به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، تنها چند روزی از تصویب بودجه دولتی رژیم صهیونیستی میگذرد، شاید به نظر برسد تصمیمگیرندگان در این رژیم میتوانند لحظهای آرام بگیرند. اما در واقعیت، این بودجهای سختگیرانه است که با کسری نزدیک به ۵ درصد تصویب شده است. بودجهای که تنها میتواند هزینههای جنگ تاکنون را پوشش دهد.
گزارش هشدارآمیز بانک مرکزی رژیم صهیونیستی
گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی که کمتر از ۲۴ ساعت پس از تصویب بودجه منتشر شد، نشان میدهد هرکس تصور کند کسری این بودجه تنها 5 درصد کل دخل و خرج این رژیم است، در توهم به سر میبرد. در شرایطی که هر انتقادی از دولت صهیونیستی – حتی انتقادات کارشناسی – ممکن است به عنوان «دشمنی و خصومت» تعبیر شود، گزارش سالانه بانک مرکزی با زبانی مودبانه اما قاطع اعلام میکند که مسئولان باید بسیار بیشتر از اینها برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط پیش از جنگ تلاش کنند.
جنگ، تل آویو را به عقب راند
بر اساس تحلیل اقتصاددانان بانک مرکزی رژِم صهیونیستی، کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها در بهترین حالت تنها میتواند افزایش هزینههای ناشی از جنگ را پوشش دهد – و نه بیشتر. در نتیجه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش نخواهد یافت. این وضعیت دو دلیل اصلی دارد: بخشی از مقررات بودجه ۲۰۲۵ موقتی است و از سوی دیگر هزینههای مربوط به امور غیرنظامی است که پیشبینیها از افزایش آن حکایت دارد.
هشدار درباره پیامدهای بلندمدت جنگ
بانک مرکزی هشدار داده است که اگر اقدامات اساسی انجام نشود، سیاستهای اقتصادی فعلی میتواند در بلندمدت به “فساد یا فروپاشی اقتصادی” در اسرائیل منجر شود. برآوردها نشان میدهد هزینههای جنگ در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به ۱۳۵ میلیارد شیکل رسیده و پیشبینی میشود هزینههای عمومی در سالهای ۲۰۲۶-۲۰۳۰ سالانه ۵۰ میلیارد شیکل افزایش یابد.
نیاز فوری به اصلاحات
گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تصویر نگرانکنندهای از اقتصاد این کشور ترسیم میکند، اقتصادی که تحت تأثیر هزینههای سرسامآور جنگ و سیاستهای ناکارآمد داخلی، با چالشهای جدی روبرو شده است. کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاحات ساختاری فوری، اسرائیل با بحران اقتصادی عمیقتری در سالهای آینده مواجه خواهد شد.
همچنین پروفسور “امیر یارون”، در گزارشی در خصوص بودجه سال جاری این رژیم، با تصریح این مطلب که بار سنگین اقتصادی خدمت نظامی، به ویژه خدمت نیروهای ذخیره، همچنان بهای اقتصادی گزافی بر تل آویو تحمیل خواهد کرد، به صراحت به موضوع خدمت سربازی یهودیان افراطی موسوم به حریدیها پرداخت و تاکید کرد که راه کاهش این هزینهها، مشارکت گروههای دیگر در خدمت نظامی است.
مشکل چندبعدی حریدیها
این چهره اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع به استنکاف حریدیها از خدمت اجباری محدود نمی شود، از عدم مشارکت مردان حریدی در بازار کار سخن گفت و تصریح کرد که عدم مشارکت این گروه در خدمت نظامی و فعالیتهای اقتصادی، مهمترین مانع بهبود وضعیت اقتصادی اسرائیل پس از جنگ است.
چرخه معیوب آموزش و اشتغال
در گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی آمده است: «نظام آموزشی حریدیها که مهارتهای لازم برای اقتصاد مدرن را آموزش نمیدهد، همراه با بودجههای کلان دولتی که سالانه صرف آموزشهای توراتی میشود، این چرخه معیوب را تقویت میکند. گزارش تأکید میکند که ملاحظات سیاسی بر مصلحتهای اقتصادی ارجحیت یافته و بودجه جدید تنها به تشدید این وضعیت دامن میزند، رویکردی که در واقع “تیر اقتصادی به پای خود اسرائیل” است.»