بانک مرکزی “اسرائیل” در آخرین نشست سیاست‌گذاری خود تصمیم گرفت نرخ بهره مرجع را در سطح ۴.۵ درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد این رژیم با چالش‌های متعددی روبرو است و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال‌های آینده به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ادامه جنگ در نوار غزه، تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات در سیاست‌های تجاری ایالات متحده همگی عواملی هستند که چشم‌انداز اقتصادی “اسرائیل” را تیره‌تر کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک مرکزی این رژیم پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را از ۴ درصد به ۳.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۶ از ۴.۵ درصد به ۴ درصد کاهش داده است. این تعدیل قابل توجه در پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تأثیر منفی طولانی‌مدت جنگ بر اقتصاد “اسرائیل” است. جالب اینجاست که در ژانویه امسال، بانک مرکزی “اسرائیل” با خوش‌بینی فرض کرده بود که درگیری‌های شدید با حماس در سه ماهه اول سال به پایان می‌رسد، اما اکنون پیش‌بینی‌های خود را بر این اساس تنظیم کرده که از سرگیری جنگ در غزه ممکن است تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد.
تداوم جنگ با حماس تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد “اسرائیل” گذاشته است. هزینه‌های دفاعی به طور چشمگیری افزایش یافته، بودجه عمومی تحت فشار قرار گرفته و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته است. به گفته کارشناسان اقتصادی، هزینه روزانه جنگ برای رژیم صهیونیستی صدها میلیون دلار برآورد می‌شود که این مسئله فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده است. افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولتی از دیگر پیامدهای اقتصادی این جنگ بوده است.
بخش گردشگری این رژیم که یکی از منابع مهم درآمدی “اسرائیل” محسوب می‌شود، از زمان آغاز جنگ با کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی مواجه شده است. این مسئله تأثیر منفی بر اشتغال و درآمد ارزی رژیم صهیونیستی گذاشته است. همچنین، صنعت ساخت و ساز که به شدت وابسته به کارگران فلسطینی بود، با بحران نیروی کار مواجه شده است. کابینه بنیامین نتانیاهو پس از حملات ۷ اکتبر، اجازه ورود کارگران فلسطینی از کرانه باختری را محدود کرد که این امر باعث کندی یا توقف بسیاری از پروژه‌های ساختمانی شده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری جدید ایالات متحده آمریکا نیز بر چشم‌انداز اقتصادی رژیم صهیونیستی تأثیر گذاشته است. بانک مرکزی اعلام کرده است که «انتظار می‌رود سیاست تعرفه جدید اعلام شده توسط دولت ایالات متحده، حجم تجارت جهانی و صادرات “اسرائیل” را تعدیل کند.» این مسئله برای اقتصاد “اسرائیل” که به شدت به صادرات به ویژه در بخش فناوری پیشرفته متکی است، نگران‌کننده می‌باشد. روابط تجاری با ایالات متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری “اسرائیل”، برای ثبات اقتصادی این رژیم حیاتی است و هرگونه تنش یا محدودیت در این روابط می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی داشته باشد.
بازار کار “اسرائیل” نیز از شرایط جنگی متأثر شده است. فراخوان گسترده نیروهای ذخیره، بسیاری از کسب و کارها را با کمبود نیروی کار مواجه کرده و این مسئله بر بهره‌وری و تولید تأثیر منفی گذاشته است. طبق آمارهای منتشر شده، نرخ بیکاری در مناطقی که بیشتر تحت تأثیر درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، افزایش یافته است. به ویژه شهرک‌های نزدیک به مرز غزه و شمال سرزمین‌های اشغالی که با تهدیدات امنیتی بیشتری مواجه هستند، ضربات اقتصادی سنگین‌تری را متحمل شده‌اند.
