یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و رئیس حزب یش عتید، اخیراً طرحی را برای «نجات اقتصاد اسرائیل» از بحران و کمک به طبقه ارائه کرده است. به گفته یائیر لاپید، این طرح برای مقابله با چالش‌های فزاینده اقتصادی ناشی از جنگ به عنوان یک آلترناتیو برای راهبرد اقتصادی کابینه بنیامین نتانیاهو ارائه شده است. برخی منتقدان تصریح می‌کنند با توجه به نوع ارتباط جایگاه رهبر اپوزیسیون و کابینه حاکم، طرح اقتصادی لاپید نیز ماهیت سیاسی دارد، اما این طرح تقریباً از سطح دغدغه‌های روزمره سیاسی و دعواهای میان دو طرف فراتر رفته است. در ادامه به بررسی نقاط عطف طرح اقتصادی لاپید و نقاط اختلاف آن با رویکرد اقتصادی کابینه نتانیاهو می‌پردازیم.
ایده های اساسی طرح اصلاحات اقتصادی لاپید
طرح اصلاحات اقتصادی لاپید حول چندین ایده اساسی متمرکز است که با هدف رفع مشکلات فوری و بلندمدت اقتصاد رژیم صهیونیستی طراحی شده اند. در هسته خود، این طرح بر اولویت دادن به نیازهای طبقه متوسط و منافع “ملی” بر ملاحظات سیاسی و منافع بخش محور تأکید دارد.
- کاهش فشارها بر طبقه متوسط: لاپید به طور خاص به فشاری که طبقه متوسط در سرزمین‌های اشغالی تحت آن قرار دارد، اذعان می کند، زیرا آنها با افزایش مالیات‌ها و هزینه های زندگی بالا دست و پنجه نرم می کنند. طرح او به دنبال ارائه برخی اصلاحات برای کاهش فشارها بر این طبقه است که به طور بالقوه شامل کاهش مالیات یا وضع یارانه‌های هدفمند می شود. البته سخنان لاپید در این باره کلی است و مشخص نمی‌سازد که یارانه‌های مورد نظرش در کدام بخش‌ها باید ارائه شود.
- پرداختن به چالش های اقتصادی حیاتی: در طرح لاپید به چالش‌های اقتصادی اساسی که سال‌هاست “اسرائیل” را تحت فشار قرار داده اشاره شده است. مهمتر از همه، کسری بودجه فزاینده و خطر افزایش نرخ بهره بازپرداخت بدهی های خارجی این رژیم مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این، طرح لاپید به مسئله «مشارکت ناکافی بخش‌های خاصی از جمعیت در نیروی کار و ارتش» می پردازد. این به طور ضمنی به جمعیت حریدیان اشاره دارد که بخش قابل توجهی از آن در ارتش خدمت نمی کنند و نرخ مشارکت کمتری در نیروی کار دارند. در شرایطی که “اسرائیل” با افزایش نیازهای امنیتی و کاهش رشد اقتصادی مواجه است، پرداختن به این مسئله جمعیتی برای اطمینان از پایداری اقتصادی و اجتماعی بلندمدت بسیار مهم است.
- سرمایه گذاری در رشد آینده: طرح لاپید تأکید زیادی بر سرمایه گذاری در بخش هایی دارد که رشد اقتصادی آینده را تقویت می کنند. به طور خاص، از سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، برنامه ریزی برای فناوری های دارای مزایای مثبت و منفی مانند هوش مصنوعی، و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها حمایت می کند. این اقدامات در طرح لاپید به عنوان کلید تضمین رقابت پذیری بلندمدت و رفاه اقتصادی “اسرائیل” دیده شده است. سرمایه گذاری در آموزش، به ویژه در علوم پایه، فناوری، مهندسی، ریاضیات و زبان انگلیسی، برای تجهیز ساکنان سرزمین‌های اشغالی به مهارت های مورد نیاز برای اقتصاد جهانی مبتنی بر فناوری بسیار مهم است.
- بهبود حکمرانی اقتصادی: طرح لاپید شامل اقداماتی با هدف بهبود حکمرانی اقتصادی و کاهش هزینه های زندگی است. این اقدامات شامل اعطای ابزارهای بیشتر به ناظران برای کنترل شرکت ها و تسهیل واردات برای افزایش رقابت و کاهش قیمت ها است. علاوه بر این، لاپید از کاهش هزینه های ائتلافی و مصارف غیرضروری دولتی و تقویت مدیریت محلی دفاع می کند. این اقدامات با هدف افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی در مدیریت عمومی و کاهش بار مالی بر صهیونیست‌ها و مشاغل در “اسرائیل” طراحی شده اند.
تفاوت های اساسی طرح لاپید با سیاست کنونی کابینه “اسرائیل“
طرح لاپید در تضاد قابل توجهی با سیاست های اقتصادی فعلی کابینه “اسرائیل”، به ویژه رویکرد وزیر دارایی، بتصلائل اسموتریچ، قرار دارد. تضاد اساسی در اولویت‌ها نهفته است. لاپید تصریح کرده که طرح او منافع ساکنان سرزمین‌های اشغالی را در اولویت قرار داده ولی سیاست‌های کابینه حاکم ملاحظات اقتصادی و الزامات بقای ائتلاف را مبنا قرار داده است.
- اولویت در مقابل ملاحظات سیاسی: انتقاد اصلی لاپید از دولت فعلی این است که ملاحظات سیاسی را بر نیازهای مردم اولویت می دهد. این در اولویت های اعلام شده توسط وزیر دارایی اسموتریچ مشهود است، که اولویت اصلی خود را تهیه بودجه ای قرار داده است که امکان تصویب در کابینه را پیدا می‌کند. این رویکرد نشان می دهد که ائتلاف نتانیاهو مایل است منافع اقتصادی “اسرائیل” را برای حفظ انسجام سیاسی و ثبات ائتلاف قربانی کند. در مقابل، لاپید مدعی است تلاش می کند تا جهت را تغییر دهد و تمرکز را به سیاست های اقتصادی معطوف کند که در درجه اول به نفع جامعه صهیونیستی و اقتصاد کلان باشد، نه اینکه به دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت بسنده شود.
- تخصیص بودجه: بودجه فعلی دولت برای سال های 2023-2024 به طور قابل توجهی فرقه‌ای یا بخشی‌نگرانه تنظیم شده است. در واقع منابع چشمگیری از سوی ائتلاف برای احزاب همسو تصویب شده که نسبت به گذشته بسیار بیشتر است. به زعم لاپید تخصیص این هزینه‌ها اغلب در تضاد مستقیم با اولویت های “ملی” بوده است. نمونه بارز این امر افزایش بودجه سیستمهای آموزشی متعلق به جامعه حریدیان است، که به دلیل عدم آموزش دروس اصلی که برای مشارکت در نیروی کار مدرن ضروری هستند. لاپید به طور ضمنی از این تخصیص بودجه انتقاد می کند و استدلال می کند که منابع عمومی باید به شیوه ای تخصیص داده شوند که اولویت های سراسری و کلی را در اولویت قرار دهد و رشد اقتصادی را تقویت کند، نه اینکه به منافع بخش محور و سیاسی خدمت کند.
- سرمایه گذاری در آموزش و اولویت های ملی: در حالی که طرح لاپید بر سرمایه گذاری در آموزش تأکید دارد، تمرکز اولیه آن بر تقویت آموزش علوم پایه، فناوری، مهندسی و ریاضیات و زبان انگلیسی است. متن به این نکته اشاره می کند که این رویکرد ممکن است خیلی محدود باشد و استدلال می کند که آموزش علوم انسانی نیز برای حفظ نهادها و سیستم های مورد نیاز برای یک اقتصاد جهانی قوی حیاتی است.
- اعتماد عمومی و رهبری: لاپید کابینه نتانیاهو را به دلیل اولویت دادن به ملاحظات سیاسی بر نیازهای مردم سرزنش می کند و بر لزوم بازگرداندن اعتماد عمومی به اقتصاد و رهبری این رژیم تأکید می کند. این نشان می دهد که لاپید معتقد است که سیاست های اقتصادی فعلی دولت نه تنها ناکارآمد است، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می کند و به طور بالقوه منجر به بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی می شود. طرح لاپید به عنوان تلاشی برای بازگرداندن این اعتماد با اولویت دادن به منافع مردم و ارائه یک رویکرد اقتصادی منسجم و مسئولانه تلقی می شود.
طرح اصلاحات اقتصادی یائیر لاپید یک جایگزین سیاسی برای سیاست های اقتصادی فعلی کابینه “اسرائیل” ارائه می دهد. این طرح با تمرکز بر تسکین طبقه متوسط، پرداختن به چالش های اقتصادی حیاتی، سرمایه گذاری در رشد آینده و بهبود حکمرانی اقتصادی، تلاش می کند تا یک رویکرد منسجم و جامع برای مدیریت اقتصاد “اسرائیل” ارائه دهد. تفاوت اصلی بین طرح لاپید و سیاست های کابینه فعلی در اولویت ها نهفته است. لاپید ادعا کرده در طرح خود منافع مردم و “اسرائیل” را در اولویت قرار می دهد، در حالی که سیاست های کابینه فعلی ملاحظات سیاسی و الزامات ائتلافی را در اولویت قرار می دهند.
