یکی از نمایندگان حزب لیکود برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقتیاب 7 اکتبر 2023 به ریاست دیوان عالی طرح تشکیل یک کمیسیون جایگزین حقیقتیاب را به کنست تقدیم کرد.
آریل کالنر، نماینده حزب لیکود، امروز طرحی برای تشکیل یک کمیته تحقیق درباره شکست 7 اکتبر 2023 به کنست ارائه کرد تا از تشکیل یک کمیته حقیقتیاب حاکمیتی جلوگیری شود.
کالنر این کمیته را «کمیسیون تحقیق دولتی مساواتطلب» نامیده است. این کمیسیون با کمیتههای حقیقتیابی که در گذشته در نهادهای اسرائیلی تشکیل میشده تفاوتهای اساسی دارد و به نظر میرسد، مفهوم مساواتطلبانه نیز در این نام، دامی برای کاهش مخالفتها با آن است.
اولین تفاوت این کمیته با کمیتههای پیشین، به روش انتصاب اعضای آن باز میگردد. معمولاً اعضای کمیسیونهای حقیقتیاب حاکمیتی در “اسرائیل” را رئیس دیوان عالی انتخاب میکند، تا اطمینان حاصل شود که افراد منتخب غیرسیاسی و مستقل هستند. اما اعضای کمیسیون به اصطلاح مساواتطلبانه آریل کالنر قرار است از سوی کنست انتخاب شوند. با توجه به اینکه کنست تحت تسلط اکثریت حاکمی است که 7 اکتبر دقیقاً در دوره خود آنها رقم خورده این برداشت وجود دارد که افراد مذکور بیطرف نخواهد بود.
طبق طرح کالنر کمیسیون پیشنهادی دارای 9 عضو خواهد بود: یک رئیس، دو کارشناس حقوقی با صلاحیت انتصاب در دادگاه عالی، دو مقام ارشد بازنشسته از نهادهای امنیتی، دو نماینده با تجربه مدیریتی قابل توجه در بخش دولتی یا خصوصی و نهایتاً دو نماینده از خانوادههای اسیران اسرائیلی.
فرآیند انتخاب اعضا: کالنر پیشنهاد داده است که شش عضو متخصص با اکثریت فوقالعاده 80 نماینده کنست انتخاب شوند. در صورتی که این روش موفقیتآمیز نباشد، ائتلاف حاکم و اپوزیسیون هر کدام سه عضو را انتخاب خواهند کرد. این متخصصان سپس دو نماینده خانوادهها و رئیس کمیسیون را انتخاب خواهند کرد.
اختیارات و شفافیت: این کمیسیون از اختیاراتی برای احضار و تحقیق از افراد و نهادها برخوردار خواهد بود و جلسات آن به صورت زنده پخش خواهد شد.
انگیزه طرح جایگزین و مخالفت با کمیسیون تحقیق دولتی
به نظر میرسد این طرح به عنوان یک جایگزین برای کمیسیون تحقیق دولتی ارائه شده است، نهادی که در قوانین “اسرائیل” از گستردهترین اختیارات برای بررسی ناکامیهای دولت برخوردار است، به ویژه در رابطه با رویدادهای 7 اکتبر 2023 که ضربه امنیتی بیسابقهای به این رژیم وارد شد و پس از جنگ یوم کیپور دوم بی سابقه بوده است.
نتانیاهو بارها تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی را به تعویق انداخته و مدعی است که هرگونه تحقیق باید تا پایان جنگ در غزه به تعویق بیفتد. با این حال، منتقدان معتقدند که این تاخیر و تلاش برای ایجاد یک کمیسیون جایگزین، تلاشی برای کنترل روند تحقیق و کاهش احتمال انتقاد از عملکرد کابینه است.