تحقیق بر سر شکست 7 اکتبر 2023 زمینه ساز نخستین جدال لفظی قابل توجه میان ایال زامیر، فرمانده جدید ستاد ارتش و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ “اسرائیل” شد.
درحالی که انتظار می‌رفت انتصاب ایال زامیر به عنوان جانشین هرتسی هالوی، باعث شود اختلافات میان کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی به رهبری بنیامین نتانیاهو و ارتش این رژیم به طور جدی کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد نوع سیاست‌ورزی کابینه نتانیاهو در ذات خود با دیگر نهادهای اسرائیلی در ذات خود اختلاف زاست.
این اختلاف بر سر تحقیقات داخلی ارتش در مورد «عملکرد فرماندهی جنوبی در جریان حمله 7 اکتبر 2023» بود.
کاتس در یک کنفرانس خبری مدعی شد که به اورون سولومون، مدیر تحقیقات مذکور دستور داده یافته‌های تحقیقات خود را «در اسرع وقت» به او ارائه کند. وی همچنین تلویحاً اشاره کرد که بازجویی از سولومون توسط پلیس “اسرائیل” ممکن است به دلیل انتقاداتی باشد که این افسر در گزارش خود علیه فرماندهان ارشد ارتش مطرح کرده است. کاتس در بیانیه‌ای تاکید کرد که تحقیقات نظامی نباید به عنوان ابزاری برای سرکوب انتقادهای داخلی استفاده شود.
در واکنش به آن، ایال زمیر رئیس ستاد ارتش، این ادعاهای کاتس را رد کرد و آنها را «کذب و کاملاً بی‌اساس» خواند. زامیر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس ستاد دستورها را از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی دریافت نمی‌کند.» او تاکید کرد که بازجویی از سولومون به دلیل «ظن به تخلفات جدی امنیت اطلاعات» است و ارتباطی با تحقیقات 7 اکتبر ندارد.
کاتس نیز در واکنش به اظهارات زامیر گفت: «وزیر دفاع دستورات را به رئیس ستاد کل که تابع مقامات سیاسی است، به هر شکلی که مناسب بداند، صادر می‌کند. پاسخ رئیس ستاد کل غیرضروری و نابجا بود.»
این جنگ لفظی، اولین نشانه جدی از اختلاف نظر بین وزیر جنگ و رئیس جدید ستاد ارتش است. کاتس از 5 نوامبر 2024 جانشین یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین شد که در چندین پرونده با بنیامین نتانیاهو اختلاف داشت. ایال زامیر نیز از روز پنجم مارس 2025 جانشین هرتسی هالوی در رأس ارتش “اسرائیل” شده است.
به نظر می‌رسید که انتخاب زامیر بتواند تا حدی شکاف میان مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را پر کند ولی نخستین اختلاف جدی میان وزیر جنگ جدید و فرمانده کل جدید ارتش تنها با گذشت 20 روز از انتصاب زامیر به رسانه‌ها کشیده شد.
این امر نشان می‌دهد که اساساً نوع تعامل و سیاست‌ورزی مقامات کابینه بنیامین نتانیاهو با دیگر نهادهای اصلی در این رژیم اختلاف زاست؛ اختلافات میان کابینه و شاباک (سرویس امنیت داخلی) و نیز دیوان عالی “اسرائیل” نیز در حال اوج گیری و ثبت کردن رکوردهای جدیدی است.
سرتیپ سولومون، که در مرکز این مناقشه قرار دارد، مدعی است که گشوده شدن پرونده علیه او تلاشی برای سرکوب یافته‌های انتقادی گزارش او در مورد عملکرد ارتش در 7 اکتبر است. وی در نامه‌ای فاش کرد که خانه‌اش توسط پلیس بازرسی شده و برای بازجویی احضار شده است.
سولومون در گزارش خود، شکست‌های عملیاتی فرماندهان ارشد ارتش و تلاش برای پنهان کردن اسناد مربوط به رویدادهای 7 اکتبر را به عنوان نقاط ضعف اصلی شناسایی کرده است.
ارتش “اسرائیل” در مقابل، اعلام کرده است که تحقیقات پلیس علیه سولومون به دلیل نگرانی‌های امنیتی است و ارتباطی با گزارش 7 اکتبر ندارد. با این حال، اختلاف نظر علنی بین وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش، سوالات جدی در مورد نحوه مدیریت تحقیقات داخلی ارتش و میزان استقلال عمل نهادهای نظامی در بررسی عملکرد خود در فاجعه 7 اکتبر ایجاد کرده است.
