در واکنش به رأی‌گیری احتمالی کابینه نتانیاهو در روز چهارشنبه برای اخراج “رونن بار” رئیس شاباک ده‌ها گروه سازمان دهنده اعتراضات از راهپیمایی گسترده در شهر بیت المقدس خبر دادند.
در حالیکه قرار است روز چهارشنبه کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو برای اخراج رونن بار رأی گیری کند، ده‌ها تن از رهبران گروه‌های سازمان‌دهنده اعتراضات در سراسر سرزمین‌های اشغالی از تدارک برای برگزاری تظاهرات گسترده در قدس اشغالی خبر دادند.
این تظاهرات که با هدف مخالفت با تصمیم احتمالی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای برکناری رئیس شاباک سازماندهی شده است، قرار است روز چهارشنبه برگزار شود و نمایانگر عمق شکاف و بی‌ثباتی سیاسی در داخل رژیم اشغالگر است.
سران گروه‌های اعتراضی پس از نشست اضطراری خود در تل‌آویو، برنامه‌های خود را برای تجمع بزرگ در مقابل ادارات و سازمان‌های دولتی در قدس اشغالی، همزمان با نشست کابینه رژیم صهیونیستی برای رأی‌گیری در مورد برکناری بار، اعلام کردند. این تظاهرات از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه با راهپیمایی گسترده در محله موتسا در حومه قدس غربی، آغاز شده و به تدریج به سمت محوطه سازمان‌های دولتی در قدس اشغالی اوج خواهد گرفت.
معترضان اعلام کرده‌اند که پس از پایان نشست کابینه و مشخص شدن نتیجه رأی‌گیری، به سمت اقامتگاه نخست‌وزیر در مرکز شهر قدس اشغالی راهپیمایی خواهند کرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، معترضان قصد دارند با برپایی چادرهای اردوگاهی در اطراف اقامتگاه نخست‌وزیر، اقدام به تحصن و حضور چند روزه در این منطقه کنند، که این امر نشان از عزم جدی معترضان برای اعمال فشار بر نتانیاهو و کابینه‌اش دارد.
“اران شوارتز” مدیرعامل گروه اعتراضی «حوفشی بآرتزنو»، در اظهاراتی که نشان‌دهنده نگرانی عمیق معترضان از وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی است، اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که ائتلاف حاکم به دیدگاه خود عمل کند و “اسرائیل” را به طور کامل نابود کند. این اعتراض راهی است برای ابراز مخالفت مردم با رژیم نتانیاهو. اکثریت مردم درک می‌کنند که آنچه در خطر است، آینده “اسرائیل” است، و بسیاری می‌خواهند بیایند و خواستار جلوگیری از این آینده شوند.» این اظهارات، نگرانی از فروپاشی داخلی و آینده مبهم رژیم صهیونیستی را در میان معترضان به وضوح نشان می‌دهد.
شوارتز در ادامه با اشاره به ابعاد سیاسی و غیرقانونی احتمالی برکناری رئیس شاباک، افزود: «برکناری رئیس شین بت همزمان با پیشبرد تحقیقات درباره نزدیکان نخست وزیر، نه تنها اقدامی نامشروع است، بلکه به گفته دادستان کل غیرقانونی هم هست. بنابراین، ما به همراه تمام سازمان‌های برگزار کننده اعتراضات و ده‌ها هزار اسرائیلی برای اعتراض به برکناری رئیس شین بت، علیه قانون فرار از خدمت [حریدی‌ها] و علیه ادامه کودتای رژیم نتانیاهو، به هم خواهیم پیوست.» این سخنان، اتهامات جدی علیه نتانیاهو و کابینه او را در خصوص تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پرونده‌های فساد و سوءاستفاده از قدرت مطرح می‌کند.
همچنین، روسای چندین دانشگاه صهیونیستی در اقدامی قابل توجه، اعلام کرده‌اند که از اعتصاب در اعتراض به اخراج رونن بار حمایت می‌کنند. این حمایت دانشگاهیان، نشان از گسترش دامنه اعتراضات و نگرانی‌ها به بخش‌های مختلف جامعه صهیونیستی است و می‌تواند به تشدید بحران دوقطبی در سرزمین‌های اشغالی منجر شود.
در همین راستا، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، از تلاش برای نگارش دادخواست مشترک از سوی تمامی احزاب مخالف ائتلاف نتانیاهو به دیوان عالی به منظور جلوگیری از برکناری رونن بار خبر داده است.
بنی گانتس، رهبر ائتلاف وحدت “ملی” و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز در جدیدترین مواضع خود با انتقاد شدید از عملکرد کابینه نتانیاهو در پرونده‌های مختلف، گفت: «نتانیاهو بزرگترین هدیه ممکن را به دشمنان ما تقدیم کرده و آن ایجاد شکاف و انشقاق در جامعه اسرائیل است.» وی با اشاره به تلاش‌های نتانیاهو برای برکناری رونن بار، تأکید کرد: «نتانیاهو نمی‌تواند رئیس شاباک را برکنار کند.» گانتس در ادامه با لحنی تهدیدآمیز، مدعی شد که اپوزیسیون کابینه آتی را تشکیل خواهد داد و حزب لیکود را برای پیوستن به ائتلاف آینده دعوت کرد.
یائیر گولان، رهبر حزب چپ‌گرای دموکرات‌ها نیز با لحنی رادیکال‌تر، خواستار تغییر رویکرد از «اعتراض» به «مقاومت» شده و تأکید کرده است که این تنها راه نشان دادن به نتانیاهو است که مردم از دموکراسی دست نخواهند کشید. این اظهارات، نشان از احتمال تشدید اقدامات اعتراضی و افزایش تنش‌ها در روزهای آینده دارد.
در مقابل این مخالفت‌ها، اعضای ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی، به طور کامل از تصمیم احتمالی برکناری رونن بار حمایت می‌کنند. آنها معتقدند که نخست‌وزیر در خصوص اخراج رئیس شاباک اختیار مطلق دارد و نیازی به ارائه دلیل برای این اقدام نیست.
در این راستا، بتصلائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با تأکید بر لزوم برکناری بار، تصریح کرده است: «در هیچ جای دنیا برای اخراج رئیس یک سازمان امنیتی که در انجام وظیفه دچار یک اشتباه وحشتناک شده و بزرگترین فاجعه تاریخ “اسرائیل” را رقم زده، نیاز به دلیل وجود دارد؟» ایتمار بن گویر، رهبر حزب راست‌افراطی قدرت یهودی نیز با حمایت از اخراج بار، اعلام کرده است که «پیروی کردن از مقاماتی که مخالف ائتلاف هستند غیر قانونی است.»
به این ترتیب، سرزمین‌های اشغالی بار دیگر در آستانه یک دو قطبی بزرگ و بحران سیاسی عمیق قرار گرفته است. تظاهرات پیش رو در قدس اشغالی و تحولات متعاقب آن، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر آینده سیاسی رژیم صهیونیستی داشته باشد و نشان از عمق اختلافات داخلی و بی‌ثباتی فزاینده در این رژیم اشغالگر است.
