پس از یک وقفه تقریباً یک‌ساله امروز بار دیگر ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی به رهبری بنیامین نتانیاهو، بخش جدیدی از لوایح اصلاحات قضایی را با تکیه صرف بر اکثریت مطلق خود در کنست به تصویب رساند.
پرونده اصلاحات قضایی که از آغاز سال 2023 در دستور کار ائتلاف نتانیاهو برای تضعیف قدرت دیوان عالی تدوین شده بود، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
اولاً 39 هفته اعتراض از 8 ژانویه 2023 تا 6 اکتبر همان سال از سوی مخالفان این لوایح دنبال شد و نهایتاً در ژانویه 2024 دیوان عالی نخستین بخش این پرونده که از آن به «لغو آزمون معقولیت» یاد می‌شد و در قالب یک قانون پایه‌ای تصویب شده بود، رأی داد.
امروز با گذشت بیش از یکسال رویداد پیشین بار دیگر یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم لایحه دیگری را برای تحت تأثیر قرار دادن روند کار دیوان عالی در دستور کار قرار داده است. این لایحه که امروز با سرعتی بالا به رأی گذاشته شد، با بایکوت نمایندگان اپوزیسیون همراه شد و با 67 رأی مثبت و 1 رأی منفی به تصویب رسید.
هدف از این قانون تغییر فرایند انتخاب اعضای «کمیته گزینش قضایی» برای انتخاب قضات 15 گانه دیوان عالی است که قدرت ائتلاف حاکم را در این فرایند به شدت افزایش می‌دهد. تصویب این قانون نگرانی‌های عمیقی را در خصوص حفظ استقلال دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن برای اصل تفکیک قوا و دموکراسی برانگیخته است. انتظار می‌رود دیوان عالی بار دیگر مانع از قانونی شدن این مصوبه شود.
جزئیات تغییرات در ساختار کمیته انتخاب قضات
برای درک اهمیت این تغییرات، لازم است ابتدا ساختار پیشین و سپس ساختار جدید کمیته را بررسی کنیم:
ترکیب پیشین کمیته
تا پیش از تصویب این قانون، کمیته انتخاب قضات شامل نه عضو با ترکیبی متوازن از نمایندگان قوای مختلف و نهادهای مدنی بود:
- سه قاضی از دیوان عالی: شامل رئیس دیوان عالی و دو قاضی دیگر که توسط قضات دیوان عالی انتخاب می‌شدند. این گروه نماینده دستگاه قضایی بود.
- دو نماینده از کانون وکلای “اسرائیل“: این افراد توسط اعضای کانون وکلا انتخاب می‌شدند و به طور سنتی به عنوان نمایندگانی مستقل از فشارهای سیاسی مستقیم عمل می‌کردند.
- دو نماینده از کابینه: معمولاً وزیر دادگستری (که ریاست کمیته را بر عهده داشت) و یک وزیر دیگر که توسط دولت انتخاب می‌شد.
- دو نماینده از کنست (پارلمان): یک نماینده از ائتلاف حاکم و یک نماینده از اپوزیسیون که توسط اعضای کنست انتخاب می‌شدند.
این ترکیب به گونه‌ای طراحی شده بود که هیچ گروه واحدی (قضات، وکلا، یا سیاستمداران) اکثریت مطلق را در اختیار نداشته باشد و تصمیم‌گیری نیازمند درجاتی از اجماع یا ائتلاف بین گروه‌های مختلف باشد.
تغییرات اساسی در ترکیب کمیته بر اساس قانون جدید:
قانون جدید تغییرات مهمی را در این ترکیب ایجاد می‌کند که توازن قدرت را به نفع جناح سیاسی حاکم تغییر می‌دهد:
- حذف نمایندگان مستقل کانون وکلا: مهم‌ترین تغییر، حذف کامل دو نماینده منتخب کانون وکلای “اسرائیل” از ترکیب کمیته است. این اقدام، صدای مستقل جامعه حقوقی را که از طریق کانون وکلا نمایندگی می‌شد، از فرآیند انتخاب قضات حذف می‌کند.
- جایگزینی با نمایندگان سیاسی: به جای دو نماینده حذف شده کانون وکلا، دو وکیل دیگر به کمیته اضافه می‌شوند، اما نحوه انتخاب آنها کاملاً متفاوت است:
- یک وکیل مستقیماً توسط ائتلاف حاکم انتخاب خواهد شد.
- وکیل دیگر مستقیماً توسط اپوزیسیون انتخاب خواهد شد. این تغییر عملاً دو کرسی که پیشتر پتانسیل استقلال داشتند را به کرسی‌هایی با وابستگی مستقیم سیاسی تبدیل می‌کند و نفوذ احزاب سیاسی را در کمیته به شدت افزایش می‌دهد.
- تغییر در توازن قدرت: با اعمال این تغییرات، ترکیب جدید کمیته شامل ۹ عضو خواهد بود که شش عضو آن (دو نماینده دولت، دو نماینده کنست، و دو وکیل منتخب ائتلاف و اپوزیسیون) به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر و انتخاب جناح‌های سیاسی قرار دارند. در مقابل، تنها سه عضو (قضات دیوان عالی) نماینده قوه قضاییه باقی می‌مانند. این جابجایی، توازن قدرت را به شکلی بنیادین به نفع سیاستمداران تغییر می‌دهد و اکثریت مشخصی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
واکنش ها
بسیار بعید به نظر می‌رسد که دیوان عالی اجازه بدهد این قانون به قوت خود باقی بماند. نقطه قابل توجه در این لایحه تلاش ائتلاف برای باج دهی به اپوزیسیون برای کاهش دادن شدن مخالفت نمایندگان مخالف و یا اختلاف انداختن میان آنها در این رابطه بوده است. اختصاص یک کرسی از دو کرسی کانون وکلا به اپوزیسیون برای این منظور انجام شده است.
اما واکنش نمایندگان اپوزیسیون برخلاف انتظارات به شدت یکپارچه بوده است. از یکسو نمایندگان اپوزیسیون بیش از 70 هزار اعتراض رسمی به این قانون ثبت کردند که در کنست بی‌سابقه بوده و نشان از مخالفت مطلق اپوزیسیون با این قانون دارد.
از سوی دیگر حتی یک تن از 52 نماینده اپوزیسیون نیز در جریان رأی‌گیری شرکت نکردند و در هنگام رأی گیری صحن کنست را ترک کردند تا اعتراض شدید خود را به این لایحه نشان دهند.
