مخالفت دادستان کل “اسرائیل” با طرح لوین – ساعر

دادستان کل رژیم صهیونیستی با طرح لوین – ساعر برای تغییر فرایند انتخاب قضات دیوان عالی مخالفت کرد.
اخیراً یاریو لوین، وزیر دادگستری و گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از طرحی با عنوان «اصلاحات قضایی نرم» رونمایی کرده اند که طرح جاه طلبانه قبلی برای کاهش قدرت دیوان عالی را کنار گذاشته و مسیر جدیدی را در پیش می‌گرفت. در اصلاحات قضایی جدید فرایند انتخاب قضات 15 گانه دیوان عالی تغییر می‌کرد و ائتلاف حاکم بر این روند تسلط پیدا می‌کرد.
هدف این طرح آن است که قضات محافظه‌کار را وارد دیوان عالی کند تا رفتار دیوان عالی نسبت به اکنون تغییر کند. راستگرایان اسرائیلی دیوان عالی این رژیم را به «کنشگری قضایی» متهم می‌کنند و مدعی هستند دیوان در امورات سیاسی تخصصی که در حیطه اختیارات قوای مجریه و مقننه است مداخله بی‌جا می‌کند.
در همین راستا گالی بهاراو-میرا، دادستان کل “اسرائیل” در نامه‌ای به وزیر دادگستری، یاریو لوین، نسبت به طرح مشترک او و گدعون ساعر، وزیر خارجه برای اصلاح فرایند انتخاب قضات دیوان عالی ابراز نگرانی کرد. دادستان کل مدعی شده این طرح دیوان عالی را به بخشی از ساختار سیاسی مبدل می‌کند و ماهیت قضایی و بی‎‌طرفانه آن را از میان می‌برد.
گالی بهاراو-میرا استدلال می‌کند که این تغییر می‌تواند «سایه سیاسی طولانی بر سیستم قضایی و انگیزه‌های انتخاب یا ارتقاء قاضی» بیفکند. او تاکید کرد که یک قوه قضائیه مستقل برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت حکومتی حیاتی است و فرآیند انتخاب قضات باید حرفه‌ای‌گری را در اولویت قرار دهد.
بر اساس این پیشنهاد، دو نماینده کانون وکلای “اسرائیل” در کمیته انتخاب قضات با دو وکیل جایگزین خواهند شد که یکی توسط ائتلاف و دیگری توسط اپوزیسیون منصوب می‌شود. علاوه بر این، اکثریت لازم برای انتصابات دادگاه عالی از 7-2 فعلی به 5-4 برمی‌گردد. با این حال، هر انتصاب دادگاه عالی مستلزم موافقت حداقل یک نماینده از اپوزیسیون و یک نماینده از ائتلاف خواهد بود.
این طرح همچنین مکانیزمی را برای جلوگیری از بن‌بست در انتصابات دادگاه عالی ارائه می‌دهد. اگر یک سال با حداقل دو جای خالی بگذرد، ائتلاف و اپوزیسیون هر کدام سه نامزد پیشنهاد می‌کنند که طرف مقابل باید یکی را (به همراه قضات) انتخاب کند. دادستان کل استدلال می‌کند که این تغییرات می‌تواند استقلال قوه قضائیه را به خطر بیندازد و تعادل سیستم حقوقی “اسرائیل” را بر هم بزند، زیرا قدرت سیاسی را در فرآیند انتخاب قضات افزایش می‌دهد.