جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که شکایتی حقوقی نزد وزارت کشور انگلیس ثبت کرده تا تصمیم این کشور مبنی بر قرار دادن این جنبش در فهرست سازمان‌های ممنوعه را لغو کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دکتر موسی ابومرزوق، رئیس دفتر روابط بین‌الملل و امور حقوقی حماس، تیمی حقوقی از دفتر وکالت «ریفروی» در لندن را مأمور ارائه این دادخواست کرده است. این اعتراض رسمی در روز چهارشنبه، ۹ آوریل (۲۰ فروردین)، به وزارت کشور انگلیس تحویل داده شد.
در این بیانیه، حماس تاکید کرده است که تصمیم انگلیس در نوامبر ۲۰۲۱ برای درج این جنبش در فهرست سازمان‌های «تروریستی»، تصمیمی ناعادلانه و جانبدارانه به نفع رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که به ارتکاب جنایات علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهد.
حماس ضمن رد این تصمیم، آن را در تضاد با اصول حقوقی، دموکراتیک و قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی انگلیس می‌داند؛ قوانینی که بر حق ملت‌ها برای مقاومت در برابر اشغالگری، دفاع از خود، و آزادی بیان و ابراز عقیده تاکید دارند.
در ادامه، این جنبش، سیاست‌های دولت انگلیس را همدستی عملی در جنایات رژیم اشغالگر، شامل کشتار، گرسنه‌سازی، نسل‌کشی، تخریب و شهرک‌سازی دانسته و سرکوب آزادی بیان و همبستگی سیاسی و بشردوستانه با ملت فلسطین را نقض صریح قوانین عنوان کرده است.
حماس همچنین با اشاره به نقش تاریخی انگلیس در ایجاد رنج و مصییب ملت فلسطین، تأکید کرد که دولت بریتانیا با حمایت از اشغالگران، مسئولیت قانونی و اخلاقی در قبال وضعیت کنونی فلسطینیان دارد.
در پایان، این جنبش ضمن قدردانی از مردم انگلیس به دلیل حمایت انسانی و شرافتمندانه‌شان از ملت فلسطین، خواستار بازنگری فوری سیاست‌های ناعادلانه لندن، لغو ممنوعیت فعالیت حماس و دیگر گروه‌های مقاومت و توقف حمایت سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی شد.
