بازنشستگی دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش رژیم صهیونیستی را به نوعی می‌توان اخراج و نشانه‌ای از اختلافات عمیق میان ساختار ارتش و دفتر نخست وزیری و وزیر جنگ این رژیم دانست.
تصمیم به کنار گذاشتن هاگاری از ساختار ارتش درحالی گرفته شده که وی از محبوبیت بالایی در میان افکار عمومی رژیم صهیونیستی برخوردار شده بود و انتظار می‌رفت به درجه دریابد دوم ترفیع یافته و به عنوان وابسته نظامی “اسرائیل” در ایالات متحده منصوب شود.
چرا هاگاری کنار گذاشته شد؟
بنا بر گزارش‌ها، عدم ترفیع و بازنشستگی زودهنگام هاگاری، صرفاً یک تصمیم اداری روتین نبوده، بلکه پیامد مستقیم تنش‌ها و اختلاف نظرهای او با مقامات سیاسی ارشد “اسرائیل” است. مهمترین دلایل احتمالی این اختلافات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- اظهار نظر درباره عدم امکان نابودی حماس: هاگاری در ماه ژوئن گذشته در اظهارنظری جنجالی اذعان داشت که حماس را نمی‌توان نابود کرد. این سخنان با واکنش تند دفتر نخست‌وزیری روبرو شد و به نظر می‌رسد که به عنوان یک «خط قرمز» سیاسی تلقی شده است. در فضای سیاسی “اسرائیل” که بر نابودی کامل حماس به عنوان هدف اصلی جنگ غزه تاکید دارد، چنین اظهاراتی از سوی سخنگوی ارتش، که نماینده رسمی نهاد نظامی است، قابل تحمل نبوده است.
- انتقاد از لایحه حمایت از افشاگران اطلاعاتی: در ماه دسامبر 2024، هاگاری به دلیل انتقاد از لایحه‌ای که می‌توانست از افشاگران اطلاعاتی اسناد طبقه‌بندی شده محافظت کند، مورد توبیخ قرار گرفت. این انتقاد نیز احتمالاً به عنوان عبور از خطوط قرمز سیاسی و مداخله در حوزه اختیارات کابینه تلقی شده است. به نظر می‌رسد که مقامات سیاسی، انتقاد علنی یک مقام نظامی ارشد از یک لایحه دولتی را به مثابه عدم تبعیت و نافرمانی تلقی کرده‌اند.
- اختلافات با وزیر جنگ جدید: گزارش‌ها حاکی از وجود اختلافات شخصی و کاری بین هاگاری و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ جدید است. تصور بر این است که کاتس، که از جمله مقامات سیاسی بانفوذ در “اسرائیل” است، شخصاً با ترفیع هاگاری مخالفت کرده و از امضای آن خودداری نموده است. این امر نشان می‌دهد که اختلافات فراتر از مسائل صرفاً حرفه‌ای بوده و به سطح روابط شخصی و سیاسی نیز کشیده شده است.
- عدم هماهنگی با روایت رسمی ائتلاف حاکم: به طور کلی، به نظر می‌رسد که هاگاری جز در برخی موارد انگشت‌شمار، با روایت رسمی کابینه و دفتر نخست‌وزیری در مورد جنگ غزه و اهداف آن هماهنگ بالایی نداشته است. در حالی که کابینه بر پیروزی قاطع و نابودی حماس تاکید داشته است، سخنان هاگاری در برخی موارد لحنی واقع‌بینانه‌تر و کمتر ایدئولوژیک داشته است. این عدم هماهنگی در روایت، به ویژه در شرایط جنگی، حساسیت و نارضایتی مقامات سیاسی را برانگیخته است.
پیامدهای احتمالی بازنشستگی اجباری هاگاری:
- تغییر در رویکرد اطلاع‌رسانی ارتش: انتصاب یک سخنگوی جدید، به ویژه از میان افسران ارشد نیروهای زمینی (همانطور که انتظار می‌رود)، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در رویکرد اطلاع‌رسانی ارتش باشد. احتمالاً مقامات سیاسی به دنبال سخنگویی هستند که بیشتر با روایت رسمی کابینه همسو بوده و کمتر رویکرد مستقل و منتقدانه‌ای داشته باشد.
- تضعیف جایگاه سخنگوی ارتش: اخراج یا عدم ترفیع یک سخنگوی محبوب و موفق، می‌تواند به جایگاه این سمت در ساختار ارتش و در نزد افکار عمومی آسیب برساند. این امر می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به اطلاع‌رسانی ارتش و افزایش شکاف بین نهاد نظامی و جامعه شود.
- افزایش تنش بین سطوح سیاسی و نظامی: این رویداد می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تنش و بی‌اعتمادی بین سطوح سیاسی و نظامی در “اسرائیل” باشد. در شرایطی که ارتش درگیر جنگی پیچیده و طولانی‌مدت است، وجود اختلافات عمیق بین فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی می‌تواند به کارایی و انسجام نهاد نظامی آسیب برساند.
- تاثیر بر افکار عمومی: هاگاری به عنوان سخنگوی ارتش، به چهره‌ای محبوب و مورد اعتماد در میان افکار عمومی “اسرائیل” تبدیل شده بود. بازنشستگی او، به ویژه در شرایطی که به نظر می‌رسد اجباری و ناشی از اختلافات سیاسی بوده است، می‌تواند بر افکار عمومی تاثیر منفی گذاشته و به احساس بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی دامن بزند. این شرایط حتی به هاگاری فرصت می‌دهد در آینده به عنوان یک شخصیت سیاسی وارد عرصه سیاسی شود.
بازنشستگی دانیل هاگاری از ارتش “اسرائیل”، فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده در ساختار نظامی است. این رویداد نشان‌دهنده وجود اختلافات عمیق بین سطوح سیاسی و نظامی در “اسرائیل”، به ویژه در نحوه مدیریت و اطلاع‌رسانی جنگ غزه است. به نظر می‌رسد که مقامات سیاسی به دنبال کنترل بیشتر بر روایت رسمی جنگ و همسویی کامل نهاد نظامی با اهداف و سیاست‌های کابینه بنیامین نتانیاهو هستند. بازنشستگی هاگاری می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای ارتش “اسرائیل”، از جمله تضعیف جایگاه سخنگوی ارتش، افزایش تنش‌های داخلی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد نظامی، به همراه داشته باشد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که “اسرائیل” درگیر جنگی طولانی‌مدت و با چالش‌های امنیتی و سیاسی پیچیده‌ای روبرو است و نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتر بین نهادهای حکومتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
