در روزهای اخیر، تنش میان ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی و نهادهای امنیتی و قضایی این رژیم به نقطه بحرانی رسیده است. یاریو لوین، وزیر دادگستری، با اظهارات جدید خود درباره رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی “اسرائیل” (شاباک)، این تنش را به سطح جدیدی ارتقا داده است.
یاریو لوین روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راست‌گرای کانال ۱۴ اعلام کرد که در صورت ابطال تصمیم کابینه برای اخراج رونن بار توسط دیوان عالی، دولت باید «همکاری با رئیس شاباک را متوقف کند.» این اظهارات در آستانه بررسی دادخواست‌های مربوط به اخراج بار توسط دیوان عالی که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده، مطرح شده است.
🔹 استدلال وزیر دادگستری
لوین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر چنین تحریمی بر امنیت “ملی”، این مسئله را کم‌اهمیت جلوه داد و اظهار داشت که چنین بحرانی «حتی یک هفته هم طول نخواهد کشید»، زیرا به اعتقاد او، بار در چنین شرایطی مجبور خواهد شد «برخیزد و برود» و این امر به دولت اجازه می‌دهد جانشینی برای او تعیین کند.
این اولین بار نیست که لوین چنین موضعی اتخاذ می‌کند. در ژانویه گذشته، پس از انتصاب اسحاق آمیت به عنوان رئیس جدید
دیوان عالی، لوین فرآیند انتخاب او را «از ریشه نامشروع» خواند و اعلام کرد که او را به رسمیت نمی‌شناسد و با او همکاری نخواهد کرد.
🔹 دلایل اخراج رونن بار
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر عدم اعتماد به بار را دلیل اصلی تصمیم کابینه برای اخراج او عنوان کرده است. با این حال، منتقدان نتانیاهو معتقدند که او تا ماه‌های اخیر رابطه نزدیکی با بار داشته و بار نقش مهمی در تیم مذاکره‌کننده “اسرائیل” برای آتش‌بس و توافق آزادی اسیران اسرائیلی در غزه ایفا کرده است.
🔹 تضاد منافع؟
دادخواست‌های مطرح شده علیه تصمیم دولت برای اخراج بار ادعا می‌کنند که نخست‌وزیر در این تصمیم‌گیری در موقعیت تضاد منافع قرار داشته است، زیرا شاباک در حال تحقیق درباره ارتباطات احتمالاً غیرقانونی میان مشاوران نزدیک نتانیاهو و مقامات قطری در پرونده موسوم به «قطرگیت» است.
🔹هدف قرار دادن دادستان کل
لوین در همین مصاحبه، موضوع را به سمت گالی بهاراو-میارا، دادستان کل “اسرائیل” نیز کشاند و اظهار داشت که معتقد است اخراج او «فرآیندی دشوار» اما در نهایت «موفقیت‌آمیز» خواهد بود. کابینه ائتلافی نتانیاهو ماه گذشته به اتفاق آرا به نفع رأی عدم اعتماد به دادستان کل رأی داد که فرآیند رسمی اخراج او را آغاز کرد.
این رویارویی نشان‌دهنده تنش فزاینده میان دولت راست‌گرای “اسرائیل” و نهادهای قضایی و امنیتی این رژیم است. تهدید به تحریم رئیس سازمان امنیت داخلی، آن هم در شرایط کنونی تداوم جنگ با گروه‌های مقاومت می‌تواند پیامدهای امنیتی جدی برای رژیم صهیونیستی در پی داشته باشد.
تصمیم دیوان عالی در روز سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در این بحران باشد. در صورت ابطال تصمیم دولت برای اخراج بار، با توجه به اظهارات وزیر دادگستری، احتمال ورود به فاز جدیدی از تنش میان قوای مختلف در “اسرائیل” وجود دارد.
