شرکت خدمات مالی مودیز، در گزارش جدید خود اقتصاد رژیم صهیونیستی را در وضعیت ریسک بالای سیاسی ارزیابی کرده است. این گزارش که در بحبوحه تنش‌های داخلی و منطقه‌ای منتشر شده، زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد این رژیم به صدا درآورده است.
آژانس خدمات مالی – اعتباری مودیز روز گذشته با انتشار گزارشی هشدارآمیز، از افزایش «ریسک‌های بسیار بالای سیاسی» در “اسرائیل” خبر داده و نسبت به پیامدهای مخرب آن برای قدرت اقتصادی این رژیم هشدار داده است. این هشدار در شرایطی مطرح شده که نگرانی‌های فزاینده‌ای از تلاش مجدد کابینه نتانیاهو برای پیشبرد طرح جنجالی اصلاحات قضایی و همچنین گسترش دامنه‌های درگیری در منطقه، به‌ویژه در نوار غزه، وجود دارد.
پیامدهای چشم‌انداز مبهم اقتصادی
مودیز در گزارش خود که به صورت دوره ای به‌روزرسانی می‌شود، درباره رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی، با تأکید بر حفظ چشم‌انداز منفی برای اقتصاد این رژیم، صراحتاً اعلام کرده است: «عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی و امنیت بلندمدت “اسرائیل” بسیار بیشتر از حالت معمول است.» این نهاد مالی بین‌المللی به‌طور ویژه به مخاطرات موجود در بخش حیاتی فناوری پیشرفته (High-Tech) این رژیم پرداخته و اهمیت این بخش را به دلیل «نقش مهمش به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و سهم قابل توجه در درآمدهای مالیاتی» برجسته ساخته است.
گزارش مودیز هشدار می‌دهد که هرگونه تحول منفی در بخش فناوری پیشرفته یا تداوم بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند «پیامدهای بالقوه شدیدی برای امور مالی داشته باشد و احتمالاً نشان‌دهنده تضعیف بیشتر کیفیت نهادهای اسرائیلی خواهد بود.» این آژانس تصریح کرده که چشم‌انداز منفی موجود بازتاب‌دهنده دیدگاه موسسه مودیز مبنی بر این است که «ریسک‌های نزولی» برای رتبه اعتباری “اسرائیل” همچنان پابرجا هستند و احتمال تنزل بیشتر رتبه در آینده کاملاً محتمل است.
روند نزولی اعتبار اقتصادی و چالش‌های ساختاری
این اولین بار نیست که نهادهای رتبه‌بندی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی می‌کنند. طی یک سال گذشته، هم مودیز و هم آژانس فیچ (Fitch) رتبه اعتباری “اسرائیل” را کاهش داده‌اند. مودیز در ماه سپتامبر 2023، رتبه “اسرائیل” را دو پله تنزل داد و دلیل آن را «کاهش کیفیت نهادها و حکمرانی “اسرائیل”» در مدیریت چالش‌های مالی ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌ها عنوان کرد. باید یادآور شد که کاهش رتبه اعتباری معمولاً منجر به افزایش هزینه استقراض برای دولت، کسب‌وکارها و خانوارها می‌شود که فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.
مودیز در گزارش اخیر خود، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری که وضعیت اعتباری “اسرائیل” را تحت فشار قرار می‌دهند، اشاره کرده است:
1. مواجهه بسیار بالا با ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تداوم درگیری‌ها با فلسطینیان و گسترش تنش‌ها به سایر جبهه‌ها از جمله لبنان و یمن، وضعیت امنیتی را پیچیده‌تر ساخته است.
2. سیستم سیاسی دوقطبی: شکاف عمیق سیاسی میان احزاب و گروه‌های اجتماعی که بر حکمرانی مؤثر و ثبات سیاست‌گذاری تأثیر منفی گذاشته و زمینه را برای تنش‌های داخلی فراهم کرده است.
3. چالش‌های اجتماعی-اقتصادی: مشارکت پایین نیروی کار در میان اقلیت‌ها در سرزمین‌های اشغالی (با اشاره ضمنی به جامعه عرب‌تباران و حریدی‌ها)، که به نابرابری درآمدی بالا و تنش‌های اجتماعی دامن زده است.
اصلاحات قضایی؛ کانون جدید بحران
هشدار مودیز درست یک روز پیش از آن صادر شد که ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو دیگر بار از قصد خود برای تصویب موج جدیدی از لوایح جنجالی اصلاحات قضایی خبر داده است. این لوایح که با مخالفت گسترده داخلی و نگرانی‌های بین‌المللی مواجه شده‌اند، به دنبال افزایش کنترل سیاسی بر کمیته انتصابات قضایی و کاهش شدید نفوذ قضات، به‌ویژه در انتصابات دیوان عالی، هستند.
منتقدان این طرح، از جمله دادستان کل، قضات دیوان عالی، سه رئیس سابق دیوان عالی و احزاب مخالف، با قاطعیت استدلال می‌کنند که این تغییرات استقلال قوه قضاییه را به‌شدت تضعیف کرده و روند انتصابات قضایی را کاملاً سیاسی خواهد کرد. کابینه ائتلافی نتانیاهو پس از گریز از چالش مهم تصویب بودجه سالانه 2025 و رأی عدم اعتماد به دادستان کل، اکنون فاز جدیدی از تقابل با دیوان عالی را آغاز کرده است که می‌تواند تنش‌های داخلی را به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.
واکنش دولت صهیونیستی و مسیر دشوار پیش‌رو
پیش از این بنیامین نتانیاهو ،نخست‌وزیر و بتصلائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، آژانس‌های رتبه‌بندی را به دلیل کاهش رتبه اعتباری “اسرائیل” مورد انتقاد شدید قرار داده و دلایل آن‌ها را «بدبینانه و نادرست و بی‌اساس» خوانده بودند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نتانیاهو در دیداری در سپتامبر 2023 به نمایندگان مودیز اطمینان داده بود که بخش‌های بعدی اصلاحات قضایی تنها با اجماع گسترده تصویب خواهند شد ولی دقیقاً خلاف این روند در دستور کار قرار گرفت و دو لایحه از اصلاحات قضایی تنها با تکیه بر اکثریت حامی ائتلاف حاکم به تصویب رسید، آنهم در قالب یک قانون پایه‌ای.
مودیز همچنین مسیری را برای بهبود چشم‌انداز اقتصادی ترسیم کرده و افزوده است: «ما ممکن است چشم‌انداز را تثبیت کنیم، اگر چشم‌انداز روشنی برای کاهش پایدار درگیری‌های نظامی ایجاد شود که به نوبه خود به نهادهای “اسرائیل” امکان دهد سیاست‌هایی را تدوین کنند که از بهبود اقتصاد و مالیه عمومی حمایت کرده، امنیت را برقرار سازند.
