوین و قبل از نشست تاریخ 18 نوامبر، در قالب پیشنهاد رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تعلیق گفتگوهای سیاسی با رژیم صهیونیستی که شورای وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه با آن مخالفت کرده بودند، در اختیار وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده بود.
اسکاگ در این تحلیل خود شواهدی از منابع سازمان ملل درباره جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی ارائه و تاکید کرده است که این رژیم از آغاز جنگ در غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 تقریبا 45 هزار نفر را کشته است که بیش از نیمی از آنها زن یا کودک بودند.
این گزارش با انتقاد شدید اللحن از رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که «جنگ قواعدی دارد و با توجه به حجم بالای قربانیان غیرنظامی و درد و رنج انسانی ناشی از آن، ادعاها بر روی این مساله متمرکز شده است که نظامیان صهیونیست هیچ تفاوتی میان مبارزان و غیرنظامیان قائل نمی شوند و اقدامات احتیاطی ممکن برای حمایت از غیرنظامیان و اهداف مدنی در برابر آثار حملات را اتخاذ نکرده اند که این نقض اصول اساسی حقوق بشر بین المللی به شمار می رود.»
در ادامه این تحلیل به استفاده زیاد مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از «ادبیات توهین آمیز» اشاره شده است که به اثبات نیت آنها برای ارتکاب نسل کشی کمک می کند. در این تحلیل آمده است که «تشویق به تبعیض یا دشمنی و یا خشونت، مانند آنچه در اظهارات مسئولان اسرائیلی آمده است، نقض خطرناک قانون حقوق بشر بین المللی به شمار می رود و شاید نوعی جنایت بین المللی در تشویق به نسل کشی باشد.»
«یانیس فاروفاکس» وزیر دارایی سابق یونان و دبیر کل جنبش دموکراتیک در اروپا 2025 به تبعات جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی برای مقامات ارشد کشورهای صادر کننده سلاح به رژیم صهیونیستی مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه اشاره کرده و گفته است که وقتی دادگاه کیفری بین المللی مسئولان اسرائیل را به ارتکاب جنایت های جنگی متهم می کند، توزیع این تحلیل در میان وزرای اتحادیه اروپا اهمیت زیادی پیدا می کند؛ زیرا اروپایی ها نمی توانند عدم اطلاع خود از این مساله را بهانه کنند.
اسکاگ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست در صورتی که خطر آشکاری وجود داشته باشد که فناوری ها یا تجهیزات نظامی که قرار است صادر شوند، امکان دارد در زمینه ارتکاب موارد خطرناک نقض حقوق بشر بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند، با صدور مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی مخالفت کنند.
یک وکیل به نام «طیب علی» پس از انتشار این تحلیل تاکید کرد که در صورتی که ثابت شود رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت های جنگی شده است، برخی سیاست مداران اتحادیه اروپا در معرض خطر همدستی با این رژیم قرار می گیرند و وکلا در سراسر اروپا این مساله را از نزدیک زیر نظر دارند و به احتمال زیاد به زودی ساز و کارهایی برای انجام تحقیقات داخلی و بین المللی در این زمینه اتخاذ خواهند کرد. وی این مساله را تعجب آور دانست که فرانسه و آلمان سعی در حمایت از جنایتکاران جنگی مانند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی داشته باشند.
در همین راستا، «انیس برتراند سانز» کارشناس مسائل انسان دوستانه در سازمان اوکسفام خاطر نشان کرد که این تحلیل احتمال دست داشتن کشورهای اروپایی در جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه را تقویت می کند و طرف هایی که همچنان به صادرات سلاح به این رژیم ادامه می دهند، در همدستی جنایتکار با این رژیم گرفتار شده اند.
