روزنامه عبری زبان «هاآرتص» در اوایل ماه فوریه محتوای دهها هزار سند صادر شده از سوی پلیس، وزارت امنیت قومیتی و شرکت های امنیتی رژیم صهیونیستی را که توسط هکرهای ایرانی منتشر شده بودند، فاش کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این روزنامه خاطر نشان کرده است که در این اسناد فاش شده اطلاعات گسترده ای هم درباره نیروهای امنیتی مسلح و موقعیت زاغه های سلاح در موسسات دولتی و مسائل دیگر وجود داشت.
در ادامه این مطلب آمده است که چند ساعت پس از انتشار این اسناد لو رفته، پلیس رژیم صهیونیستی با قاطعیت لو رفتن اطلاعات از سرویس های خود را تکذیب و اعلام کرد که «پس از تحقیق جامعی که انجام دادیم، مشخص شد که هیچ طرف خارجی نتوانسته است به سامانه های اطلاعاتی ویژه پلیس نفوذ کند و هیچ خبری از هک یا لو رفتن اطلاعات از سامانه های پلیس نیست.»
هاآرتص در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که «هنوز مشخص نیست که این اطلاعات حساس چطور و از کجا لو رفته است، اما بررسی آنها نشان می دهد که مربوط به بیش از 100 هزار پرونده و اسناد دیگر بخش امنیت و صدور مجوزها در پلیس اسرائیل و بخش صدور مجوز برای تسلیحات جنگی در وزارت امنیت قومیتی و شرکت های امنیتی مختلف است.»
در ادامه این گزارش آمده است که «اداره صدور مجوزها، محور تحقیق «یگان لاهو 433» بود و در همین راستا، از برخی کارکنان دفتر «ایتمار بن گویر» وزیر سابق امنیت قومیتی و بخش صدور مجوز تحقیق شده است.»
این گزارش همچنین اعلام کرده است که «شرکت آمریکایی «دیتا بریتش» اطلاعات لو رفته را بررسی و اعلام کرد که «هر کسی که در خانه اش سلاح نگهداری می کند، در حال حاضر در معرض خطر بزرگتری قرار گرفته است.» این شرکت آمریکایی خاطر نشان کرده بود که اطلاعات هویتی بیش از 10 هزار صهیونیست لو رفته است.
هاآرتص در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده است که پرونده های لو رفته بسیار جدید و مربوط به دو سال گذشته هستند و در میان آنها، صدها سند مربوط به سال 2025 وجود دارد.
بر اساس این گزارش، در اسناد مربوط به دریافت مجوز استفاده از سلاح های جنگی و تمدید مدت استفاده از آنها، می توان جزئیات اطلاعات هویتی مالک این سلاح ها، نشانی و تصویر، سابقه نظامی و پزشکی، مدل اسلحه، تعداد گلوله هایی که در اختیار وی قرار داده شده است و حتی اینکه آیا سلاح جنگی در منزل وی نگهداری می شود یا نه؟ را پیدا کرد.
این اسناد همچنین کارت های شناسایی عناصر پلیس رژیم صهیونیستی را که سلاح در اختیار دارند و اسناد ارزیابی و ارائه توصیه های لازم به عناصر امنیتی برکنار شده را در بر می گیرد.
پرونده های لو رفته همچنین شامل مقادیر زیادی از اطلاعات شخصی نیروهای امنیتی مسلح، آموزش ها و مجوزهای سلاح های آنها، اسناد داخلی شرکت های امنیتی و حفاظتی، مجوزهای اجرای دوره های کارآموزی تیراندازی به جای مجموعه متنوعی از موارد مجوزدار را در بر می گیرد.
بر اساس گزارش هاآرتص، دهها نفر از صهیونیست ها که اسامی شان در لیست های لو رفته وجود دارد، تاکید کرده اند که اطلاعات موجود در این پرونده ها درست است و طی دو سال گذشته مجوز استفاده از سلاح دریافت و یا آنرا تمدید کرده اند.
«أل» که مجوز سلاحش را سال گذشته تمدید کرده است، می گوید:«واقعا شوکه شدم؛ چرا که آنها با من صحبت نکردند. این مساله بسیار خطرناک است. این مساله افرادی مثل من را هدف قرار داده است و اطلاعات لو رفته جزئیات کامل؛ از جمله نشانی و شماره تلفن مرا نشان می دهد.»
در ادامه گزارش هاآرتص تاکید شده است که مساله ناراحت کننده این است که قربانیان عملیات های هکری از دسامبر سال گذشته اعلام کرده اند که اطلاعات حساسی در اختیار دارند، اما به نظر می رسد که مراجع صهیونیستی نتوانسته اند جلوی لو رفتن اطلاعات را بگیرند؛ به طوری که پرونده های بررسی شده توسط روزنامه هاآرتص شامل صدها سند صادر شده در سال 2025 هستند که برخی از آنها طی سه هفته گذشته منتشر شده اند.
گروه هکری ایرانی موسوم به «حنظله» در آغاز ادعا کرد که سیستم های وزارت امنیت قومیتی رژیم صهیونیستی را هک کرده است و تصاویری از مجوزهای سلاح را هم منتشر و تهدید کرد که 4 ترابایت اطلاعات منتشر خواهد کرد.
هاآرتص در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که از آغاز جنگ غزه، این گروه و گروه های مشابه آن تهدید به انتشار مقادیر زیادی از اطلاعات شرکت های خصوصی، دفاتر دولتی و سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی و نیز اسناد شخصی و تصاویر مسئولان امنیتی بلندپایه کرده اند.
این روزنامه خاطر نشان کرده است که سال گذشته، مقادیر زیادی اطلاعات به دست آمده از عملیات هکری علیه وزارت دادگستری، وزارت جنگ و سازمان تأمین اجتماعی و غیره از طریق اینترنت منتشر شد. گروه های هکری دیگر نیز پایگاه اینترنتی ویژه ای برای انتشار اسناد لو رفته حساس در «اسرائیل» راه اندازی کرده اند و عملا هزاران سند منتشر کرده اند.
بر اساس این گزارش، پس از حمله هکری که در ماه آوریل روی داد، وزارت دادگستری و دایره امنیت سایبری تلاش کردند این حادثه را کم اهمیت جلوه دهند و تاکید کردند که «این اسناد مربوط به سال های قبل هستند» و «به نظر می رسد که هیچ نفوذی به سامانه های وزارت دادگستری صورت نگرفته است» اما تحقیق صورت گرفته فاش کرد که اطلاعات لو رفته شامل جزئیاتی مثل اطلاعات شخصی مسئولان ارشد، نامه نگاری های حساس، اسناد داخلی و محرمانه این وزارتخانه و صورتجلسات نشست های برگزار شده پشت درهای بسته هستند که هنوز غیرقابل انتشار بودند.
به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی همانند موارد قبلی تلاش می کند اطلاعات لو رفته را از شبکه مجازی حذف کند و در همین راستا، کانال های تلگرامی که لینک های دانلود اسناد لو رفته اخیر را منتشر می کردند، بسته شدند، اما به هر حال، رژیم صهیونیستی در این جنگ بازنده بود؛ چرا که هکرها بلافاصله کانال های جدیدی باز می کردند و از پایگاه های اینترنتی کشورهایی که به درخواست های حقوقی رژیم صهیونیستی پاسخی نمی دادند، استفاده می کردند. این هکرها همچنین از فناوری هایی برای انتشار اطلاعات استفاده می کنند که نمی توان آنها را از شبکه حذف کرد.
روزنامه هاآرتص در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده است که هکرها اخیرا اقدام به انتشار اطلاعات لو رفته بر روی تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال می کنند که نمی توان آنها را حذف کرد.
این روزنامه همچنین به انتشار اطلاعات صهیونیست هایی پرداخته است که اخیرا سلاح در اختیار داشته اند و مثلا آنرا در فلان انبار نگهداری می کردند و به راحتی می شد به آنها دسترسی پیدا کرد و حتی در موتور جستجوی گوگل هم می توان آنها را پیدا کرد. در روزهای آینده، این اطلاعات بر روی یک پایگاه افشاگر دیگر منتشر خواهند شد.
از زمان آغاز جنگ غزه، رژیم صهیونیستی شاهد حملات سایبری بی سابقه ای بوده است و گزارش فرماندهی ملی امنیت سایبری در سال 2024 نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه موارد افشای اطلاعات و حملات مربوط به عملیات های تاثیرگذاری بوده است.
در سال 2024 نزدیک به 900 مطلب درباره حملات به اقتصاد رژیم صهیونیستی، در شبکه هایی مانند تلگرام و 500 پرونده حاوی اطلاعات لو رفته مرتبط با این رژیم در فضای مجازی و دارک وب منتشر شده بودند.
مسئولان امنیت سایبری در گفتگو با روزنامه هاآرتص اعلام کردند که نتوانسته اند منبع افشای اطلاعات حساس؛ چه از سازمان های دولتی و چه بخش خصوصی مانند یک شرکت امنیتی را شناسایی کنند و علاوه بر این، تعیین این مساله غیرممکن است که آیا این عملیات هکری بر روی سرورهای داخلی صورت گرفته است یا از طریق یک حمله همه جانبه یکی از کارمندان آن موسسات.
هاآرتص همچنین گزارش داده است که «پلیس و وزارت امنیت قومیتی اعلام کرده اند که پس از تحقیقات جامع توضیح خواهیم داد ه هیچ گونه نفوذی به سامانه های پلیس یا وزارت امنیت صورت نگرفته و هیچ اطلاعاتی از آنها لو نرفته است و حوادث مذکور ناشی از نفوذ در شرکت های بخش خصوصی است.»
با وجود این تهدید، رژیم صهیونیستی در مقابله با این پدیده با چالش مواجه شده است و اخیرا در یک نمایش بزرگ، نزدیک به 200 هزار سرباز ارتش صهیونیستی لینک های جعلی ارسال شده به کل کارکنان ارتش را کلیک کرده بودند.
