چهارشنبه 30/آوریل/2025

ترامپ و آرمان فلسطین «1»

پنج‌شنبه 13-مارس-2025

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رویکرد متمایز و بحث برانگیزی را در قبال مناقشه “اسرائیل” و فلسطین اتخاذ کرده که با سیاست هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تا پیش از این تفاوت‌های جدی دارد. سیاست هر دو حزب اصلی در ایالات متحده در طول حدود 40 سال گذشته سوق دادن طرف‌های درگیر به مذاکرات سازش براساس ایده راهکار دو دولتی با همه نقص‌هایش بوده است، اما ترامپ هم در دوره نخست ریاست جمهوری خود با طرح معامله قرن در این رویکرد تحولاتی اساسی (به نفع اسرائیلی‌ها) ایجاد کرد، هم در سال 2020 با رونمایی از طرح «پیمان ابراهیم» و نهایتاً در آغاز دومین دوره ریاست خود بر کاخ سفید طرح «ری ویرای خاورمیانه» را برای آینده غزه پیش کشیده است.

در ادامه و در سه مقاله مجزا به بررسی اجزا و ابعاد مختلف هریک از این سه طرح می‌پردازیم. در نوشتار پیش‌رو به بررسی اولین طرح ترامپ در این باره می‌پردازیم، یعنی معامله قرن که به صورت رسمی در ژانویه 2020 از آن رونمایی شد.

اگرچه هدف اصلی طرح «صلح تا سعادت: چشم اندازی برای بهبود زندگی مردم فلسطین و اسرائیل» موسوم به معامله قرن دستیابی به یک توافق جامع صلح میان “اسرائیل” و فلسطینیان اعلام شد، اما بررسی دقیق‌تر این طرح نشان می‌دهد که ضمن اتکا بر روایتی کاملاً صهیونیستی از روند تقابل دو طرف، به نظر می‌رسد هدف اصلی آن تغییر ماهیت مطالبات فلسطینی از دولت خواهی و کسب استقلال به آرمان اقتصادی بوده است.

این طرح دستاوردهای طرف فلسطینی را حتی نسبت به رویه‌‌های موجود در توافقات اسلو 1 و 2 و راهکار دو دولتی نیز کم‌تر می‌کرد، از آن جمله می‌توان به عدم تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967، به رسمیت شناخته شدن قدس شرقی به عنوان بخشی از پایتخت رژیم صهیونیستی و عدم مخالفت با شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری اشاره کرد. عمده دستاوردی که این طرح به فلسطینیان می‌داد، افقی از توسعه و رفاه اقتصادی و کاهش جدی بیکاری با یک سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری بود.

اجزای اصلی معامله قرن

  1. مرزها و سرزمین: این طرح به “اسرائیل” اجازه می‌داد تا بخش‌های قابل توجهی از کرانه باختری، از جمله شهرک‌های یهودی نشین و دره اردن را به سرزمین‌های خود ضمیمه کند. بیت المقدس به عنوان «پایتخت یکپارچه» “اسرائیل” به رسمیت شناخته می‌شد و فلسطینیان باید به روستای ابو دیس در نزدیکی بیت المقدس به عنوان پایتخت خود بسنده می‌کردند. همچنین مرزهای سرزمین فلسطینی بسیار محدودتر از مرزهای 1967 مصرح در توافقات اسلو می‌شد.
  2. کشور مستقل فلسطینی: معامله قرن، آرمان دولت‎ خواهی فلسطینیان را به شدت محدودتر می‌ساخت. اولاً هرگونه حرکت به سوی چنین دولتی مشروط به خلع سلاح گروه‌های مقاومت از سوی تشکیلات خودگردان شده بود و شناسایی کامل موجودیت “اسرائیل” به عنوان یک دولت یهودی و البته میزان استقلالی که دولت مذکور به دست می‌آورد نیز در قاموس معامله قرن به شدت کمتر از توافق اسلو بود و می‌توان آن را نوعی خودمختاری دانست.
  3. مسائل امنیتی: “اسرائیل” به طور کامل کنترل امنیتی غالب بر کرانه باختری و مرزهای فلسطین از جمله حریم هوایی را در اختیار می‌گرفت.
  4. آوارگان فلسطینی: این طرح حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌های مادری خود را رد می‌کرد و در عوض، راه‌حل‌هایی را در کشورهای میزبان یا دولت فلسطینی پیشنهادی ارائه می‌داد.
  5. بخش اقتصادی: این طرح یک بسته سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری برای فلسطینیان و کشورهای منطقه ارائه می‌کرد. هدف از این بخش، به ظاهر بهبود شرایط اقتصادی فلسطینیان و کشورهای همسایه بود، اما منتقدان آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه از مسائل سیاسی اساسی و جایگزینی مطالبات سیاسی با منافع اقتصادی می‌دانستند.

هدف اصلی «معامله قرن» به طور مشخص به عنوان تغییر ماهیت مطالبات فلسطینیان از دولت خواهی و استقلال سیاسی به آرمان‌های اقتصادی تلقی می‌شد. با تمرکز شدید بر سرمایه‌گذاری اقتصادی و مزایای مالی، این طرح تلاش داشت تا جذابیت مسئله کشور مستقل فلسطینی را برای فلسطینیان کاهش دهد و در عوض، آن‌ها را به پذیرش یک وضعیت خودمختاری محدود در ازای بهبود شرایط اقتصادی سوق دهد.

واکنش‌ها

   فلسطینیان: هم تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس و هم گروه‌های مقاومت فلسطینی این طرح را رد کردند. تشکیلات خودگردان حاضر به مذاکره بر سر آن نشد و از طرح بدیل خود برای مذاکرات جدید رونمایی کرد ولی اثری نگذاشت. مردم فلسطین نیز تظاهرات گسترده‌ای علیه این طرح برگزار کردند.

   جامعه بین‌المللی: جامعه بین‌المللی نیز واکنش متفاوتی به این طرح نشان داد. برخی از کشورها، به ویژه برخی از دولت‌های عربی، از جنبه‌های اقتصادی طرح استقبال کردند یا سکوت اختیار کردند. با این حال، بسیاری از کشورها، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با انتقاد از این طرح، آن را مغایر با قوانین بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و اجماع بین‌المللی در مورد حل مناقشه دانستند.

لینک کوتاه:

کپی شد