“اسرائیل” از سال ۲۰۱۹ تاکنون درگیر بحران سیاسی و اعتراضات مداوم بوده است. تداوم این اعتراضات نباید موجب تعجب باشد، زیرا ریشه‌های اصلی آن – بی‌اعتمادی به بنیامین نتانیاهو – همچنان پابرجاست.
یووال بارنیا، روزنامه نگار شناخته شده صهیونیست در مقاله‌ای برای جروزالم پست می‌نویسد: پیش از بحران سیاسی ۲۰۱۹، نتانیاهو سیاستمداری عمل‌گراتر بود و با گروه‌های میانه‌رو همکاری می‌کرد. او ائتلاف‌هایی با احزاب مختلف از جمله “اسرائیل” خانه ما، یش عتید و حزب کارگر تشکیل می‌داد. اما بحران سیاسی باعث تغییر رویکرد او شد و به جای تلاش برای ایجاد اجماع، به سیاست‌های انحصارطلبانه روی آورد.
جنبش اعتراضی نوظهور را می‌توان به تظاهرات هفتگی در مقابل خانه آویخای مندلبلیت، دادستان کل سابق، نسبت داد. او متهم به تأخیر در صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو در پرونده فساد بود. بین اعلام اتهامات و ثبت رسمی آنها، دو انتخابات برگزار شد که هر دو به بن‌بست انجامید.
انتخابات مارس ۲۰۲۰ نقطه عطفی بود. در سایه همه‌گیری کووید-۱۹، بنی گانتس با شکستن اتحاد خود با لاپید، با نتانیاهو یک کابینه ائتلافی وحدت ملی تشکیل داد که باعث خشم حامیانش شد. این امر اعتراضات را تشدید کرد.
کابینه وحدت ملی در دسامبر ۲۰۲۰ فروپاشید و انتخابات مارس ۲۰۲۱ برگزار شد. نتانیاهو نتوانست دولت تشکیل دهد و لاپید با تشکیل ائتلافی گسترده، دولت جدید را تشکیل داد. این تحول باعث شد بسیاری از اعتراضات فروکش کند.
نتانیاهو در زمان خارج از قدرت، به تفرقه‌افکنی در ائتلاف پرداخت. استعفای عیدیت سیلمان و سپس اعضای چپ‌گرا به دلیل مسائل مربوط به کرانه باختری، نهایتاً منجر به فروپاشی دولت شد.
در انتخابات ۲۰۲۲، ائتلاف نتانیاهو به یک پیروزی قاطع دست یافت. کمتر از دو هفته پس از تشکیل کابینه جدید، اعتراضات علیه اصلاحات قضایی پیشنهادی آغاز شد. تلاش دولت برای تصویب این قانون علی‌رغم اعتراضات گسترده، مخالفت‌ها را تشدید کرد.
پس از حمله ۷ اکتبر، اعتراضات موقتاً فروکش کرد و “اسرائیل” بر مدیریت جنگ و وحدت ملی متمرکز شد. اعتراضات بعدی عمدتاً حول نجات اسرا بود و تلاش می‌شد غیرسیاسی باقی بماند.
با کاهش شدت جنگ، اعتراضات سیاسی بازگشته است. تلاش برای اخراج رئیس شاباک و دادستان کل، زخم‌های التیام‌نیافته جامعه “اسرائیل” را بازگشوده و یادآور دوران پرتلاطم اصلاحات قضایی است.
تا زمانی که کابینه مسئله اصلی که باعث اعتراضات شد – یعنی بی‌اعتمادی به شیوه حکمرانی نتانیاهو – را حل نکند، اعتراضات به طور طبیعی پایان نخواهد یافت.
این درحالیست که کابینه ائتلافی نتانیاهو در طول زمان هرچه به جلوتر میرویم نه تنها برای حل کردن نارضایتی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها گامی برنداشته و نمی‌دارد، بلکه سیاست‌های رادیکال‌تر و تفرقه‌افکنانه‌تری را نیز در دستورکار خود قرار می‌دهد. این روند به سمتی است که نهایتاً از نتانیاهو یک فرد منفور می‌سازد که نمی‌تواند باعث ایجاد هیچ‌گونه اجماعی شود.
